أعرب عدد كبير من بحارة منطقة الحد، عن استيائهم وتضررهم من عدم استجابة المسئولين في المملكة لأوامر سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، بسرعة إنجاز مرفأ الحد، الأمر الذي بات يهدد أرزاقهم ويعرقل عملهم. من جهته، روى البحار الهاوي عبدالله إبراهيم الريس تفاصيل المشكلة، قائلاً: «قبل نحو 12 عاماً، قدم أحد المتعهدين إلى موقع المرفأ الحالي، وبصحبته حفارة لاستخدامها في تعميق مياه البحر حتى يصل مستواها إلى الشاطئ، مقابل أن يبيع الرمال التي يستخرجها لصالحه، فبقي يعمل لمدة 6 سنوات من دون أن يحرك ساكناً، في الوقت الذي كان يستفيد من عملية بيع الرمال طوال تلك الفترة حتى تعطلت الحفارة». وأضاف «بعد الحادث الأخير أهمل المتعهد عماله في الموقع لمدة عامين، حتى قاموا برفع دعوى ضده يطالبونه فيها بترحيلهم من البلاد، ومن ثم قدم متعهد آخر قام بشراء الحفارة المعطوبة وقام بإصلاحها، فاستفاد من بيع الرمال كحال من سبقه لمدة 10 سنوات حتى يومنا هذا، وبقيت أحلام البحارة في إنشاء مرفأ خاص بهم معلقة، فما تم تحقيقه لا يتعدى كونه شارعاً من الحجر بطول 100 متر تم ردمه». وأكد الريس أن هذا الإجراء تسبب في عدم مقدرة البحارة على النزول فوق شاطئ البحر، بسبب وجود الطمي وعدم عمق الأول، وهو ما لا يخدم حاجة مرتادي البحر، فبدلاً من أن يصبح الممر الصخري نعمة، أصبح نقمة، لذلك فهو يطالب بإنشاء فرضة وفق المعايير الصحيحة والقانونية، سائلاً «هل تنتظر الحكومة منا أن نتجه لخيار الاعتصامات والمسيرات وإغلاق الشوارع حتى تلبي مطالبنا؟». أما البحار أحمد غريب، فأعرب عن استبشاره خيراً من أمر سمو رئيس الوزراء للمسئولين بإتمام مشروع مرفأ الحد، غير أن المرفأ الحقيقي لا يتجاوز كونه دفناً عشوائياً بالحصى والرمل، نتج عنه ممر غير مبلط، الحصى المستخدم فيه يعوق إرساء المراكب أو القوارب، لأن المنطقة ليست غزيرة، وهي بحاجة إلى الكثير من الحفر، معتبراً ما هو موجود في الوقت الحالي ليس له من المرفأ سوى الاسم فقط. وألمح البحار مطر المالود ­ وهو متقاعد ويتخذ من الصيد هواية ­ إلى أنه في الماضي كانت القوارب ترسو في المنطقة الحالية نفسها (شرق الحد) بالاستعانة بمراس عبارة عن رمال طبيعية، مبيناً أنها كانت آمنة نظراً إلى وجود أرضية مريحة أثناء السير عليها. وبالنسبة إلى وضع المرفأ في هذه الفترة، بيّن المالود أن مد الشارع إلى جزر أمواج عن طريق الدفن البحري، تسبب للمنطقة والبحارة بالضرر الشديد لوجود الرغوة الطينية التي خلفتها عمليات الحفر، لافتاً إلى أن إدارة الثروة السمكية تحركت لإقامة مرفأ آخر وهو المرفأ الحالي المردوم بالحصى والرمل، الذي يعاني منه البحارة كثيراً، ذلك أن الردم تم بصورة عشوائية من دون عمل مدرجات تسهل من عملية نزول الصيادين إلى البحر. ولاحظ المالود أن الحجارة في المرفأ متحركة، فهي غير مرصوصة بشكل سليم، ومن المحتمل أن ينزلق أي فرد بسببها عند نزوله إلى القارب، إلى جانب أن المنطقة المدفونة لم توضع فيها مواسير كبيرة لتجديد المياه حتى لا تنحصر في مكان واحد وتصبح راكدة، ما يؤدي إلى تجمع الطمي الذي يتكون حجمه لأكثر من نصف متر، مشيراً إلى أن البحارة ولتلافي هذه المشكلة، أنشأوا جسوراً خشبية من أموالهم الخاصة، غير أنها ليست منظمة ومنظرها غير ملائم لأنها مصنوعة بحسب مزاج كل واحد منهم. ممثل الدائرة البلدي سمير عبدالله خادم، وجه سؤالاً للمعنيين في وزارات المملكة، يسألهم من خلاله عن سبب تأخر المرفأ الذي طالب الأهالي بإنشائه منذ العام 1988 وحتى ،2003 عندما أمر سمو رئيس الوزراء بإقامته، بيد أن الدائرة المختصة تذرعت بعدم تخصيص موازنة للمشروع. وأوضح خادم أنه في العام الجاري، اتضح أن الموازنة خصصت للمشروع المذكور وتبلغ نصف مليون دينار، إلا أنه مازال متوقفاً، على رغم أنه ­ العضو خادم ­ قد خاطب الجهات الرسمية من خلال المجلس البلدي. وكشف أن وكيل الوزارة لشئون البلديات بوزارة البلديات والزراعة جمعة الكعبي، زار المرفأ الأربعاء الماضي، وكان يرى ضرورة توسعته إلى الضعف، علاوة على تأييده لزيادة المبلغ المرصود له ليتناسب مع حاجة أهالي المنطقة. وأخيراً، علق الرئيس البلدي محمد عيسى الوزان على الموضوع قائلاً: «نحن في مطلبنا نستند إلى توجيهات سمو رئيس الوزراء، الذي أمر بسرعة إنجاز مرفأي الحد وقلالي، وقد قامت وزارة الأشغال والإسكان بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة للبدء في المشروع، ولكن ما يؤسف له أن ما تم لا يتعدى وضع حاجز صخري طلب من البحارة استخدامه بصورة لا تلبي متطلباتهم». واستطرد بالقول «من جهتنا، قمنا بعدة زيارات للموقع وقمنا بالاتصال ولأكثر من مرة بالجهتين المشار إليهما، إلا أن الاستجابة من قبلهما لم تكن بالمستوى المطلوب، وبناءً عليه أناشد سمو رئيس الوزراء بأن يأمر بسرعة إنجاز المرفأين، خدمةً لأهالي المنطقتين (الحد وقلالي)، فقد كان من المفترض تسوير الموقعين وتعميق حوضيهما وإزالة الطمي، تجنباً لنشوب أي حادث لا قدر الله، وهو ما لا ترضاه القيادة الرشيدة». وأهاب الوزان في ختام تصريحه بالمسئولين لكي يضعوا المرافق التي تخدم المواطن على سلم أولوياتهم. ومن جانبها، قامت «الوسط» بالاتصال بالمختص بشئون المرافئ أنور الحريري، للاستفسار منه عن أسباب تأخر المشروعين، إلا أنه تعذر الحصول على جواب منه بسبب سفره إلى الخارج.