قالت دراسة لشركة استشارية إن البحرين يمكن أن تكون سوقاً جذابة للاستثمارات الأجنبية عن طريق التغلب على العوائق التي تحول دون منافستها إقليمياً، من ضمنها صغر اقتصادها وقلة الأيدي العاملة. وقالت دراسة شركة «بوز ألن هاميلتون»: لكي تنجح البحرين عليها تحديد الأسباب التي تجعلها مختلفة عن بقية دول المنطقة كسوق جذابة للاستثمارات الجديدة، ومن ذلك أن تكون مركزاً للشركات الأجنبية التي تبحث عن فرص في أسواق المنطقة».

دراسة تطالب بمعالجة العوائق التي تمنع منافسة البحرين إقليميّاً

المنامة-عباس سلمان

طالبت شركة استشارية تقوم بمساعدة البحرين على الاستفادة القصوى من اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، المملكة بمعالجة العوائق التي تحول دون منافستها إقليميا، من ضمنها صغر اقتصادها وقلة القوى العاملة فيها بالإضافة إلى ندرة المصادر الطبيعية الموجودة فيها. وقالت الشركة العالمية للإدارة والاستشارات الاستراتيجية بوز ألن هاميلتون «ان هذه الأمور حتى مع تطبيق اتفاق التجارة الحرة مع واشنطن فإن اقتصاد البحرين يفتقر إلى الامتياز والحجم لاستقطاب تجارة عالمية غزيرة». وأضافت «لكي تنجح البحرين عليها تحديد الأسباب التي تمكنها من الاختلاف عن بقية دول المنطقة كسوق جذابة للاستثمارات الجديدة ومن ذلك أن تكون مركزاً للأعمال الأجنبية التي تبحث عن طرق نفاد إلى أسواق منطقة الخليج». وبما أن البحرين تقع وسط الخليج بين العراق وإيران والمملكة العربية السعودية وبقية دول المنطقة فإن المملكة في وضع متميز للأسواق المحتملة في المنطقة التي تضم نحو 130 مليون نسمة وناتج محلي أجمالي يبلغ نحو 997 مليون دولار. وقالت الدراسة «هذه السوق لديها احتمالات النمو في المستقبل بعد استقرار الأوضاع وتطورها في العراق وخصوصاً إذا تم تخفيف أو إزالة المقاطعة الأميركية ضد إيران». وذكرت الدراسة أنه طبقاً لأرقام رسمية فإن تجارة البحرين مع العراق تبلغ 6 ملايين دولار سنويا فقط في حين أن التجارة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق تبلغ أكثر من 3 مليارات دولار. وأضافت «قرب البحرين من هذه الأسواق قد يجعلها مضيافا ومركزا للعمليات الإقليمية للشركات الأميركية التي تبحث عن فرص في الأسواق الكبيرة في المنطقة». وإذ ان العالم العربي بدأ يصبح أكثر جاذبية اقتصادية فإن الشركات التي تسعى إلى الحصول على استثمارات أجنبية مباشرة قد تسعى إلى تقوية مركزها التنافسي من خلال التوجه الإقليمي. وهذا يتطلب إنشاء مراكز لوجستية يكون بمقدورها إدارة خروج المعلومات والمنتجات من وإلى الدول المجاورة. وتقول الشركة «هناك بعض الأمور تساعد على جعل البحرين مكان استقطاب لمثل هذا المركز وهو موقعها المتوسط في المنطقة وقربها من أسواق دول الشرق الأوسط وعضويتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما أن لدى البحرين بنية تحتية متطورة للمواصلات». وتضيف «لدى البحرين ميزة أخرى بسبب أنها أول دولة في منطقة الخليج توقع اتفاق منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية وأن الاتفاق سيساعد على التخلص من العوائق التي قد تتسبب في بحث الشركات الأميركية عن مناطق أخرى وهذا يعطي البحرين فرصة لتنمية العلاقات التجارية مع واشنطن. والفائدة المكتسبة قد تعمل على عدة جهات، منها أن الاتفاق قد يساعد على تشجيع فكرة المركز التجاري الإقليمي عن طريق مساعدة الشركات الأميركية التقرب من السوق في وقت تجلب المصدرين والمنتجين من دول في المنطقة إلى السوق الأميركية. وتقول الدراسة أن على البحرين أن تنظر باهتمام إلى منافسة الدول المجاورة في المنطقة ومثالا على ذلك فإن دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت أن تجعل من نفسها عاصمة للأعمال في الخليج واستقطبت شركات أميركية عملاقة من ضمنها دل للكومبيوتر وأنظمة سيسكو وآي بي ام ومايكروسوفت وسي ان ان. ولكي تنافس فإن على البحرين أن تركز على الشركات المتوسطة وتقدم أسعاراً أقل مما تقدمه دبي إلى الشركات الأميركية والعالمية. كما أن قطر اتخذت استراتيجية لترويج نفسها قائداً إقليميا في التعليم والصحة وأن جهودها لاقت نجاحا أوليا وعلى البحرين معالجة جميع هذه المنافسات عندما تقوم بتطوير استراتيجية خاصة بها للمنافسة. كما قالت الشركة ان اتفاق التجارة الحرة وحده لن ينشط النمو الذي تسعى البحرين إلى تحقيقه وأن إصلاح أجواء العمل يجب تطبيقها وأن تطوير القطاع والتنافس مطلوب كما ورد في هذه الدراسة وأن هذه الأمور مجتمعة قد تساعد على وضع المملكة كنقطة عبور جذابة ومركزا للتجارة الإقليمية في الخليج. ومن الأهداف التي تسعى البحرين إلى تحقيقها رفع دخل الفرد من 5000 دينار إلى نحو 12 ألف دينار بحريني وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5 إلى 6 أو 9 في المئة وتنمية إنتاجية العامل السنوية من 1,5 في المئة إلى 4 أو 5 في المئة ورفع الاستثمار السنوي من الناتج المحلي الإجمالي من 16 إلى نحو 25 في المئة.