افتتحت يوم أمس ورشة عمل بشأن اتفاق منظمة التجارة العالمية الخاصة بالعوائق الفنية للتجارة «TBT» الذي انضمت إليه مملكة البحرين في الاول من يناير/ كانون الثاني . 1995 مديرة إدارة المواصفات والمقاييس منى الزيرة: «تعتبر اتفاق العوائق الفنية للتجارة إحدى أهم اتفاقات منظمة التجارة العالمية التي تعتمد عليها المنظمة في الارتقاء بالتجارة الدولية وتحريرها». وأضاف «يهدف اتفاق (تبي بي تي) إلى العمل على إزالة المعوقات الفنية غير الجمركية للتجارة وفتح الاسواق العالمية أمام السلع والخدمات وتعزيز التجارة من دون أن تلغى الحقوق والأهداف المشروعة للدولة التي تشمل حماية صحة وسلامة الإنسان والمحافظة على البيئة والأمن الوطني وحماية المستهلكين من الأساليب غير المشروعة سواء من الغش التجاري أو الإغراق بالسلع متدنية الجودة زهيدة الثمن غير المطابقة للمواصفات والمقاييس». وأشارت إلى أن اتفاق «تبي بي تي» تشمل عدة محاور منها مبدأ عدم التمييز في المعاملة بين السلع الوطنية ومثيلاتها من السلع المستوردة ومبدأ الإخطاء بأي لوائح فنية جديدة أو إجراءات لتقييم المطابقة يتم العمل بها مستقبلا وكذلك مبدأ الشفافية بالاعلان والنشر وتوفير خدمات المعلومات الخاصة باللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة المعمول بها أو المقترح أن يعمل بها». وذكرت ان الاتفاق ينص على إنشاء نقطة استعلام أو أكثر لدى الدولة العضو في منظمة التجارة العالمية لتوفير المعلومات المطلوبة والرد على جميع الاستفسارات من الجهات المعنية لدى الدول الأعضاء الآخرين. ومن جهتها قالت الخبيرة المنتدبة من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي ذكاء الخالدي: «عندما بدأت المنافسة تشتد بين الدول الصناعية لأغراض المحافظة على اسواقها من جهة والاسواق الخارجية وبشكل خاص اسواق المستعمرات، وبازدياد تصنيع الدول الاوروبية ازدادت حماية سياساتها التجارية بشكل زيادة التعرفة الجمركية والقيوم التجارية غير الكمية كنظام الحصص، والمنع الكامل سواء بشكل دائمي أو موسمي». وأضافت «لهذه يعزي معظم المحللين أن أسباب الحربين العالميتين الأولى والثانية كانت اقتصادية بالدرجة الاولى سببها احتدام الصراع بين الدول الاوروبية على الاسواق، لذلك رأى سياسيو الدول الصناعية بالتعاون مع الولايات المتحدة تغيير السياسات الاقتصادية الدولية لتجنب المرور بظروف مشابهة للحربين العالميتين». وأشارت إلى أنه «كان من المخطط أن يعلن في برتين وودوز ليس فقط عن إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة الأعمال وأنما ايضا عن إنشاء منظمة التجارة العالمية تسعى من خلالها الدول إلى التقليل تدريجيا من سياساتها التجارية الحمائية وخلق نظام تجاري عالمي خال من القيود الجمركية المصطنعة التي تعيق من دور التجارة الدولية في خلق النمو والرخاء الاقتصادي، ولكن الظروف الدولية في ذلك الوقت لم تكن مهيأة لتحرير التجارة ما أفشل إنشاء منظمة التجارة العالمية». وأوضحت أنه عوضاً عن إنشاء منظمة للتجارة العالمية قامت الدول الصناعية في اوروبا وأميركا الشمالية واليابان إلى جانب بعض الدول النامية بالاتفاق على تكوين تجمع يضمها باسم (الاتفاقات العامة للتجارة والتعريفات «الجات»). وذكرت «أن الارتفاع في مستويات المعيشة وتفاقم مشكلات التلوث أدى إلى ارتفاع كبير في عدد القواعد الفنية والمعايير التي تتبناها الدول لأسباب مختلفة، وأدى استعمال هذه القواعد إلى تفاقم قلق «الغات» من ان معظم هذه القواعد ليس هدفها الحصول على منتجات عالية الجودة وصديقة للبيئة، وإنما جزء كبير منها هي قيود مستترة لحماية الصناعات المحلية وعرقلة انسيابية التجارة الدولية، ما ادى إلى مفاوضات دولية لوضع أسس تحضير واعتماد وتطبيق القواعد الفنية والمقاييس وإجراءات تقويم المطابقة بشكل لا يؤدي إلى عرقلة التجارة». وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل ذات العلاقة باتفاقات منظمة التجارة العالمية والتي تهدف إلى تعريف المشاركين بمواد اتفاق العوائق الفنية للتجارة (TBT) وإلقاء الضوء على المتطلبات الاساسية في تطبيق هذا الاتفاق، إضافة إلى أهمية المواصفات القياسية العالمية في تيسير التجارة الدولية وفي تقييم مطابقة السلع والمنتجات لهذه المواصفات على أساس علمي وموضوعي. ويذكر أن لدى إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة البحرينية مركز معلومات يقوم بتقديم جميع خدمات المعلومات المطلوبة للدول الأعضاء والرد على جميع الاستفسارات الواردة حول العوائق الفنية أمام تجارة (TBT) وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية في مملكة