قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن «محرضين ومشاغبين يقفون وراء الحوادث الأمنية المؤسفة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية»، معلنا أن الوزارة تعمل على أن ينال المخالفون للقانون جزاءهم. وقال الوزير في لقاء عقد مساء أمس الجمعة في قاعة نادي الضباط في القضيبية بحضور لفيف من الوجهاء والشخصيات والمسئولين والمواطنين من جميع المحافظات الخمس: «إن تحريات الوزارة قادت إلى أن المسيرات غير القانونية التي تحولت إلى حوادث شغب، بقصد ارتكاب الجريمة والاخلال بالأمن العام». وأطلع الوزير الحضور على «الممارسات الخارجة على القانون التي تستلزم تطبيق قانون العقوبات على المتورطين»، مخاطبا أولياء الأمور بضرورة المساهمة مع الاجهزة الأمنية في التصدي لهذه التجاوزات التي تشتد مع ارتفاع حجم المخالفة وخطورتها. ودلل على حديثه بالقول: «كان من الممكن أن تحدث جناية عقوبتها تعتمد على درجة خطورة الحادث الذي تعرضت له دوريتا شرطة كانتا تقومان بواجبهما وتعرضتا للإحراق، وكان ممكنا وقوع إصابات خطيرة لأفراد الدوريتين الذين كانوا فيهما وهم من الاخوة والأبناء من السنة والشيعة». وفيما يتعلق بحادث تعرض مواطن للخطف والاعتداء، أشار الوزير إلى أن هذه القضية ينظرها القضاء ويعمل الجهاز الأمني على استكمال التحريات في شأنها، مشدداً على أن هذه الأمور مما يؤسف لها أن كانت قد حدثت، وان التحقيق النزيه كفيل بكشف الأمر ومعاقبة اية جهة مسئولة، نافيا نفيا قاطعا أية علاقة لأي جهاز من الأجهزة الأمنية فيما حدث باعتبار الوزارة مسئولة عن مكافحة الجريمة. ورحب الوزير بأية مشاركة في التحقيق من قبل من يطالب بذلك. وخلص الوزير إلى القول إنه على رغم وقوع هذه التجاوزات، إلا أنه لابد من المصارحة التي تعكس اهتمامنا بمصلحة شبابنا وتوعيتهم من خلالكم، مناشدا أولياء الأمور وكل من تهمه مصلحة الوطن بالقول: «الوطن يا اخوان يحتاج إلى جهود أبنائه، فتحديات المستقبل أمامنا كبيرة... اقتصادية واجتماعية وأمنية، فكيف يمكن أن نواجه كل هذه التحديات من دون تكاتف».

في أول لقاء لشرح تطورات الأوضاع الأمنية على الساحة الداخلية

وزير الداخلية: المسيرات خرجت على القانون ومحرضون أثاروا شغب الحوادث الأخيرة

القضيبية-سعيد محمد

قدم وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة شرحاً مفصلاً بشأن تطورات الأوضاع الأمنية التي شهدتها الساحة المحلية أمام لفيف من الوجهاء والشخصيات والمسئولين والمواطنين من مختلف مناطق البلاد. كاشفاً عن أن محرضين ومشاغبين يقفون وراء الحوادث المؤسفة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية. وقال الوزير الذي التقى المدعوين في لقاء عقد مساء أمس بمقر نادي الضباط بالقضيبية إن المسيرات والاعتصامات خرجت على القانون وان المحرضين الذين اثاروا حوادث الشغب الأخيرة تجاوزوا القانون ويجب أن ينالوا جزاءهم. واستهل الوزير اللقاء بالإشارة إلى أن الدعوة لهذا الاجتماع مفادها الاطلاع عن كثب على الحوادث المؤسفة الأخيرة، مؤكداً أن باب الوزارة مفتوح وهي تساهم في حل مشكلة البطالة، موضحاً أنه تم استقبال عدد من العاطلين للتباحث بشأن هذا الأمر، إلا أن المسيرات والاعتصامات التي ينظمها العاطلون خرجت عن النـظام ما يستدعي التصرف. واستعرض الوزير المادتين 4 و9 من قانون التجمعات واللتين تمنحان الأمن العام الحق في منع التجمعات والمسيرات إذا كان من شأن ذلك الاخلال بالأمن والنظام أو حسب الغاية أو بسبب ظروف المكان والزمان أو بغير سبب وجيه.

الاعتداء على سلامة مواطن

وبالنسبة لموضوع الاعتداء على سلامة أحد المواطنين الذي ينتقل بين الناس لتعرض مواطن للخطف والاعتداء الجنسي، قال الوزير: إن هذه القضية معروضة على القضاء، وفي الوقت ذاته يعمل الجهاز الأمني لاستكمال التحريات في شأنها، مشدداً على أن هذه الأمور مما يؤسف لها أن تحدث لأي مواطن أو لأي شخص يعيش في هذا الوطن، مستنداً إلى بيانات احصائية تشير إلى تعرض 2990 حالة للاعتداء في العام ،2004 ارتفعت إلى 3229 حالة في العام الجاري لأسباب مجهولة في دلالة على تكرار مثل هذه الحوادث. ونفى الوزير نفياً قاطعاً أية علاقة لأي جهاز من الأجهزة الأمنية فيما حدث باعتبار الوزارة مسئولة عن مكافحة الجريمة قائلا: «بالنسبة لهذا الموضوع، فقد رفع الى النيابة العامة وأوضح تقرير الطبيب الشرعي أنه لا أثر لقيد في اليد أو أي اعتداء جنسي، إلا أنه على رغم ذلك، نحن نستكمل التحريات لمعرفة التفاصيل، وإذا كانت هناك أية مشاركة من قبل المجتمع فنحن نرحب بذلك». وقال «إن الجهد يظهر من خلال جمع المعلومات ويمكن لأي شخص أن يساهم في الوصول إلى مرتكبي الحادث حتى لا يكون الجهد على الأجهزة الأمنية فقط وحتى لا نترك مجالاً للشك... هذه القضية كأنما هي فتنة ولابد ان نعمل مجتمعين للسيطرة عليها بشيء من الصدقية والحكمة».

شغب بقصد ارتكاب الجريمة

وانتقل الوزير إلى الحديث عن تحريات الوزارة التي أفادت بأن المسيرات غير القانونية تحولت إلى تجمهر وشغب بقصد ارتكاب الجريمة والاخلال بالأمن العام، مشيرا إلى أن الاعتداء على دوريتي الشرطة بمنطقة (النعيم) كان من الممكن أن يؤدي إلى إصابات خطيرة لأفراد الدوريتين الذين كانوا فيهما وهم من الأخوة والأبناء من السنة والشيعة، ويتحول إلى جناية تشتد عقوبتها بدرجة خطورتها، موضحاً أنه ليس بحكم الواجب بل بحكم كوننا مواطنين نعمل مع بعضنا بعضاً وتهمنا المصلحة المشتركة. وتطرق الوزير في حديثه إلى أن الحرية مكفولة، لكن المسيرات أصبحت (مسيسة) مع شديد الأسف وذلك بمشاركة ذات الاشخاص في مسيرات واعتصامات مختلفة وليسوا بأصحاب قضية إنما هم موجودون للمشاركة في أية تظاهرة، مشيراً إلى أنه تم تفريق مظاهرة غير مرخصة بقرب وزارة العمل، وانتقلت إلى مكان آخر وتحدث ذات الشخص ليقول إن هذه التظاهرة ليست للمطالبة بالعمل بل بسبب وقوع اعتداء، كما أن هناك أناساً (موظفون، في مسيرات العاطلين وهناك أطفال وشيوخ) واصفاً ذلك بقوله: من المؤسف أن تصل أمورنا إلى هذا الحد.

فترة ثقافة قانونية

ولم يغفل الوزير التأكيد على حرية التعبير والرأي والتظاهر السلمي لإيصال القضية قائلاً: «لا يخفى عليكم أنه في العام الماضي نظمت مسيرات واعتصامات كثيرة بعضها مرخص بعضها الآخر غير مرخص، لكننا اعتبرناها فترة ثقافة قانونية من قبل الجمهور، لكن جاء الوقت لأن يعرف كل شخص حدوده فحرية التعبير يجب أن تكون في المساحة التي اتاحها القانون والا سيطبق القانون ونحن مسئولون عن ذلك». وأكد ضرورة ضبط الأمور وعدم تركها تتشعب للمصلحة العامة، فالبلد صغير ولا يتحمل أن تحركه قضية بين يوم وآخر وزاد بقوله: «نعم، حرية التعبير قائمة... تحرك لكن كن حريصاً على غيرك واشرح قضيتك لكن لا تسبب مشكلة».

شرطة المجتمع

واختار الوزير في ختام حديثه، وقبل أن يعلن رغبته في السلام على جميع الحضور، أن يؤكد الاهتمام بمصلحة شباب الوطن وتوعيتهم، مناشداً أولياء الأمور وكل من تهمه مصلحة الوطن بالقول: «الوطن يا اخوان يحتاج إلى جهود أبنائه فتحديات المستقبل أمامنا كبيرة... اقتصادية واجتماعية وأمنية، فكيف يمكن أن نواجه كل هذه التحديات من دون تكاتف». وعبر عن اعتزازه وفخره لمشروع شرطة المجتمع الذي استقطب شباب الوطن الذين تجاوزوا مرحلة التدريب وحققوا أفضل النتائج، وهو أمر نحن في حاجة إليه ويلزمنا العمل كيد واحدة حتى نواجه التحديات.

الداخلية تفرج عن موقوفي حوادث السيف

مسيرة في العكر تمر من دون صدامات

العكر-محرر الشئون المحلية

خرج عدد من المواطنين عصر أمس في مسيرة انطلقت من منطقة سترة حتى منزل الشخص الذي أدعى الاعتداء عليه من قبل أشخاص يتبعون إحدى جهة أمنية في منطقة العكر، وانتهت المسيرة من دون تسجيل أي توتر أمني، ولوحظ وجود بعض سيارات الأمن تراقب المسيرة من مسافة بعيدة. وعلى صعيد متصل، ذكر مصدر مسئول في وزارة الداخلية أن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أمر بالإفراج عن جميع موقوفي حوادث السيف، وقد تم الإفراج عنهم فعلاً عصر أمس.

خطباء الجمعة يرفضون العنف ويطالبون بحل مشكلة البطالة

الوسط ­ محرر الشئون المحلية

رفض خطباء الجمعة أمس جميع أنواع العنف الصادرة عن أية جهة كانت، كما طالب الخطباء الحكومة بضرورة حل مشكلة البطالة التي هي أساس الحوادث التي تمر بها البحرين هذه الأيام. ففي خطبة الجمعة في جامع الإمام الصادق في الدراز، قال الشيخ عيسى قاسم: «إننا لن نساعد على تبادل التصعيد أو نرضى به، وأن تتجه الساحة إلى ما قد يخرج عن كل الحسابات والتوقعات، وأن تسقط الساحة في نار فتنة كبرى مشتعلة تلقن كل الأطراف دروساً قاسية مرعبة»، وطالب الحكومة بضرورة حل مشكلة البطالة. من جهته، أوضح خطيب الجمعة في جامع طارق بن زياد في المحرق الشيخ صلاح الجودر «إن المسيرات والاعتصامات حق مشروع خصوصاً عندما تعبر عن قضايا رئيسية مثل الإسكان والعمل، ولكن عندما تتحول تلك المسيرات إلى مصادمات بين رجال الشرطة والمعتصمين فإن ذلك لا يقبله عقل ولا منطق». وتناول خطيب الجمعة في جامع الحياك في المحرق الشيخ حسين النجاتي الحوادث مؤكداً «إننا نرفض أعمال الشغب والعنف سواء أكان صادراً من قوات الأمن أو المتظاهرين». وطالب الحكومة «بتحرك جاد وسريع لحال مشكلة البطالة وإطلاق مشروع التأمين ضد التعطل».

مطالبات بالتحرك السلمي وعلاج البطالة والتحقيق في «التحرش» في خطب الجمعة أمس

الوسط-محرر الشئون المحلية

تركز حديث خطباء الجمعة في البحرين يوم أمس على مجريات الحوادث الأخيرة التي عاشتها المملكة. ففي خطبة الجمعة بجامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، وصف خطيب الجمعة الشيخ عيسى قاسم الوضع الاخير بأنه «حدث لا يجوز لحكومة ولا شعب تجاوزه، وتساهل الحكومة لو حدث