قال مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين إنه يسعى إلى بلورة رؤية وأهداف الشارع التجاري لرسم استراتيجية يتم بناء عليها إعداد خطة عمل الغرفة، في لقاء صحافي يوم أمس بمقر الغرفة. وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو: "تم مناقشة تطلعات الشارع التجاري والأخذ بملاحظاته لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تمس كل أفراد مجتمع الأعمال". وأضاف "هناك طموحات كبيرة لمجلس الإدارة الحالي، وسيسعى إلى تفعيل دور الغرفة وتحقيق تطلعات المجتمع التجاري بالتكاتف والتعاون مع الجميع". وذكر أن هناك برامج انتخابية لمجموعات مختلفة سيتم دمج جميع الطموحات وبلورتها على شكل استراتيجية ومن ثم إعداد خطة عمل للسنوات الأربع المقبلة، وتطوير الجهاز الإداري جزء من هذه الاستراتيجية. وذكر أنه يتمنى ان يكتمل موضوع تطوير الجهاز الإداري، والهيكل الإداري ليتم الإعلان عنه متى ما تم إقراره من قبل مجلس الإدارة، والشروع في تنفيذه بعد عرضه على الأسرة التجارية في اجتماع لاحق. وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة لم يتطرق في اجتماعه الأول إلى موضوع اللجان نظرا إلى أهمية الموضوع، وأجله إلى 8 ديسمبر/ كانون الأول. وأوضح أنه سيتم النظر إلى لجان الغرفة أما بإنشاء لجان جديدة كلجنة شباب الأعمال، وتشكيل لجنة مشتركة بين الغرفة ومجلس التنمية بصفته الجهة المسئولة عن الاقتصاد إلى جانب لجنة المصارف وشركات التأمين باعتبار أن القطاع المالي يستحوذ على أكثر من 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. كما سيتم النظر في إعادة ودمج بعض اللجان نظرا إلى تشابه الدور والاختصاص والمهمات والوظيفة. وذكر أن كل ما تم طرحه في انتخابات الغرفة فيما يتعلق بأشياء تخص القانون الأساسي أو للائحة الداخلية للغرفة سيتم النظر إليها وإمكان احتوائها في الطرح الجديد للغرفة، إذ إن هناك آلية عند الانتهاء من طرح مسودة المشروع واقراره من قبل وزارة الشئون القانونية في الدولة تعرض على هيئة المكتبة ومجلس الإدارة بالغرفة، وعند إقرارهم يعرض على جمعية عمومية غير عادية. وأشار إلى أنه لا مانع من جهة خارجية لإعطاء مساعدة قبل الانتهاء من المسودة الأخيرة. وقال: "سيتم النظر في هذه الدورة إلى توصية المجلس السابق للمجلس الحالي فيما يتعلق بالهيكل الإداري". مشيرا إلى وجود تغيير جديد. وأضاف "نحاول أن نحقق في هذه الدورة المزيد من التلاحم مع الأسرة التجارية وعرض تصوراتهم وطرحها في لقاء تشاوري للتأكد من أنها ستحصل على استحسان المجتمع التجاري. وذكر أنه سيتم وضع رؤية مستقبلية لعمل الغرفة وتطوير وتحديد الجهاز الإداري. وأكد وجود فرق بين التطوير الإداري والإصلاح الإداري، إذ إن التطوير الإداري يعني إحلال كفاءات جديدة بدل الكفاءات التي وصلت إلى سن التقاعد إلى جانب النظر في هيكلية الغرفة، أما الإصلاح الإداري، يعني القدرة على ترقية نفسك حتى في تعاملك في إجراء الإجراءات الجديدة، وليس استبدال الوجوه بوجوه جديدة وهيكل جديد، ولكن التأكد أن الآلية موجودة عند التطبيق. وقال: "تم تعيين مدقق داخلي فيما يتعلق بحسابات وأنظمة الغرفة الداخلية وهذا إنجاز وسنستمر عليه، وسيكون في الفترة الحالية تدقيق على الإجراءات الإدارية للغرفة، ونحن نسعى للأفضل". ومن جهته، قال النائب الثاني لرئيس الغرفة نزار البحارنة: "إن مجلس الإدارة متجانس وفيه كفاءات مختلفة يستطيع كل واحد منهم ان يحل في أي منصب في الإدارة". وأضاف "نريد أن يقاس مجلس الغرفة من خلال عمله وأدائه ومن ثم الحكم عليه". مشيرا إلى العمل على الأمور التي تخدم المجتمع والصالح العام. وأوضح أن البحرين في مرحلة حساسة، إذ تشهد تطورا كبيرا في السنوات الأربع الماضية وأن المهمات الملقاة على عاتقها أكبر من الماضي بسبب حرية الصحافة والكلام والطرح. وأكد أهمية أن يكون الطرح مسئولا والجميع مسئولون. مشيرا إلى ان مجلس الغرفة قادر على التعامل مع الجميع بكل شفافية. وقال: "قيسوا أعمالنا واحكموا علينا بالحقيقة بعيدا عن التخمينات والتكهنات التي تدور هنا وهناك ولا طائل منها". وأضاف قائلا: "هذا المجلس سيكون عمله لصالح الوطن بفئاته كافة، نخدم القطاع الاقتصادي بكل فئاته نحن نعمل في معا قي قارب واحد فإذا انخرق هذا القارب الكل سيغرق ولن ينجو احد، ولن نسمح بأي تصرف من أي شخص يكون له تأثير سلبي على الحياة الاقتصادية والتجارية". ومن جهته، قال النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم زينل: "إن أعضاء مجلس الإدارة التي تم انتخابهم في انتخابات الغرفة كلهم أهل لأن يكونوا رئيسا أو نائب رئيس، ونحن لا نفرق بين عضو تم انتخابه، فالجميع عندما يصلون إلى مجلس الإدارة مهما اختلفوا في الرأي فهم متساوون، وهدفهم واحد ينصب في خدمة القطاع التجاري ومصلحة البلد قبل كل شيء". وأشار إلى أن كل الموجودين في مجلس الإدارة لديهم مقومات ليكون رئيس الغرفة إذ بإمكان أي أحد منهم ترشيح نفسه للرئاسة خصوصا أنهم حصلوا على ثقة الناخبين. وأوضح أن الكتل توحد تطلعاتها من أجل تنفيذ خطة متكاملة سيتفق عليها المجلس، إذ إن البرامج الانتخابية للمترشحين ستنصهر في برنامج واحد يعمل عليه الجميع.

...و تحذر المؤسسات الحكومية والأهلية من تنظيم المعارض من دون موافقة

المنامة - غرفة التجارة

رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بموقف وزارة الصناعة والتجارة بشأن المعارض التجارية العامة ودعوتها المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والأفراد إلى توخي الحيطة والحذر من العروض التي تعرض عليهم لتنظيم معارض عامة من دون أن تكون مرخصة بصورة رسمية من قبل الوزارة. وذكر الرئيس التنفيذي للغرفة أحمد نجم عبدالله النجم أن إعلان وزارة الصناعة والتجارة في هذا الخصوص، والمتضمن التأكيد بأن الوزارة لن تكتفي بأن تمارس حقها في وقف افتتاح أو غلق أي معرض عام غير مرخص بل ستتخذ الإجراءات المناسبة لمقاضاة الجهات المنظمة والمتعهدة دون أية مسئولية عن أية خسائر يتكبدها المنظمون أو المتعهدون يأتي متوافقا مع ما دعت له الغرفة وطالبت به حيال هذه النوعية من "البازارات" التي تقام تحت مظلة المعارض التجارية أو المهرجانات التي يسمح فيها بالبيع المباشر للجمهور من دون اكتراث بأوضاع السوق التجاري وما تلحقه هذه الأنشطة من ضرر على التجار البحرينيين. وأكد الرئيس التنفيذي للغرفة بأن موقف الغرفة وأضح وثابت ومعلن في هذا الشأن وهو يرتكز على رفض المعارض التي يسمح فيها بالبيع المباشر للجمهور، منوها بتأكيد الوزارة بأنه غير مسموح إقامة مثل هذه المعارض الا في حدود المعارض المتفق عليها سابقا، مشيرا إلى أن الوزارة والغرفة كانتا اتفقتا في ضوء اعتبارات كثيرة على قصر السماح بالبيع المباشر على أربعة معارض، مؤكدا بأن الغرفة عارضت وماتزال تعارض بشدة زيادة عدد هذه المعارض، ولذلك، فهي تثمن عاليا إعلان وزارة الصناعة والتجارة المتضمن ثبات موقفها واتفاقها مع الغرفة. وأكد النجم بأن الغرفة ستظل دوما حريصة على الارتقاء بمستوى صناعة المعارض في مملكة البحرين وأنها تدعم الجهود المبذولة في هذا الاتجاه وتبني إقامة المعارض النوعية المتخصصة، وذلك، لإيمانها بدور المعارض في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية.

الشارع التجاري يتوجه إلى إنشاء جمعية التجار الخيرية

الوسط - المحرر الاقتصادي

قال تجار: "هناك فكرة في الأساس طرحت وانبثقت من الغرفة، تدعو إلى إنشاء لجنة تحمل اسم لجنة دعم الشأن السياسي وإعطائها الدعم والاستقلالية، وأن تكون غير خاضعة أو تابعة إلى جهة، لتتناسب مع الطرح الجديد للشارع التجاري والتقرب إلى الشارع". وأكدوا وجود فكرة تروج في أوساط المجتمع التجاري لتأسيس جمعية التجار الخيرية لتعزيز حضور الشارع التجاري في المجتمع ولتكون إسهاماته واضحة. وذكروا "لابد ان تمتلك الجمعية الموارد اللازمة لتكون اللجنة فاعلة ومتحركة في القيام بمهماتها لتحقيق الأهداف التي رسمتها ويتطلع إليها الشارع التجاري". وقالوا: "مادامت العملية بحاجة إلى قرب وتلاحم أكبر مع القاعدة العريضة من الناخبين فيما يتعلق بالعملية في المعترك السياسي ومدى معرفة الناخبين بمدى أهمية القطاع الاقتصادي ارتأت الأسرة التجارية تأسيس جمعية باسم جمعية التجار الخيرية". وأوضحوا "أن التجار يريدون تأسيس جمعية خيرية تكون أكثر ملامسة للشارع. وهناك اعداد لمسودة النظام الأساسي للجمعية بعد أن لقيت الفكرة استحسانا من قبل الأسرة التجارية عن طريق لقاءات تشاورية، ومن قبل القيادة لمشاركة أكثر من جهة في صنع القرار لدعم المسيرة الديمقراطية والإصلاحية التي يقودها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وذكروا أن "تأسيس الجمعية سيكون أفضل وأحسن طريقة للدخول في المعترك السياسي، إذ ستبرز الدور الحقيقي للتجار ومساهمتهم في المجتمع وتلاحمهم وذوبانهم في خدمة المجتمع". وأشاروا إلى أن التجار يرون أنه حان الوقت للأسرة الاقتصادية إذا كان عندها عزم للدخول في المعترك السياسي لأن تبدأ العملية، مشيرا إلى أن هناك بلورة للفكرة وتجهيزا لمسودة المشروع من ثم تنفيذها عن طريق دعوة المجتمع التجاري. وأوضحوا أن لجنة الدعم السياسي ستكون ذات استقلالية غير خاضعة إلى جهة معينة، تهدف إلى خلق اتصال وتواصل وحضور مجتمعي بين التجار والمجتمع.