ذكرت وزارة العمل في ردها على سؤال النائب البرلماني محمد آل الشيخ بشأن المشروع الوطني للتوظيف «أن جميع فرص العمل متاحة للعاطلين ضمن المشروع الوطني للتوظيف في القطاعين العام والخاص وقد يكون القطاع العسكري بناء على الحاجة». وذكرت الوزارة «أن فكرة المشروع تتمثل في توظيف المواطنين الباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص من خلال تقديم وزارة العمل الدعم الفني والمالي لعملية التوظيف والتدريب المهني المتخصص في ثلاثة مستويات، هي: المستوى الحرفي والمستوى الفني والمستوى التخصصي». وبخصوص الجهة المسئولة عن المشروع قالت: «ان وزارة العمل هي الجهة المسئولة عن تنفيذ المشروع والإشراف عليه في جميع مراحله، بدءاً بالتسجيل وانتهاءً بالتوظيف، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع جميع المؤسسات الرسمية المعنية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني الراغبة في المشاركة في هذا المشروع الوطني». وأضافت «تقوم الوزارة بتسجيل جميع العاطلين عن العمل الراغبين في الاستفادة من هذا المشروع من خلال مراكز التسجيل الموزعة على محافظات المملكة، ويقوم فريق الإرشاد والتوجيه بمقابلة العاطلين عن العمل المسجلين لتحديد ميولهم وقدراتهم المهنية من خلال اختبارات القدرات المهنية المعتمدة، ويقوم فريق التوظيف بإيجاد الشواغر الوظيفية المناسبة للعاطلين عن العمل بناء على تحليل بيانات سوق العمل، ومن ثم التنسيق مع المؤسسات والشركات لتوظيفهم، وتوفر الوزارة برامج التدريب المهني اللازمة بناءً على الحاجة الفعلية في سوق العمل ونتائج الاختبارات المهنية، ويتسلم المتدربون خلال فتر التدريب مكافآت مالية حتى انتهاء البرامج التدريبية». وبشأن مستوى الأجور الشهرية أشارت الوزارة إلى «أنه في فترة التدريب ستتراوح الأجور بين 100 و150 ديناراً، بينما في فترة التوظيف فإن الرواتب بالنسبة إلى حاملي شهادة الثانوية العامة فأقل لا يقل عن 200 دينار، وبالنسبة إلى حاملي شهادة الدبلوما بعد الثانوية لا يقل عن 250 ديناراً وبالنسبة إلى حاملي شهادة البكالوريوس فأعلى لا يقل عن 300 دينار». وعن علاقة المشروع الوطني للتوظيف بمشروع التأمين ضد التعطل أوضحت أن المشروع الوطني للتوظيف لن يحل محل التأمين ضد التعطل، إذ إن هذا المشروع هو لتوظيف جميع العاطلين عن العمل خلال الفترة 2006/ ،2007 أما التأمين ضد التعطل فهو مشروع مستقبلي يكفل لأي مواطن قد يتعطل راتباً معيناً حتى يحصل على وظيفة.

الرقابة على صرف موازنة المشروع

وذكرت الوزارة أنه تم وضع نظام رقابي دقيق وشامل على مستويات مختلفة تشمل: ديوان الرقابة المالية كجهة رقابية عامة، ووجود مدقق خارجي من بيوت الخبرة الدولية الموجودة في البحرين، ووجود مدقق داخلي من بيوت الخبرة أيضاً من البحرين، وتطبيق الدليل المالي الموحد من قبل المحاسبين القائمين على تنفيذ بنود الصرف، ويخضع التدقيق الخارجي والداخلي للإشراف المباشر من وزير العمل، وسترفع تقارير دورية عن الصرف وإنجازات المشروع لمجلس الوزراء