منحت مؤسسة نقد البحرين حديثا ترخيصا لتأسيس شركة للوساطة المالية متخصصة في تقديم خدمات مقاصة السيولة للمصارف الإسلامية في المنطقة، كما منحت أيضا ترخيصا لتأسيس شركة استشارات استثمارية متخصصة في تقديم خدمات استشارية متعلقة بهيكلة إنشاء الصناديق الاستثمارية الإسلامية. وتأسست شركة غلوبال إسلاميك كليرانس كومباني "غلوبال" باعتبارها شركة تضامن فيما بين الشركة الإسلامية لاستشارات التمويل وشركة داوني داي غلوبال انفستمنت وهي شركة للخدمات المالية تتخذ من لندن مقرا لها. ومن المقرر أن تقدم شركة غلوبال خدمات مقاصة السيولة من مقرها في البحرين. يشار إلى أن عمليات إدارة السيولة التي تقوم بها المصارف الإسلامية حاليا تتم إلى حد كبير من خلال عقود المرابحة في السلع التي يتم إنجازها من خلال الوسطاء في لندن. وبتأسيس شركة غلوبال ستتمكن المصارف الإسلامية في البحرين والمنطقة من إدارة سيولتها المستخدمة في عمليات تمويل المؤسسات والأفراد بصورة أكثر كفاءة وفعالية في النطاق الزمني الإقليمي. وستوفر عمليات غلوبال في البحرين قاعدة في المنطقة بالنسبة إلى المصارف الإسلامية للتواصل من خلالها وجمع وتوظيف الأموال، بحسب مدير إدارة التراخيص والسياسات لدى المؤسسة أحمد عبدالعزيز البسام. واضاف البسام "ان تأسيس شركة غلوبال من شأنه أن يضيف مزيدا من التطوير إلى صناعة العمل المصرفي الإسلامي كما أنها ستضفي قيمة كبيرة فيما يتعلق بتطوير البحرين كمركز شامل للخدمات المالية والمصرفية الإسلامية". أما داوني داي غروب فقد تأسست في المملكة المتحدة في العام 1928 وتتخصص في الخدمات المالية والاستثمار العقاري. وتوفر شركة داوني داي غلوبال انفستمنت التي تتخذ هي الأخرى من لندن مقرا لها خدمات متخصصة لعملائها في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يتم إنشاء شركة الاستشارات الاستثمارية من قبل مستثمرين متخصصين في مجال الصناديق الاستثمارية. وتخطط الشركة المقرر تأسيسها لتقديم الدعم الفني المتعلق بهيكلة وقبول معاملات التجارة ومعاملات السلع المتقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية. وأوضح "تظل البحرين ملتزمة بتقديم كل الدعم الممكن واللازم لتطوير الخدمات المالية الإسلامية ولتمكين هذه الصناعة من الاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة في منطقة الشرق الأوسط ككل". من ناحيتها تواصل مؤسسة نقد البحرين دورها في تطوير أدوات الدين الإسلامية في السوق، فيما تواصل جهودها في تنفيذ الكثير من المبادرات لتطوير السوق. واختتم البسام تصريحه، قائلا: "نحن نرحب بالاهتمام المتزايد الذي تبديه المؤسسات والمجموعات المالية لممارسة العمل من البحرين. وهو اهتمام مبعثه السمعة الممتازة التي تتمتع بها البحرين باعتبارها مركزا ماليا دوليا".
قال مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية في مؤسسة نقد البحرين علي سلمان ثامر ان المؤسسة حرصا منها على تطبيق معايير الإفصاح والنشر وضمان استمرار الإفصاح عن نتائج أعمال الشركات المساهمة المدرجة وكل التطورات بشأن أنشطتها وأعمالها وفقا لمتطلبات معايير الإفصاح والنشر المعتمدة من قبل المؤسسة، من جهة، وأهمية نشر معلومات وأخبار دقيقة عن أوضاع تلك الشركات ونتائج أعمالها تفاديا لحدوث أي ارباك في السوق بشأن صحة ودقة تلك البيانات، قامت مؤسسة نقد البحرين بالتعميم على كل الشركات المساهمة المدرجة من أجل تشجيعها على الاستمرار في الإفصاح والنشر عن نتائج الأعمال وكل البيانات والمعلومات الأخرى بحسب متطلبات معايير الإفصاح مع الالتزام التام بتحديد مصدر هذه البيانات بدقة ووضوح لا لبس فيهما، وذلك من خلال التحديد الدقيق لطبيعة واسم الجهة المصدرة وعدم نسبها إلى "مصدر مطلع" أو "مصادر عليمة" أو أي معنى من هذه المعاني التي درجت بعض الصحف والجرائد على نشرها في الآونة الأخيرة. وأضاف مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية بمؤسسة نقد البحرين "إن مقدار الاستفادة من البيانات والمعلومات المفصح عنها من قبل المستثمرين والمساهمين يعتمد بشكل أساسي على مدى اطمئنانهم وثقتهم بطبيعة المصدر المفصح عن تلك البيانات والمعلومات، والتي ستتراجع حتما قيمة الاستفادة منها عند نسبها إلى "مصدر مطلع" أو "مصادر عليمة" أو غيرها من التعبيرات المشابهة التي لا تحدد بدقة هوية الجهة المصدرة". وأكد التعميم صلاحية المؤسسة وسوق البحرين للأوراق المالية في وقف التداول على أسهم الشركات المدرجة التي يتم نشر بياناتها من دون التحديد الدقيق لطبيعة المصدر، أو في حال عدم مبادرتها بنفي أو تأكيد مثل هذه البيانات والمعلومات سواء في الصحف المحلية أو غيرها
العدد 1192 - السبت 10 ديسمبر 2005م الموافق 09 ذي القعدة 1426هـ
