دعت الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات الشخصية والمدنية في البحرين الى الوقوف ضد من يحاول الحد من هذه الحريات التي يتمتع بها أهل البحرين. وأكدت الحملة في بيان أصدرته أمس تحت شعار «لنا حق» أن الحريات الشخصية والمدنية تعد مدخلاً لكل الحريات التي تنادي بها المجتمعات البشرية، مشيرة إلى أنها تعد مؤشراً على نجاح المشروع الإصلاحي في المملكة. وكانت جمعية المنتدى التي يرأسها رجل الأعمال عادل فخرو قد دعت الى إطلاق الحملة. وحذرت من أن الاستمرار في الحد من هذه الحريات سيؤدي إلى التأثير على حياة المواطنين كافة، «فحين تتعرض الحريات الشخصية والمدنية للانتهاك، ينعكس ذلك سلباً على أوجه الحياة اليومية، وخصوصاً لقمة عيش المواطن، مثلما تؤثر على الاقتصاد الوطني والاستثمارات الخارجية»، وهي «بمثابة تغييب خطير لوظائف كثيرة في هذه القطاعات، ما يعني حرمان الكثيرين من أبناء البحرين من مصادر رزقهم وإضافة أعباء جديدة على كاهل المواطن». كما رفضت الحملة التي وقعتها 29 جمعية محاولات «البعض لفرض رأيه على القوى التي لا تتفق معه في أطروحاته»، وقالت: «إن القوى الليبرالية والوطنية الحرة في المجتمع البحريني تعلن أنها ستعمل على توحيد صفوفها لاستقطاب كل التيارات الوطنية التي تقبل بمبدأ أن هذا الوطن العظيم يسعنا جميعاً، وأن احترام الرأي الآخر أو القبول به هو مرتكز بناء المجتمع المتسامح، وأن البحرين ملك لكل أبنائها من دون استثناء أو تمييز في الدين أو الطائفة أو العرق». ودعت الحملة «كل فرد وجمعية وتيار حريص على استمرار صورة البحرين المتسامحة ومركزها التنويري ومنجزاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن يساهم بما أوتي من إمكانات في حملة جماهيرية سلمية شعارها «لنا حق»، أداتها القلم والمحاضرة والندوة وتسعى إلى إسماع صوت الغالبية في البحرين والتي يحاول البعض إسكاتها وطمسها». وتتوقع مصادر قريبة من الجمعيات الموقعة على إعلان الحملة في تصريح لـ «الوسط» أمس أن يتم عقد اجتماع لمناقشة وإقرار خطة عمل الحملة المتوقع إطلاق فعالياتها خلال هذا الشهر