أعلنت أبراج كابيتال )ءقْفي فِىُّفٌ( أنها أغلقت بنجاح صندوقاً استثمارياً تبلغ قيمته 500 مليون دولار، والذي يعتبر أكبر صندوق لأسهم الشركات الخاصة يطرح في منطقة الشرق الأوسط بعد 6 أشهر من طرحه للمؤسسات الاستثمارية والمستثمرين وهو آخر طرح للصندوق في سلسلة عروض مغرية تهدف إلى توجيه الأموال الفائضة في المنطقة إلى استثمارات مفيدة. وقال المدير التنفيذي في أبراج كابيتال فردريك سيكري إن الطلبات فاقت العرض، اذ اكتتب المستثمرون ما قيمته 850 مليون دولار »ولكننا سنأخذ فقط 500 مليون دولار« بينما سيتم إعادة الباقي إلى المكتتبين. وأضاف يقول في حديث إلى »الوسط« من مكتبه في دبي أن أموال الصندوق سيتم استثمارها في شراء شركات قائمة في دول تقع بين المغرب العربي في أقصى شمال القارة الافريقية إلى الهند، »وسنستثمر في قطاعات كثيرة إذ إننا نبحث عن شركات وضخ أموال فيها لتقويتها«. وأبراج كابيتال مملوكة بنسبة 60 في المئة إلى إدارة الصندوق، بينما يملك 8 مستثمرين الحصة الباقية من ضمنهم رجل الأعمال البحريني سعود كانو وهو عضو تنفيذي. وأنشئ الصندوق قبل 4 سنوات ويعمل فيه نحو 80 موظفا. وطرح الصندوق الاستثماري الجديد في شهر مايو/ أيار الماضي وقد تمكن الصندوق من الحصول على 300 مليون دولار من الشركات، ولكن المبلغ قفز في النهاية إلى 850 مليون دولار نتيجة الطلبات القوية من المجموعات العائلية والشركات الاستثمارية في المنطقة بالإضافة إلى منظمات دولية. ومن ضمن المشاركين في الصندوق، البنك السعودي الأميركي (سامبا) وسي في سي (C.V.C.) وهي وحدة تابعة إلى سيتي بنك الأميركي المملوك إلى سيتي غروب. والصندوق مملوك بنسبة 65 في المئة إلى مؤسسات وشركات، و35 في المئة إلى مجموعات عائلية ومستثمرين كبار. وقال سيكري: »لدينا 200 مستثمر في الصندوق. وبالإضافة إلى الشركات التي سنقوم بشرائها فإننا سننظر كذلك في برامج التخصيص الحكومية«. وذكر سيكري أن الصندوق يعتبر أكبر صندوق لأسهم الشركات الخاصة في الشرق الأوسط، وأن الشركة ليست لديها خطط فورية للتوسع وافتتاح مكاتب جديدة، ولكن مع استمرار »تطورنا قد ننظر في ذلك«. كما قال إن أبراج كابيتال اشترت ضمن الصندوق السابق الذي طرحته شركة أرامكس بمبلغ 25 مليون دولار، وهي أول شركة يتم تسجيلها في سوق »ناسدك« وتم بيعها في شهر يونيو/ حزيران الماضي في سوق دبي للأوراق المالية بمبلغ 200 مليون دولار، ما نتج عنه أرباح ضخمة للمستثمرين. وأضاف أنه تبلغ قيمة أرامكس السوقية في الوقت الحاضر نحو ملياري دولار. وذكر سيكري كذلك أنه تم شراء شركة أردنية لتقديم خدمات صيانة الطائرات بمبلغ 18 مليون دولار من الحكومة الأردنية في وقت سابق من هذا العام ضمن صندوق الاستثمار السابق، وهذه من بين أنواع الشركات التي يسعى الصندوق إلى الاستثمار فيها. وتطرق سيكري إلى الاستثمار في المنطقة، فقال إنه يعتقد أن فرص الأعمال في منطقة الشرق الأوسط هي في الوقت الحاضر جيدة، وأن استمرار صعود أسعار النفط في السنوات الثلاث المقبلة سيساعد الحكومات العربية على تسجيل فائض كبير في موازناتها. وأضاف سيكري أن »حكومات دول المنطقة بدأت في اتخاذ خطوات جيدة للاقتصاد المحلي، وأن هناك وفرة في السيولة، وهذا يوفر فرص أعمال كثيرة في المنطقة للشركات المحلية والأجنبية«. ويقول اقتصاديون إن صناديق الاستثمار زادت من عرضها في المنطقة لتوجيه تلك الاستثمارات إلى مشروعات في المنطقة وخارجها، وإن بعض الشركات العالمية التي لا تعرف المنطقة جيدا بدأت في الدخول إليها عن طريق الاستثمار في هذه الصناديق، والبعض الآخر بدأ يزحف عليها نتيجة ثقة المستثمرين في المنطقة العربية التي كانت في السابق تعد واحدة من بؤر التوتر العالمية. وأضافوا أن النمو الاقتصادي سيستمر في المنطقة في المستقبل القريب على الأقل مع تحقيق فائض في موازنة دول الخليج العربية بعد خسائر دامت عدة سنوات، وأن هذا الفائض سينعكس إيجابيا على مشروعات التنمية، كما يحدث حاليا في البحرين، إذ تغير وجه المملكة في العامين الماضيين مع توجه المستثمرين نحو إقامة مشروعات سكنية وسياحية ضخمة تقدر بأكثر من 5 مليارات دولار. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية بلغت نحو 60 دولاراً للبرميل الواحد إلى فائض في موازنة دول الخليج العربية الغنية، التي تعتمد اعتماداً كبيراً في دخلها على النفط وساعد على زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية والبنية التحتية، ما وفر فرص أعمال مجزية إلى الشركات المحلية والعالمية على السواء. وقال أحد المصرفيين يعمل في البحرين: »إن السيولة الوفيرة فتحت شهية الشركات العائلية والشركات المقفلة وصناديق الاستثمار للربح السريع، وهم يرون أن هذه الفرصة قد لا تتكرر في المنطقة في المستقبل القريب. وستستمر الاسعار في الارتفاع على معظم الجبهات مادامت هناك عروض تقابلها عمليات شراء سريعة«