أكد النائب علي مطر أنه سيتقدم باقتراح برغبة بشأن صرف مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي الشهرية على دفعتين لكل أسبوعين. مشيراً إلى أنه بصدد توجيه سؤال إلى وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بشأن المخالفات المرورية، ومدى تطبيق القانون وتفعيل القوانين في هذا الصدد. وينص السؤال الموجه لوزير الداخلية على أنه «يرجى توضيح رأي الوزارة في عدد من المخالفات والقضايا مع بيان سياسة الوزارة في كيفية التعامل معها وإيجاد الحلول لها والقضاء على المخالفات والفترة الزمنية المقترحة لذلك حسب خطة الوزارة الفعلية». وأوضح أن هذه القضايا تتمثل في قيادة عدد كبير من الشباب للدراجات النارية غير المرخصة والتي لا تحمل أرقام تسجيل ومن دون ارتداء خوذة الرأس، وما تسببه هذه الظاهرة التي أخذت في الازدياد من إزعاج للناس وخصوصاً في فترات راحتهم. وما تشكله من خطورة على الأرواح. اضافة إلى التضليل الغامق جدا لنوافذ السيارات وخصوصاً الزجاج الأمامي والخلفي، والسيارات التي تجوب الشوارع من دون لوحة أرقام أو بلوحة أرقام خلفية فقط. والسيارات التي تحمل لوحة أرقام قديمة أو التي تحمل نفس اللوحات والأرقام. وكذلك مسألة تجاوز الشاحنات والآليات الثقيلة وما في حكمها وعدم التزامها بالمسار الأيمن والسرعة المحددة، أو السيارات القديمة جدا والتي تعاني من آثار الحوادث و تصادم وتبقى فترات طويلة دون تصليح وهي تجوب الشوارع. فيما يهدف الاقتراح إلى تمكين المواطن البحريني من السيطرة على التزاماته المالية أو ديونه خلال الشهر، وتمكينه من تسديد التزاماته المالية أو قروضه الشخصية للجهات الدائنة للوقت المحدد. كما أشار إلى أنه يهدف إلى مساعدة الموظف على توفير جميع احتياجاته اليومية الأساسية له ولأسرته، إضافة إلى أن كثيراً من الموظفين يفقد الراتب في الأسبوع الأول أو الثاني، ويبقى في وضع حرج ماديا حتى نهاية الشهر