عرض المهندس في إدارة التخطيط الطبيعي بوزارة البلديات والزراعة يوسف القصاب في مؤتمر صحافي عقد مساء أمس الأول في مقر مجلس بلدي المحرق مشروع تطوير قريتي الدير وسماهيج من خلال الأرض الموهوبة من جلالة الملك والواقعة شمال القريتين. وحضر المؤتمر الذي تغيب عنه أعضاء مجلس بلدي المحرق الوكيل المساعد لشئون التخطيط بوزارة البلديات والزراعة فائق منديل ورئيس مجلس بلدي المنامة مرتضى بدر ونائب رئيس بلدي الشمالية جواد فيروز وعضو بلدي المحرق صلاح الجودر والمهتمون من أهالي الدير وسماهيج. إذ أوضح القصاب «ان مشروع تطوير قريتي الدير وسماهيج بمحافظة المحرق الدائرة الخامسة هو بلورة لتصور شامل ودقيق عن الإمكانات التخطيطية المتاحة واستخدام الوسائل على ارض الواقع بصورة مشروعات تنموية مجدية»، مشيرا إلى أنه لابد إلى جانب تحسين وتطوير المخطط العام للمنطقة المذكورة توفير متطلبات الأهالي الآنية والمستقبلية التي تتمثل في الخدمات الإسكانية والصحية والتعليمية والترفيهية. وأضاف القصاب «وكذلك لابد من زيادة المشروعات الاستثمارية لكي يعود ريعها لتحسين الوضع الاجتماعي والشكل العام للمنطقة باعتبار أن عملية التطوير والتخطيط هي لمشروع نموذجي يحتذى به مستقبلاً في المناطق القروية داخل المملكة». وعرض القصاب أهداف المشروع المتمثلة في «إعداد مشروع إسكاني نموذجي يلبي متطلبات الأهالي، وتطوير شبكة الطرق بالقرية لخدمة المشروع النموذجي من خلال تطوير شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، والاستفادة المثلى من الأرض الموهوبة، وتحسين الوضع الاجتماعي بتوفير خدمات اجتماعية ورفع المستوى العمراني والبيئي للمنطقة، وتطوير هياكل التجمعات السكانية، وتكوين آلية للتمويل الذاتي لتطوير مناطق الخدمات العامة مثل المنتزه العام والحدائق، وإعداد مخطط عام نموذجي واستراتيجي للمرحلة الآنية والمستقبلية، وتخفيف عوائق الاستثمار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في المناطق القروية بتوفير فرص العمل للبحرينيين وخلق أنشطة مختلفة تجارية واقتصادية داخل الحيز العمراني للقرى». وذكر القصاب في عرض لرسم بياني ان التعداد السكاني لقرية الدير يبلغ 6,112 وسماهيج 3,952 بحسب تعداد العام 2001»، مشيرا إلى «أن مساحة استعمالات الأراضي في المناطق التي تمت زيارتها في الدير وسماهيج المباني المبنية تبلغ ،31,29 والمباني غير المبنية 78,47 والخدمات ،9,480 والمناطق المفتوحة ،43,55 والطرق 36,64». وأكد القصاب في المخطط الاستراتيجي للمشروع ضرورة «إعادة النظر في شبكة الطرق العامة الحالية والمحيطة بالقريتين وخصوصاً عملية الربط بين الطرق المحلية والطريق الدائري شمالي المحرق، والتدرج في هيكلية الشوارع داخل القريتين». وبيّن القصاب أن التصنيف المقترح للأرض الموهوبة هو كالآتي: «قسائم سكنية مساحتها 450م2 تستخدم كفلل متميزة للمشروع السكاني، وقسائم سكنية مساحتها 300م2 تستخدم كتعويضات عن الاستملاكات في المنطقة، وقسائم سكنية مساحتها 180م2 تستخدم كامتداد للقريتين، وقسيمة استثمارية مساحتها 1600م2 تستخدم في المشروعات الإسكانية، وقسائم استثمارية مساحتها 1200م2 تستخدم في المشروعات الإسكانية، وقسائم استثمارية مساحتها 600م2 للأرض الواحدة تستخدم في المشروعات الاستثمارية، وقسائم إسكانية كعمارات مساحتها 600م2 للأرض الواحدة تستخدم كشقق إسكانية». وفيما يتعلق بآلية التنفيذ للمشروع النموذجي أفاد بأنه لابد من «توفير الدعم المالي اللازم لتفعيل آليات التطوير وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة مع وضع الأنظمة واللوائح اللازمة لذلك، وإدخال إدارة الهندسة القيمية لتقويم المشروعات ليتم تنفيذها بأقل الكلف مع الحرص على تحسين الأداء والجودة، وزيادة دور القطاع الخاص في تمويل المشروعات من خلال قوانين مرنة، ومراجعة أنظمة البناء والمواصفات الوطنية لتحسين نوعية المساكن والحفاظ على السمات العمرانية في القرى». وذكر بعض توصيات المشروع، ومنها «عرض المشروع على المجلس البلدي لبلدية المحرق في اللجنة الفنية للموافقة، ورفع المشروع إلى لجنة المرافق العامة بمجلس الوزراء للموافقة عليه وذلك لتحديد الموازنات والمسئوليات، والإعداد لعمل اجتماع تنسيقي مع الخدمات الحكومية للعرض والإفادة، وإعداد كتيب إعلامي لشرح المشروع الإسكاني النموذجي لسهولة عرضه في أجهزة الإعلام المختلفة».

لا يمكنهم التوسع في بيوتهم وأعدادهم في تزايد

الأسود يناشد الملك معالجة مشكلة أهالي «القلعة» الإسكانية

الوسط-محرر الشئون المحلية

ناشد عضو مجلس بلدي الشمالية (ممثل الدائرة الثانية) جمعة أحمد الأسود، جلالة الملك وسمو ولي العهد، ليصدرا أوامرهم إلى المعنيين من المسئولين لدراسة حال قرية القلعة، وإيجاد حل سريع للقاطنين فيها ممن أصبحت منازلهم لا تتسع لعوائلهم. وذكر الأسود أنه في دور الانعقاد الثاني من عمر المجلس، تم وضع دراسة تفصيلية عن أهالي القرية المشار إليها وبيوتها، وذلك، بهدف إيجاد منطقة سكنية جديدة في محيط الشمالية بين قريتي الحلة والمقشع، ليتم إعادة توطينهم فيها، إذ أن منطقتهم الحالية بها بيوت محدودة المساحة ولا تحتمل التطوير أو التوسعة لوجود تشققات كثيرة بها. ولفت العضو الشمالي إلى أن هذه البيوت أصبحت مكتظة، في الوقت الذي لا يمكن لأصحابها أن يتوسعوا في البناء، لكون قلعة البحرين مسجلة في منظمة اليونسكو ضمن التراث العالمي. وأفاد ممثل «ثانية» الشمالية أن هناك فكرة لاستغلال هذه البيوت من خلال ضمها كجزء من المعلم السياحي، وكمواقع للصناعات التقليدية لإكمال المشروع السياحي التابع للقلعة، وإعادة توطين الأهالي في منازل أخرى تستوعبهم، موضحاً أن الدراسة التي تحدث عنها رُفعت من قبل محافظ الشمالية والرئيس البلدي مجيد السيدعلي إلى لجنة الإسكان والأعمار من أجل دراستها وإبداء الملاحظات بشأنها. وأكد الأسود أنه إلى حد الآن لم يتلق المجلس أي رد، في حين أن وزارة الإعلام وعند افتتاح القلعة من قبل جلالة الملك، أعطت وعوداً شفهية للأهالي بمساعدتهم ومعالجة مشكلاتهم الإسكانية، فيما لو تجاوبوا مع الوزارة وساهموا في إنجاح الفعالية، مبيناً أنه بناء على هذه الوعود تم صباغة منازل الأهالي المتداعية الأركان، بصورة فنية وجمالية من خلال رسومات أحد الفنانين، لتصبح جزءاً من المعلم السياحي. ونوه إلى أنه بعد انتهاء الفعالية لم يحصل القاطنون قرية القلعة على أي شيء، ما دعاهم للتفكير في اللجوء إلى الاعتصامات لإيصال شكواهم إلى الجهات الرسمية.