كشف رئيس جمعية وكتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي أن «المنبر» ستدرس إمكان الاستفادة من اطروحات المسودة التي وضعتها نحو 40 جمعية بشأن قانون التجمعات لتضمينها ضمن تعديلات المنبر على القانون الحالي، ويأتي ذلك في إطار مخاطبة «المنبر» جمعية «وعد» للاستماع لآرائها بشأن مرئيات المنبر لتعديل قانون التجمعات الحالي، وأكد رئيس «وعد» إبراهيم شريف أن «وعد» ستدرس مرئيات «المنبر» بشأن تعديل قانون التجمعات الحالي وسترفع ملاحظاتها خلال الفترة المقبلة. إلى ذلك أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أحمد بهزاد، أن اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع بقانون بشأن التجمعات طلبت تمديد مهلة إعداد تقريرها النهائي حتى يناير/ كانون الثاني المقبل، مؤكداً أن اللجنة ستدعو المعنيين من النواب والجمعيات السياسية لحضور الاجتماع المقبل للاستئناس بآرائهم.
الوسط-محرر الشئون المحلية
كشف رئيس جمعية وكتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي عن مخاطبة جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) للاستماع لآرائها بشأن مرئيات «المنبر» لإدخال تعديلات على المرسوم بقانون رقم (18) للعام 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، مشيراً إلى أنه تم إرسال صورة من مرئيات المنبر إلى «وعد» لأخذ آرائها. وأوضح علي أن جمعية «وعد» بينت وجود قانون جديد عن تنظيم الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات صاغته عدد من الجمعيات السياسية، منوهاً بأن «المنبر» أبدى تفهمه لهذا الطرح وطلب نسخة من القانون للاطلاع عليه ودراسة إمكان الاستفادة من أطروحات القانون الجديد وإدخالها على القانون الحالي وتقديمها ضمن تعديلات المنبر على القانون. وبحسب علي، فإن «المنبر» كانت تود إرسال مرئياتها إلى عدد من الجمعيات السياسية، إلا أنه نظراً لوجود قانون صاغته الجمعيات فإن «المنبر» ستتريث لحين الحصول على نسخة من هذا القانون، على حد قوله. وفي تعليق له، قال رئيس «وعد» إبراهيم شريف: «إن نحو 40 جمعية سياسية وحقوقية من شتى الأطياف توافقت في الربع الأخير من العام 2004 على صوغ قانون بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات»، مشيراً إلى «أن الاقتراح كان مقدماً من قبل جمعية العمل الوطني الديمقراطي، وساهمت جميع الجمعيات في صوغه وإدخال التعديلات عليه، ونتج عن ذلك الخروج بمقترح جمعياتي بشأن التجمعات تم التوصل إليه بعد مشوار طويل من العمل شمل لقاءات وورش عمل ولدت قانوناً توافقياً بين الجمعيات». وعن إمكان التنسيق مع كتلة المنبر بشأن إدخال تعديلات على قانون التجمعات الحالي، أوضح شريف «نحن لا نتعامل مع (المنبر) باعتبارها كتلة نيابية، بل نتعامل معها كجمعية سياسية، وهنا نشير إلى أن (وعد) كجمعية سياسية مقاطعة لا مانع لديها من التعامل مع النواب باعتبارهم شخصيات وطنية بعيداً عن كونهم أعضاء في مجلس النواب». وذكر أن «وعد» ستدرس مرئيات جمعية المنبر الوطني الإسلامي بشأن تعديل قانون التجمعات الحالي وسترفع ملاحظاتها إلى «المنبر» خلال الفترة المقبلة. وعلى الصعيد النيابي، أكد رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي وجود تبن كبير من قبل الكثير من النواب لمرئيات المنبر لإدخال تعديلات على قانون الاجتماعات العامة والمسيرات المعمول به حالياً، موضحاً أنه توجد بعض الملاحظات من قبل النواب إلا أنها ليست جوهرية ويمكن تداركها عند إرجاع الاقتراح بقانون إلى المجلس كمشروع بقانون من الحكومة، مؤكداً أن الكتلة ستلتزم بالوقت الذي حددته لرفع تعديلاتها على القانون مع نهاية الأسبوع الجاري. وذكر علي أن «المنبر» تتحرك في الوقت الجاري مع كتلتي الإسلامية والديمقراطيين لعرض مرئيات المنبر عليهما للتعرف على آرائهم بشأنها، بعد أن حصل على توافق مبدئي من قبل كتلتي الأصالة والمستقلين، ويأتي ذلك بهدف رفع تعديلات تحوز على توافق نيابي. يشار إلى أن التحرك الحالي لـ «المنبر» يسعى إلى إجهاض مشروع القانون الموجود لدى المجلس، ودفع الحكومة لسحب القانون مقابل التمسك بالقانون الحالي وإدخال التعديلات اللازمة عليه، إذ ترى «المنبر» أن مشروع قانون الحكومة فيه مصادرة واضحة لجوهر حق الحريات وتنظيم المسيرات والتجمعات، بالإضافة إلى وجود مواد كثيرة تتعلق بالعقوبات. ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها المنبر على القانون الحالي هي إحلال لفظ المسيرات محل لفظ المواكب أينما وردت في القانون، وأن يكون الطلب من خلال إخطار وليس الحصول على تصريح لإقامة الاجتماعات أو المسيرات أو التجمعات. كما تم إدخال فقرة جديدة في القانون تجيز لمنظمي الاجتماع أو المسيرات التظلم من أمر المنع حين حصوله، وذلك باللجوء إلى القضاء المستعجل إذا ما رأوا أن قرار المنع جائر، كما تمت إضافة مادة جديدة تجيز للمحافظين تحديد عدد من الأماكن والشوارع في محافظاتهم لعقد الاجتماعات العامة أو التجمعات أو سير المسيرات.
الوسط - محرر الشئون المحلية
أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أحمد بهزاد، أن اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع بقانون بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات المحال من قبل الحكومة، طلبت تمديد مهلة اعداد التقرير النهائي للمشروع حتى شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، مؤكداً أن اللجنة بصدد دعوة المعنيين من النواب والجمعيات السياسية لحضور الاجتماع المقبل للجنة للاستئناس بآرائهم في هذا المجال. كما أكد أن اللجنة لم تتسلم بعد مرئيات كتلة المنبر الوطني الاسلامي بشأن تعديلاتها على المشروع بقانون بشأن التجمعات المعمول به حالياً، بدلاً عن المشروع المذكور. كما أكد على صعيد متصل، أن لجنته اجتمعت يوم أمس مع عدد من مسئولي وزارة الداخلية لمناقشة مشروع قانون بشأن الحراسة الأمنية، مشيراً إلى أنه تم النقاش بكثير من التفاصيل في مواد المشروع، وخصوصا تلك التي تتعلق بالسماح لمنشآت تتولى مسئولية الحراسة الأمنية للشركات والمؤسسات التجارية في البلد، لافتاً إلى أنه تم خلال الحديث الاشارة إلى مسألة التنسيق والشروط والاشتراطات في القانون. ناهيك عن الاشارة إلى مسألة العقوبات في المشروع، والتي ارتأت اللجنة بأنها جاءت شديدة ودعت لتخفيفها، من خلال ايجاد سقف معين للعقوبات يتناسب مع الجنحة في حال المخالفة. وبين أيضاً أن اللجنة ناقشت موضوعات أخرى تتعلق باتفاق قانون العقوبات لمجلس التعاون التي اعيدت للجنة مرة أخرى، وتم الاتفاق على استدعاء الجهات المعنية، كالدائرة القانونية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس.
العدد 1193 - الأحد 11 ديسمبر 2005م الموافق 10 ذي القعدة 1426هـ
