انتقد عضو مجلس بلدي المنامة (ممثل الدائرة الثامنة) شملان الشملان، وزارة العمل لقيامها بفتح مركز للتطوير والتدريب في منطقة سكن خاص، متمنياً من الوزارة لو أنها قامت بالتنسيق مع المجلس البلدي قبل اختيار الموقع.

وأكد الشملان أن ما قامت به الوزارة، هو ضد توجه بلدي المنامة الذي رفض الكثير من الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين والقطاع الخاص لفتح مكاتب لهم أو القيام بأنشطة تجارية في أماكن السكن الخاص، وذلك حفاظاً على طابع السكن الذي تتيمز به هذه المناطق، وحتى لا يكون هناك عذر لكي يترك المواطن منطقة سكنه ويقطن في منطقة أخرى، وبالتالي تخلو «العاصمة» من سكانها.

وأضاف «إذ كانت وزارات الدولة تتعامل بسياسة الأمر الواقع مع المجلس، فكيف سيقوم الأخير بدوره في التعامل مع القطاع الخاص تطبيقاً لاشتراطاته التي يقوم بإقرارها؟».

ورأى ممثل «ثامنة» المنامة، ضرورة أن تكون الأجهزة الرسمية في الحكومة داعمة للمجلس لما فيه مصلحة المواطن، وبما يعود بالنفع على المقيمين في مختلف المناطق، داعياً وزارات الدولة إلى مراجعة بلدي المنامة والتنسيق معه لمعرفة اشتراطات المنطقة قبل استئجار أي مبنى أو مقر، أو الترخيص لفتح مكتب متعلق بأي نوع من الأنشطة.

في الوقت نفسه، أعرب الشملان عن تأييده لخطوة وزارة العمل، مباركاً خطوتها بفتح مركز «التوظيف» في محافظة العاصمة، معتقداً أنه سيكون له دور فاعل في توظيف العاطلين في القطاع الخاص بعد تأهيلهم وتدريبهم، كما سيكون له الأثر في استقرار المجتمع