ذكرت مؤسسة لاندمارك الاستشارية في تقرير أمس أن أسعار العقارات السكنية في دبي انخفضت 32 في المئة في الربع الأول مقارنة مع الربع السابق فيما انخفضت الأسعار في أبوظبي بما يصل إلى 30 في المئة.

وأضافت المؤسسة أن متوسط سعر بيع الشقة في دبي نزل 23 في المئة إلى 1146 درهما (312 دولارا) للقدم المربعة بينما انخفض سعر الفيلات 32 في المئة إلى 1076 درهما للقدم المربعة.

وذكر التقرير أن الأسعار عند مستويات سجلت في الربع الأخير من العام 2007 وأن نسبة تراجع الأسعار السنوية بلغت 4 في المئة للشقق و9 في المئة للفيلات.

وانخفضت الإيجارات بين 9 و41 في المئة منذ الربع الأخير من العام 2008.

وعلى صعيد المعروض تتوقع لاندمارك بناء نحو 24 ألف مسكن جديد في العام الجاري مما يؤدي لفائض بين 30 و52 ألف وحدة بعد إضافة الوحدات التي تخلو بسبب الهجرة الخارجية.

وفي أبوظبي انخفضت مبيعات الشقق بنسبة تصل إلى 20 في المئة في الربع الأول ومبيعات الفيلات 30 في المئة مقارنة بالربع السابق.

واستقرت إيجارات الشقق بينما انخفضت إيجارات الفيلات 20 في المئة.

وذكر التقرير من المرجح أن يكون تراجع الطلب على الفيلات في أبوظبي بسبب المنافسة الشديدة من العين ودبي إذ تتهاوى أسعار المساكن.

كثير من الوافدين يعملون في أبوظبي لكن يقيمون في دبي بفضل الإيجار المنخفض وأسلوب الحياة الذي يفضلونه.

وقالت الشركة إن العجز في المساكن سيسجل 27 ألف وحدة في ظل توقعات محافظة بنمو السكان بنسبة 2 في المئة في العامي 2009 و2010 وسيصل العجز إلى 45 وحدة في حالة نمو السكان بنسبة 6 في المئة وهو أمر مستبعد.

ولاندمارك الاستشارية جزء من شركة السمسرة والاستشارات العقارية لاندمارك العقارية ولها مكاتب في الإمارات ولندن.

وذكر جهاز الإحصاء في قطر أمس أن أسعار المستهلكين في الربع الأول تراجعت نتيجة انخفاض الإيجارات في سوق إسكان أقل انتعاشا.

وقال بيان الجهاز إن مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم انخفض بنسبة 7,27 في المئة في يناير/ كانون الثاني مقارنة بالربع الأخير وانخفض بنسبة 2,6 في المئة في الشهرين التاليين.

وتراجعت الضغوط التضخمية سريعا في منطقة الخليج المصدرة للنفط مع تراجع أسعار النفط عن مستوياتها القياسية عند 147 دولارا للبرميل في يوليو/ تموز وارتفاع قيمة الدولار لتقل كلفة الواردات في الدول التي ترتبط عملاتها بالعملة الأميركية.

وانخفض مؤشر يقيس الإيجارات والوقود والطاقة 16,3 في المئة في أول ثلاثة أشهر من العام.

وسجلت قطر أعلى معدلات التضخم في الخليج في السنوات الأخيرة وسجلت مستويات قياسية قرب 17 في المئة في منتصف العام الماضي.

وقال مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي إن قطر والدول الخمس الأخرى الأعضاء في المجلس تعمل على توحيد الأساليب المستخدمة في حساب تضخم أسعار المستهلكين استعدادا للوحدة النقدية. وستبدأ معظم الدول في استخدام العام 2007 كعام أساس لحساب مؤشر أسعار المستهلكين في العام الجاري بعد إجراء مسوح على إنفاق الأسر لتغيير المعايير المستخدمة في سلات أسعار المستهلكين. وقال جهاز الإحصاء في قطر إنه سيعتبر العام 2006 عام أساس ليعكس إنفاق الأسر في قطر بشكل أفضل.

وانخفضت كلفة الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1,5 في المئة في نهاية مارس/ آذار مقارنة بالربع الأخير بينما انخفضت كلفة النقل والاتصالات بنسبة 9,7 في المئة خلال نفس الفترة.

ذكر الجهاز في بيان أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 119,35 نقطة في نهاية يناير مقارنة مع 128,71 نقطة في الربع الأخير من العام.

وأضاف أن المؤشر نزل إلى 118,05 نقطة في فبراير/ شباط و116,24 نقطة في مارس/ آذار.