يفتتح وزير التجارة والصناعة الكويتي عبدالله بن عبدالرحمن الطويل اليوم المؤتمر العاشر للصناعيين الخليجيين الذي تنظمه كل من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقالت اللجنة المنظمة في بيان لها إن المؤتمر العاشر ينعقد بشأن موضوع القدرة التنافسية للصناعة الخليجية في الاقتصاد الجديد، تحت شعار: «لنجعل من استثمار فرص العولمة هدفاً خليجياً»، بحضور عدد كبير من الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال والباحثين من دول المجلس وخارجها، وهو يهدف إلى إلقاء الضوء على الملامح الرئيسية للاقتصاد الجديد، وإيجاد توصيف للإطار العام لبيئة الصناعة الخليجية، ومدى التوافق بين الطموحات والمحددات الواقعية، وتحليل السياسات المتعلقة بإعادة هيكلة الصناعية الخليجية، وتحسين إنتاجيتها وتعزيز قدرتها، أو ميزتها التنافسية، إضافة إلى استعراض بعض التجارب الدولية والدروس المستفادة منها. وأضاف البيان ان أوراق العمل الرئيسية للمؤتمر تتركز على ،4 هي: الإنتاجية والقدرة التنافسية وتشمل آليات تحقيق تنمية صناعية خليجية مستدامة قادرة على استغلال المميزات المهنية والمنافسة في الأسواق العالمية. اما المحور الثاني فهو البحث والتطوير الذي يتضمن السياسات المتعلقة بالتقنية الحديثة وإمكانات البحث والتطوير والحصول على المعرفة، وتهيئة البيئة الممكنة مَفقٌىَه مًَّىَُْ مَُّ للتنمية الصناعية المستدامة، فيما يعنى المحور الثالث بالصناعات الموجهة للتصدير وآليات التحول من سياسات النمو الموجهة نحو الداخل (ىٌَّفْل­ُْىمَُّمل) إلى السياسات الموجهة نحو الخارج، (ٌُُِّّّفْل­ُْىمَُّمل) التجارب الدولية الناجحة في هذا الشأن. أما المحور الأخير فهو الصناعات المستقبلية ويشمل الصناعات الخدمية ذات القيمة المضافة العالية. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة، تقتضي تحديد وبلورة رؤية مستقبلية للصناعة الخليجية، وإعادة هيكلتها بما ينسجم مع اتجاهات التكامل العالمي وهذه التغيرات المتسارعة في قوى السوق، علاوة على القضايا المتعلقة بالحاجة إلى بناء قدرات تنافسية واقتصادية جديدة، والتحول السريع من اقتصادات الصناعة أو الخدمات إلى اقتصاد المعرفة. ونظرا إلى أن الأطراف الفاعلة على الساحة العالمية بدأت تركز اهتمامها على تحديد وصوغ جدول أعمال المستقبل. ويقول القائمون على تنظيم المؤتمر إن دول مجلس التعاون الخليجي باتت تدرك أهمية التفاعل مع حقائق هذا المستقبل في عالم شهد فعليا ­ ولايزال يشهد ­ تغيرات جذرية. وما لا شك فيه أن قضايا تضييق فجوة المعرفة التي بدأت تتضح معالمها ­ باتت من أولويات استراتيجيات التنمية الاقتصادية في هذه الدول وذلك بشقيها الكلي والقطاعي. وقد بدأت دول المنطقة في تعديل سياساتها الاقتصادية للتغلب على انعكاسات العولمة، والتحديات المرتبطة بهيمنة قوى السوق، وتحرير التجارة. كما يدرك المنظمون أن تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في السوق العالمية لمواجهة تحديات العولمة هو أمر أصعب من سياسات الحماية التي سادت في الماضي، ما يعني ضرورة توجيه السياسات الصناعية نحو مساعدة هذه المنشآت على التجديد والابتكار والقدرة على المنافسة دوليا، وخصوصاً أن المفاهيم التقليدية للميزة النسبية المبنية على الموارد الطبيعية والعمالة ذات الأجور المتدنية بدأت تفقد بريقها. ويأتي هذا المؤتمر في وقت بدأت فيه استراتيجية التنمية الصناعية الموحدة لدول المجلس ­ بعد تحديثها وتطويرها لتتواكب مع متطلبات الألفية الجديدة ­ تدخل مرحلة التنفيذ والمتابعة، وبالتالي، فإنه يعتبر مدخلا آمنا لرصد وتحليل بيئة الصناعة الخليجية وتبني السياسات والإجراءات التي تكفل الاستغلال الأمثل للفرص الجديدة، والتصدي للتحديات ومعالجتها، لتحقيق الأهداف المرحلية والنهائية للاستراتيجية. يذكر أن المؤتمر الذي يشارك فيه وزراء الصناعة الخليجيون ويتضمن مجموعة من البرامج من بينها جلسة نقاش مفتوح بين الوزراء والصناعيين في دول المجلس المشاركين في المؤتمر. وسيقدم أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ورقة العمل الرئيسية في المؤتمر بشأن إعادة هيكلة الصناعة الخليجية في الاقتصاد الجديد، كما يتضمن البرنامج أوراق عمل بشأن الاستثمار في العلوم والتنمية، والتوجهات المستقبلية في الصناعة، ودراسة مقارنة في تطوير أداء المنشآت الصناعية، وإنتاجية الصناعات الخليجية وتنافسيتها في الأسواق الدولية، وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للصناعة الخليجية في ظل الاقتصاد الجديد، والقدرات التنافسية للشركات الخليجية لمواجهة التحديات العالمية: تحليل وتطوير نقاط الضعف التنافسية، والأداء الصناعي المقارن للتنمية الصناعية، والمنافسة الصناعية من خلال سلاسل القيمة والإمداد ضمن إطار الاقتصاد الجديد، بالإضافة إلى استعراض تجارب ماليزيا والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت في مجال الصناعات الموجهة