شكل الاتفاق الاقتصادي الموحد أرضية صلبة في تنمية وتوسيع الروابط الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأسهم في تنسيق وتوحيد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتشريعات التجارية والصناعية والنظم الجمركية وغيرها من مجالات التعاون والشراكة الاقتصادية بين مواطني دول المجلس. وأظهر تقرير للأمانة العامة لمجلس التعاون عن انجازات العمل الخليجي المشترك أن عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية قفز من 4 آلاف و191 ترخيصاً في العام 1992 إلى أكثر من 10 آلاف و746 ترخيصاً بنهاية العام 2003. وزادت قيمة الصادرات البينية بين دول المجلس الست من 4 مليارات و928 مليون دولار في العام 1991 إلى أكثر من 7 مليارات و743 مليون دولار فيما ارتفعت قيمة الواردات البينية بين دول المجلس من 3 مليارات و735 مليوناً و600 ألف دولار في العام 1991 الى 7 مليارات و400 مليون و800 ألف دولار بنهاية العام 2002. وبلغ عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 303 شركات في العام 2003 مقارنة مع 42 شركة في العام 1985 ووصل حجم رؤوس أموال الشركات المساهمة في دول المجلس الى 56 ملياراً و883 مليوناً و290 ألف دولار في العام 2003 مقارنة مع 22 ملياراً و3 ملايين و490 ألف دولار في العام 1985. كما بلغت رؤوس أموال الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بنهاية العام 2003 أكثر من 41 ملياراً و859 مليوناً و500 ألف دولار مقارنة مع 7 مليارات و64 مليوناً و44 ألف دولار في العام 1985. وبلغ عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات في الدول الأخرى 2000 و168 مواطنا بنهاية العام 2003. ووصلت قيمة القروض الممنوحة لمواطني دول المجلس لاقامة مشروعات صناعية في الدول الاعضاء إلى مليار و345 مليوناً و870 ألف دولار لتمويل 79 قرضاً صناعياً ولا تشمل هذه القروض مملكة البحرين ودولة قطر. وتم اعتماد أكثر من 1000 و754 مواصفة قياسية خليجية موحدة في دول المجلس حتى نهاية العام 2003 وبالنسبة إلى دولة الامارات العربية المتحدة فقد بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الذين يمارسون الأنشطة الاقتصادية خلال العام 2004، 8 آلاف و485 مواطناً خليجياً مقابل 7 آلاف و284 مواطناً خليجياً في العام 2003 وبلغ عدد الخليجيين المالكين للعقارات والأراضي التجارية والصناعية والسكنية والزراعية أكثر من 8 آلاف و746 خليجياً. وأصدر مجلس الوزراء في الإمارات قراراً في العام 2004 يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والاعتباريين تأسيس الشركات الجديدة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المسموح مزاولتها لمواطني دول المجلس والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب في أسهمها وتداول تلك الأسهم وتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس ممارستها. كما وافق المجلس في شهر ابريل/ نيسان 2005 على السماح لمواطني دول المجلس في ممارسة الأنشطة الثقافية والاعلامية في الدولة.