قال مسئولون بالإدارة الأميركية، إن الرئيس باراك أوباما سيقترح جمع مليارات الدولارات في صورة إيرادات ضرائب جديدة من خلال تغيير السياسات الضريبية على الشركات الأميركية التي تعمل في الخارج.
وسيعلن أوباما في البيت الأبيض عن سلسلة اقتراحات للسياسة الضريبية ووسائل التحصيل تستهدف جمع 210 مليارات دولار خلال العقد المقبل.
وقال المسئولون الأميركيون الذين تحدثوا بشرط عدم نشر أسمائهم، إنه في إطار هذه الحزمة سيقترح أوباما تغيير البنود التي تسمح للشركات بتأجيل سداد ضرائب عن الأرباح التي تحققها في الخارج.
وسيظل بإمكان الشركات تأجيل دفع ضرائب عن الأرباح ولكن لن يكون من حقها التمتع بخصومات على النفقات على عملياتها في الخارج على الفور مثلما تسمح به القوانين الحالية.
وتقول الإدارة إن التغييرات ستشجع الشركات على الاحتفاظ بوظائف في الداخل ولكن الشركات الأميركية تعارض مثل هذه المقترحات، قائلة إنها ستحد من قدرتها التنافسية عالميا.
وآسيويا، صرح رئيس بنك التنمية الآسيوي، هاروهيكو كورودا، بأن الدول النامية في القارة ستتمكن من الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية وتحقق معدل نمو بنسبة 6 في المئة العام المقبل.
وقال كورودا، إن من المتوقع أن ينخفض معدل النمو في المنطقة ليصل إلى 3,4 في المئة هذا العام بعد أن كان 6,3 في المئة العام الماضي وسجل نسبة قياسية بلغت 9,5 في المئة العام 2007.
وقال كورودا، خلال افتتاح الاجتماع السنوي للبنك في إندونيسيا «في ظل بذل جهود على مستوى المنطقة والدول وتوقع حدوث انتعاش متوسط في الأزمة العالمية العام المقبل ستتمكن آسيا النامية من تحقيق معدل نمو بنسبة 6 في المئة».
وأضاف «لذلك فإن هذا ليس وقت اليأس فمنطقتنا مستمرة في النمو وستبقي المحك الأساسي للحركة والأمل وتشارك في النمو العالمي والحد من الفقر».
ويحضر الاجتماع السنوي الذي يستغرق يومين في جزيرة بالي وزراء ومحافظو البنك المركزي والمسئولون من الدول الـ67 الأعضاء في البنك.
ووافقت اليابان والصين وكوريا الجنوبية مع دول رابطة جنوب شرق آسيا البالغ عددها عشر دول أمس الأول (الأحد) على إنشاء صندوق لتوفير السيولة بقيمة 120 مليار دولار بغية التغلب على الأزمة المالية. وقال المسئولون إن الغرض من الصندوق ليس أن يقوم بدور صندوق النقد الدولي.
وحذر رئيس إندونيسيا، سوسيلو بامبانغ يوديونو، من إمكانية اندلاع اضطرابات اجتماعية وسياسية في العديد من الدول إذا استمرت الأزمة.
وقال يوديونو، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع «ليس لدينا دلالة واضحة عما إذا كان أسوأ ما في الأزمة قد حدث بالفعل أم أن هناك أحداثا أسوأ ستقع في المستقبل».
وأشار كورودا إلى أن آسيا تحتاج إلى عمل توازن في النمو بحيث تركز أكثر على الطلب المحلي والاستهلاك بدلا من الصادرات.
وأضاف «في الوقت الذي تواجهنا فيه تحديات كبيرة فإنني أعتقد أن الازمة تمثل أيضا فرصة... لمنطقتنا وللعالم لإعادة هيكلة أساسية لتوجهنا نحو التنمية وتحقيق مزيد من التوازن العالمي».
وأوضح كورودا أنه يجب أن يتضمن هذا التوجه الجديد اهتماما أكبر بكيفية التغلب على التغيرات المناخية، إذ إن المنطقة في حاجة إلى نمو الطاقة ووصول حصتها من انبعاثات الكربون العالمية إلى 40 في المئة بحلول نهاية العام 2030.
إلى ذلك، أظهر مسح خاص أمس أن قطاع الصناعة التحويلية في الصين حقق أفضل أداء في تسعة أشهر في أبريل/ نيسان ليعطي أدلة جديدة على أن الاقتصاد العالمي ربما يتعافى من أكبر تراجع في ستة عقود.
وتأتي أحدث بوادر على تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم في وقت رحبت فيه أسواق الأسهم الآسيوية أمس ببيانات أميركية صدرت يوم الجمعة الماضي وأظهرت ارتفاع ثقة المستهلكين وأوحت بتحسن تدريجي في قطاع الصناعات التحويلية.
وتترقب الأسواق نتائج اختبارات قدرة البنوك الأميركية على تحمل الضغوط فيما أوردت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن بنك أوف أميركا ينوي جمع رأس مال إضافي يبلغ أكثر من 10 مليارات دولار بينما تحاول «سيتي غروب» إقناع الحكومة بعدم حاجتها إلى زيادة رأس مالها.
وقالت شركة السمسرة سي.إل.إس.إيه، ومقرها هونغ كونغ، إن مؤشر مديري المشتريات في الصين ارتفع إلى 50,1 في أبريل من 44,8 في مارس/ آذار.
وهذه هي المرة الأولى منذ يوليو/ تموز 2008 التي يتجاوز فيها المؤشر مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال رئيس الأبحاث الاقتصادية في سي.إل.إس.إيه، اريك فيشويك: «نجحت حكومة الصين نجاحا كبيرا في تحفيز الاستثمار وساهم ذلك مع التحسن الكبير في طلبات التصدير في عودة مؤشر مديري المشتريات للجانب الايجابي مرة أخرى في أبريل».
وتشير عدة مسوح لمديري المشتريات على مستوى العالم - وهي مقياس للتغيرات في فئات مثل الإنتاج وطلبات الشراء والعمال والمخزون والأسعار - إلى دلائل تفيد بأن الاقتصاد العالمي ربما تجاوز أسوأ مراحل التباطؤ.
ويتوقع استطلاع لـ «رويترز» أن يرتفع مؤشر مديري مشتريات الصناعة التحويلية في منطقة اليورو الذي يصدر في وقت لاحق أمس إلا أن التوقعات تشير إلى أنه سيظل دون 50 نقطة بكثير، كما يتوقع أن يشير مسح في الهند لحدوث تحسن.
وأوضحت بيانات روسية أمس، أن قطاع الصناعة التحويلية انكمش بوتيرة أبطأ في ابريل بينما تفيد تقارير صدرت في اليابان وبريطانيا الأسبوع الماضي بالشيء نفسه.
وأغلقت الأسواق اليابانية في عطلة أمس، غير أن الأسهم في باقي أسواق آسيا والمحيط الهادي ارتفعت 3,7 في المئة أمس ليرتفع المؤشر الإقليمي إلى أعلى مستوى منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول ويسجل صعودا بنسبة 44 في المئة في شهرين من مستوياته المتدنية في أوائل مارس/ آذار.
وقال المحلل في كوريا انفستمنت اند سكيوريتيز، كيم هاك كيون، في سيئول تصدر بيانات جيدة عن أرباح البنوك وثمة اعتقاد متنامٍ لدى المستثمرين بأن نتائج اختبار قدرة القطاع المصرفي الأميركي على تحمل الضغوط ستكون معقولة.
وقادت أزمة القطاع المالي لكساد عالمي وتجري الحكومة الأميركية اختبارا غير مسبوق لقدرة 19 بنكا على تحمل الضغوط لتحديد ما إذا كان لديها رأس مال كافٍ لمواجهة أي صدمات أخرى.
ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن مطلعين على الأمر قولهم، إن بنك أوف أميركا وسيتي غروب وبنكين آخرين على الأقل سيحاولون إقناع وزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الاتحادي بأن نتائج الاختبار مفرطة في التشاؤم.
وذكرت الصحيفة أن الاختبار كشف أن بنك أوف أميركا الذي حصل على 45 مليار دولار كتمويل من الحكومة لإنقاذه يحتاج إلى 10 مليارات دولار أخرى. وقال مسئول حكومي إن نتائج الاختبارات ستعلن يوم الخميس المقبل.
وذكرت تقارير إخبارية أمس، أن شركة إلكترونيات تتخذ من تايلند مقرا لها قامت بتوظيف آلاف العاملين، إذ تم استئناف تلقي الطلبات الخارجية.
وقالت صحيفة «بانكوك بوست»، إن شركة ويسترن ديجيتال، التي تعد ثاني أكبر شركة في العام لتصنيع الأقراص الصلبة، وظفت ثلاثة آلاف عامل إضافي الشهر
الماضي للعمل في مصانعها بتايلند وبذلك بلغ إجمالي عدد العاملين 31 ألف عامل.
وكانت الشركة قد سرحت نحو 3 آلاف عامل منذ العام الماضي كرد فعل للانخفاض الحاد في الطلبات على الأقراص الصلبة من جانب الولايات المتحدة وأسواق أخرى.
ووظفت شركة «هيتاشي غولوبال ستورج تكنولوجيز»، وهي شركة أخرى لتصنيع الأقراص الصلبة مقرها تايلند، ألف شخص الشهر الماضي.
يذكر أن ما يقرب من 30 ألف عامل فقدوا وظائفهم في قطاع الالكترونيات خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك في أعقاب انخفاض الطلبات بنسبة 40 في المئة. ويشار إلى أن تايلند تعد أكبر دولة في العالم لإنتاج الأقراص الصلبة.
وارتفعت الأسهم في بورصة سيئول أمس مدعومة بمكاسب القطاع المصرفي وسط مؤشرات إلى أن البيانات الاقتصادية المقرر إصدارها في وقت لاحق ستكون طيبة، فيما قفزت العملة الكورية مقابل الدولار الأميركي.
وصعد مؤشر كوسبي القياسي بمقدار 28,56 نقطة لينهي التعاملات على 1397,92 نقطة.
وتجاوز عدد الأسهم الرابحة نظيرتها الخاسرة، إذ ارتفع المؤشر 583 سهما مقابل تراجع 255 سهما.
وحقق مؤشر كوسداك لأسهم التكنولوجيا مكاسب بمقدار 6,03 نقطة ليغلق على 507,01 نقطة.
وفي سوق العملات، تم التداول على الدولار الأميركي عند 1272,50 وون كوري مقابل 1282 وون في ختام جلسة يوم الجمعة الماضي.
وقال متعاملون، إن الأسهم التايوانية ارتفعت بنسبة 5,63 في المئة أمس مقتفية أثر المكاسب القوية أواخر الأسبوع الماضي، إذ اندفع المستثمرون بقوة لشراء الأسهم بفعل التوقعات القوية الخاصة بخطط الجزيرة فتح أذرعها أمام الاستثمارات الصينية.
وافتتح مؤشر «تايكس» التعاملات على ارتفاع مواصلا مكاسبه ليغلق على 6330,40 نقطة محققا مكاسب قدرها 337,83 نقطة أو ما يوازي 5,63 في المئة عن ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي.
وقال متعاملون، إن سماح الحكومة للشركات الاستثمارية الصينية المؤهلة بالاستثمار في سوق الأوراق المالية المحلية اعتبارا من أمس وخططها السماح للاستثمارات الصينية بدخول تايوان الشهر المقبل على الأرجح قد دفع الشركات الاستثمارية الأجنبية إلى شراء الأسهم بقوة.
ومن المتوقع أن تعلن تايوان عن عدد من القواعد التي تحكم عمل الاستثمارات الصينية في الجزيرة بنهاية الشهر الجاري، وذلك عقب إجراء مفاوضات رفيعة المستوى مع الصين في نانجينغ أواخر الشهر الماضي.
وتهدف الخطوة إلى تمهيد الطريق لتدفق الأموال من الصين التي ستساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي المتباطئ الذي توقعت الحكومة التايوانية أن ينكمش بأكثر من 2 في المئة هذا العام عقب انكماش بلغت نسبته أكثر من 8 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.
وخلال تعاملات أمس، صعدت جميع مؤشرات القطاعات مع تحقيق مؤشر القطاع المالي مكاسب بنسبة 6,9 في المئة ليحتل صدارة القطاعات الرابحة يليه قطاع الإنشاء بارتفاع نسبته 6,5 في المئة ثم المنسوجات بنسبة بلغت 6,2 في المئة.
وواصلت الأسهم الهندية مكاسبها أمس ليرتفع مؤشر «سينسكس» القياسي بأكثر من 5 في المئة ليلامس أعلى مستوى في سبعة أشهر وسط عمليات شراء كبيرة وظهور مؤشرات مشجعة بشأن الاقتصاد العالمي.
وسجل مؤشر «سينسكس» لبورصة مومبي والمؤلف من 30 سهما 12003,44 نقطة محققا مكاسب قدرها 600 نقطة أو ما يوازي 5,26 في المئة خلال تعاملات الظهيرة.
وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الثلاثة عشر في البورصة مع تحقيق قطاعات التعدين والبنوك والتكنولوجيا أعلى المكاسب.
يذكر أن مستوى 12 ألف نقطة أول مستوى يسجله مؤشر «سينسكس» منذ أكتوبر/ تشرين الأول.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز سي إن إكس نيفتي» لبورصة الهند الوطنية والمؤلف من 50 سهما بنسبة 4,46 في المئة ليصل إلى 3629 نقطة.
وقالت تقارير إعلامية محلية، إن المستثمرين يبدو أنهم تشجعوا بفعل المؤشرات الإيجابية من الأسواق الآسيوية الأخرى أمس.
وارتفعت الأسهم الاسترالية بشكل حاد لتدفع مؤشرها القياسي للصعود إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر عقب مكاسب وول ستريت في ختام الأسبوع الماضي وبوادر تراجع مرض أنفلونزا الخنازير.
وارتفع المؤشر العام للبورصة بمقدار 113 نقطة أو ما يوازي 2,9 في المئة ليغلق على 3883 نقطة.
وارتفعت جميع أسهم القطاعات باستثناء قطاعي تعدين الذهب والبترول. وصعد سهم شركة «أوريكا» للكيماويات بنسبة 13 في المئة بعد أن أكدت توقعاتها ارتفاع أرباحها الصافية للعام بأكمله. كما ارتفع الدولار الاسترالي لينهي تعاملات اليوم على 73,67 سنتا أميركيا.
وارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، وجاءت معظم مكاسب المؤشر من قطاع البنوك وسط معاملات خفيفة، بينما كانت الأسواق البريطانية مغلقة بمناسبة عطلة عامة.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0,5 في المئة إلى 834,01 نقطة.
وزاد المؤشر 2,4 في المئة الأسبوع الماضي وسجل أكبر ارتفاع شهري له على الإطلاق في أبريل، إذ صعد 13 في المئة.
وجاءت معظم مكاسب المؤشر أمس من أسهم البنوك، إذ ارتفعت أسهم بنوك بي.إن.ي باريبا وكريدي سويس ودويتشه بنك ما بين واحد و2,5 في المئة.
العدد 2433 - الإثنين 04 مايو 2009م الموافق 09 جمادى الأولى 1430هـ
