ناقشت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب خلال اجتماعها الذي عقدته صباح أمس برئاسة النائب أحمد بهزاد مشروع بقانون بشأن تصديق اتفاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب، كما ناقشت المشروع بقانون بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، فيما أجلت مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بشأن المفرقعات والأسلحة والذخائر والاقتراح بقانون بشأن الجنسية. وكانت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب ناقشت مشروع بقانون بشأن تصديق اتفاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2004م الذي قرر المجلس إرجاع تقريره للجنة، وقررت اللجنة طلب رأي وزارة الخارجية واستدعاء بعض النواب ممن لهم صلة بهذا الموضوع من لجنة الشئون التشريعية والقانونية. وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة مشروع قانون بالموافقة على انضمام المملكة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقررت اللجنة استدعاء ممثلي وزارة العدل ودائرة الشئون القانونية ومخاطبة أعضاء المجلس لتسلم آرائهم مكتوبة، كما ناقشت المشروع بقانون بتصديق الميثاق العربي لحقوق الإنسان المرافق للمرسوم الملكي رقم (55) لسنة 2005م، وقررت استدعاء ممثلين من وزارة الخارجية وممثلين من الدائرة القانونية ومخاطبة أعضاء المجلس لتسلم آرائهم. وقررت اللجنة تأجيل مناقشة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م بشأن المفرقعات والأسلحة والذخائر إلى الاجتماع المقبل، وكذلك مناقشة الاقتراح بقانون بشأن الجنسية، الذي استردت اللجنة تقريرها عنه من المجلس إلى الاجتماع المقبل. فيما ناقشت المشروع بقانون بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2005م، وذلك بحضور ممثلين من وزارة الداخلية، وقررت إقرار المشروع بعد إدخال بعض التعديلات على بعض نصوصه. بعدها ناقشت اللجنة المادة الثانية من المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م، وذلك عملاً بأحكام المادتين (81 و92) فقرة (أ) من الدستور، إذ تم الإطلاع على رأي وزارة الداخلية في المادة وقررت اللجنة الموافقة على المشروع.