حدد الخبير الاكتواري والمستشار زميل معهد الاكتواريين القانونيين ميشيل بيدار ­ الذي أوكلت له الحكومة إعداد الدراسة الاكتوارية لمشروع التأمين ضد التعطل أو الضمان الاجتماعي ­ المزايا التي سيقدمها المشروع للمستفيدين منه على أساس شهري، وذلك بمعدل 60 في المئة من الايرادات السابقة للفرد، ولكن بما لا يتعدى مبلغ 500 دينار في الشهر، وسيحصل الباحثون عن العمل لأول مرة على مبلغ ثابت قدره 150 ديناراً شهرياً إذا كانوا من خريجي الجامعات و 120 ديناراً شهرياً إذا كانوا غير ذلك، مشيراً إلى أن ذلك سيطبق أيضاً كحدود دنيا لأصحاب المطالبات المنتظمين بشرط لا تتجاوز المزايا الناتجة عن ذلك إيراداتهم السابقة. وتنشر «الوسط» أهم ما جاء في مشروع الخبير الاكتواري والذي حدد كلف برنامج الضمان الاجتماعي في المملكة بعد نضوجه بما يقارب 15 مليوناً و750 ألف دينار بحريني سنوياً (13 مليون دينار ككلفة أساسية بالإضافة إلى 15 في المئة كهامش على التقديرات الإجمالية من أجل تغطية التذبذبات الاقتصادية بالإضافة إلى توقع حالات عدم الوضوح).

«الوسط» تنشر مشروع التأمين ضد التعطل للخبير الاكتواري الذي رفض استثناء العسكريين

كلفة المشروع 15 مليون دينار وسيستفيد منه 31 ألف شخص سنوياً

الوسط-هاني الفردان

حصلت «الوسط» على نسخة من مسودة مشروع التأمين ضد التعطل التي اعدها الخبير الاكتواري والمستشار زميل معهد الاكتواريين القانونيين ميشيل بيدار والذي حدد كلف برنامج التأمين ضد التعطل (الضمان الاجتماعي) في البحرين بعد نضوجه بما يقارب 15 مليون و750 ألف دينار بحريني سنوياً (13 مليون دينار ككلفة أساسية بالاضافة إلى 15 في المئة كهامش على التقديرات الاجمالية من أجل تغطية التذبذبات الاقتصادية بالاضافة إلى توقع حالات عدم الوضوح). وأشار الخبير الاكتواري إلى أن عدد المطالبات التي يجب التعامل معها نحو 31 ألف مطالبة سنوياً (27 ألف مطالبة أساسية بالإضافة إلى 15 في المئة احتياطي تذبذبات أو ما يعادلها 2600 مطالبة شهرية)، رافضاً استثناء العسكريين من تغطية المشروع. وخلص مشروع الخبير الاكتواري الذي قدم تقييماً للتوقعات المالية والمستقبلية على المدى البعيد لبرنامج التأمين ضد البطالة في البحرين، إلى القناعة التامة بأن البحرين قادرة على تطبيق البرنامج بشكل ناجح ومجد، وهو أمر مطلوب ويمكن دفع كلفه، ورأى بيدار أن معدل الاشتراكات المناسب لأول 3 سنوات من البرنامج قد يكون نحو 3 في المئة، وهو ما يعني نسبة واحد في المئة لكل من العمال وأصحاب العمل والحكومة وذلك بموجب ترتيبات تمويل ثلاثية. وحدد الخبير الاكتواري المزايا التي ستعطى للمستحقين على أساس شهري وذلك بمعدل 60 في المئة من الايرادات السابقة للفرد، ولكن بما لا يتعدى مبلغ 500 دينار في الشهر، وسيحصل الباحثون عن العمل لأول مرة على مبلغ ثابت قدره 150 ديناراً شهرياً إذا كانوا من خريجي الجامعات أو 120 ديناراً شهرياً إذا كانوا غير ذلك، مشيراً إلى أن ذلك سيطبق أيضاً كحدود دنيا لأصحاب المطالبات المنتظمين بشرط أن المزايا الناتجة عن ذلك يجب أن لا تتجاوز إيراداتهم السابقة. وأكد بيدار أن معدل الاشتراكات هذا قد يؤدي إلى تكوين احتياطيات وهو وضع صحي جداً بالنسبة إلى هذه المبادرة وسيساهم في إثبات العلاقة المالية والصدقية العامة للبرنامج، ولكن هذه النسبة يجب أن تتم مراجعتها قبل نهاية فترة الثلاثة أعوام الأولية وتعديلها من خلال التخفيض كما هو مطلوب لتجنب التراكم المستمر للفوائض الزائدة. وأضاف التقرير الاكتواري بالاضافة إلى الكلف المباشرة للمشروع، ضرورة إضافة كلف خاصة على شكل نفقات إدارية سيتم تحملها للتعامل مع هذه المطالبات والبت فيها، مشيراً إلى أنه نظراً إلى خبرة وزارة العمل في التعامل مع الباحثين عن عمل، بما في ذلك خبرتها في تقديم مزايا مشابهة تقريباً بموجب برنامج التدريب والتوظيف الوطني في العام ،2006 فإنه من الممكن التحكم في هذه الكلف بشكل صارم. وقال بيدار إنه «عند أخذ كل ما تقدم، فإننا نشعر بأن هامشاً نسبته 5 في المئة من المصروفات يجب أن يكون كافياً لتغطية المصروفات الادارية»، مؤكداً أنه عند النضوج وتحت الظروف المشابهة لتلك التي سادت في شهر سبتمبر/ أيلول ،2004 يجب أن تكون كلف المشروع الكاملة نحو 15 مليوناً و750 ألف دينار بحريني، ولكن ذلك لن يكون بمثابة الحكم النهائي على كلف البرنامج لأن الظروف ربما تكون قد تغيرت بحلول وقت تنفيذ الخطة فعلياً.

تصميم برنامج التأمين ضد التعطل

وشرح التقرير رحلة الخبراء الاكتواريين إلى البحرين، والتي شملت لقاءات بممثلي قطاعات واسعة من المجتمع والتي شملت مسئولين في الحكومة، وممثلين عن أصحاب العمل والعمال واعضاء مجلس النواب والشورى، بالإضافة إلى الخبراء القانونيين من داخل وخارج الحكومة. وقال بيدار إن «اللقاءات سمحت لهم بتكوين نظرة واسعة عن مسألة الحماية من البطالة ومناقشة مختلف الوسائل الممكنة، وأننا لم نغادر البحرين بالافكار والافعال والاقتراحات نفسها التي تم تقديمها إلينا خلال إقامتنا فيها»، مؤكداً أنه على ذلك الاساس استطاعوا وضع برنامج من السياسات التي توضح الخصائص الرئيسية لخطة التأمينات ضد البطالة للبحرين، وحيث أن هذا البرنامج موضوع نقاش وهو يتحول الان إلى اقتراحات تشريعية، فإن مما لا شك فيه أنه ستكون هناك الكثير من النقاط الواجب استكمالها أو تعديلها، ويحتاج البرنامج نفسه إلى التعديل، اما لأن بعض الامور لم يتم تحليلها بشكل كاف أو لانها تعكس بشكل أفضل الآراء التي لدى الاطراف ذات العلاقة. وأشار بيدار إلى أن الفريق الذي زار البحرين في أكتوبر/ تشرين الاول الماضي تضمن خبيراً اكتوارياً بالاضافة إلى اثنين من خبراء منظمة العمل الدولية، واحد منهما خبير قانوني في الاتفاقات الدولية التي تتعامل في شئون الضمان الاجتماعي والمسائل الخاصة بالحماية من البطالة، هذان الاتفاقان هما اتفاق 102 (اتفاق الضمان الاجتماعي) واتفاق 168 (اتفاق تعزيز التوظيف والحماية من البطالة).

برنامج السياسة للمشروع

وحدد الخبير الاكتواري في تقريره برنامج السياسة التي ستسمح للبحرين تحقيق الشروط الخاصة بإقرار الاتفاقين المهمين من اتفاقات منظمة العمل الدولية، وتتجسد برامج السياسة للمشروع في التغطية التي يجب فيها إشراك جميع العمال الذين يحصلون على أجور، سواء كانوا بحرينيين أم غير بحرينيين، وسواء كانوا في القطاع الخاص أو العام، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة والأمن العام وعمال وخدم المنازل، والاستثناء الوحيد سيكون العمال المؤقتين والذين يعملون بدوام جزئي، إذ لن يتم الطلب منهم المشاركة في البرنامج وفي الوقت نفسه فإنهم لن يتأهلوا للحصول على مزاياه. التمويل: بخصوص التمويل أكد التقرير من الناحية المبدئية أنه سيتم تمويل خطة التأمين ضد التعطل من خلال برنامج ثلاثي، واقتسام الكلف بالتساوي بين العمال وأصحاب العمل والحكومة، وستتمثل حصة كل طرف منهم بنسبة مئوية من الاجور والراتب. وأكد التقرير أن أي عجز في صندوق التأمين ضد التعطل سيتم من خلال منحة حكومية، عند الضرورة، على أن يتم تحديد مبلغ الاشتراكات من خلال تقييمات أكتوارية، إذ سيتم إجراء هذه التقييمات في فترات منتظمة لا تتعدى 3 سنوات. وأوضح التقرير أنه من الممكن دفع مساهمة أصحاب العمل للعامل البحريني في القطاع الخاص من ناحية عملية من صندوق سوق العمل الذي سيتم إنشاؤه للحصول على الرسوم المستحقة من أصحاب العمل نيابة عن العمال الاجانب. قاعدة الاشتراكات: رأى الخبير الاكتواري أن جميع الإيرادات المستحقة من العمال بأجر كما يتم تحديدها في شهر يناير/ كانون الثاني، وذلك بحسب القواعد نفسها المطبقة حالياً من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. أهلية الحصول على المزايا: أكد التقرير ان العاطلين الذين عملوا في السابق في وظائف قابلة للتأمين لمدة لا تقل عن 12 شهراً خلال الشهور الثمانية عشرة السابقة، مشيراً إلى أنه سيتم كذلك تقديم مزايا لغيرهم من اجل الوفاء بهذا الشرط وهو في الأساس (الباحثون عن عمل لأول مرة وذلك بعد استكمالهم بنجاح دورة التدريب المقرة). حالات الطوارئ المشمولة: شمل التقرير أيضاً حالات ترك العمل بشكل غير إرادي وعدم العثور على وظيفة جديدة، بالاضافة إلى الاشخاص الذين يتركون أعمالهم يمكنهم كذلك التأهل إذا كانت لديهم أسباب سائغة وجوهرية للقيام بذلك، وعلى سبيل المثال ظروف العمل الخطرة وعدم دفع الاجور والتحرش الجنسي (...). استمرار التأهيل والاستحقاق: وأشترط مشروع الخبير الاكتواري ضرورة ان يبحث العاطلون عن العمل عن وظيفة بأنفسهم وعدم القناعة بالجلوس في المنزل وانتظار الحالات والتوصيات من مكتب التوظيف العام، كما يجب تقديم إثبات على البحث عن وظيفة على أساس منتظم إلى مكتب التوظيف العام، وذلك بطريقة سيتم تحديدها، وأشترط الخبير الاكتواري زيارة الافراد مكتب التوظيف العام على الأقل مرة كل أسبوعين لتأكيد استمرار استحقاقهم للمزايا. نتائج حالات رفض الوظيفة: ورأى التقرير أن الافراد سيفقدون اهليتهم في الحصول على المزايا إذا رفضوا قبول عرضي عمل مناسبين. المزايا الشهرية: كشف تقرير الخبير الاكتواري عن انه سيتم دفع المزايا على أساس شهري وذلك بمعدل 60 في المئة من الايرادات السابقة للفرد، ولكن بما لا يتعدى مبلغ 500 دينار في الشهر، وسيحصل الباحثون عن العمل لاول مرة على مبلغ ثابت قدره 150 ديناراً شهرياً إذا كانوا من خريجي الجامعات أو 120 ديناراً شهرياً إذا كانوا غير ذلك، مشيراً إلى أن ذلك سيطبق أيضاً كحدود دنيا لأصحاب المطالبات المنتظمين بشرط أن المزايا الناتجة عن ذلك ويجب ألا تتجاوز إيراداتهم السابقة. المدى الأقصى للحصول على المزايا: حدد المشروع في مسودته الاولى 6 شهور خلال مدة أقصاها 12 شهراً، كما