قال محامي عائلة الشهيد محمد جمعة الشاخوري تعليقاً على تأييد محكمة التمييز للحكم المستأنف من قبل وزارة الداخلية في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري: «إن القضاء استجاب للأحكام التي أصدرها إلى الواقع الثابت في الدعوة، إذ إن خطأ وزارة الداخلية كان واضحاً في مسئوليتها في استشهاد محمد جمعة». على الصعيد ذاته، علق والد الشهيد الشاخوري قائلاً: «إن المال لن يعوض عن الابن ولن يحل محله، إلا أن القضية هي إقرار حق»، مشيراً إلى «أن الأسرة لحد الآن لم تتسلم مبلغ التعويض المقر».

محامي الشاخوري: القضاء استجاب إلى واقع الدعوى

الوسط-محرر الشئون المحلية

علق محامي عائلة الشهيد محمد جمعة الشاخوري محمد أحمد على تأييد محكمة التمييز للحكم المستأنف من قبل وزارة الداخلية في 13 ديسمبر/ كانون الأول بالقول: «إن القضاء استجاب بالأحكام التي أصدرها إلى الواقع الثابت في الدعوى، إذ إن خطأ وزارة الداخلية كان واضحاً، ولم يكن هناك أي شك في مسئوليتها في استشهاد محمد جمعة». وأضاف «أياً كان مبلغ التعويض فإنه لن يعوض حياة شاب في مقتبل العمر»، مشيراً إلى أن «صدور الحكم كان بإصرار أسرة محمد في البحث عن الإنصاف، وهذا جهد موضع تقدير واعتزاز من قبل المجتمع». على الصعيد ذاته علق والد الشهيد محمد جمعة الشاخوري على تأييد محكمة التمييز للحكم المستأنف بتعويض أسرة الشاخوري ورفض الطعن الذي قدمته وزارة الداخلية بالقول: «إن الحكم جاء ليؤكد حق أسرة الشهيد، بعد أن اطلعت المحكمة على حيثيات القضية وبعد أن ثبت بالدلائل تورط وزارة الداخلية في مقتل محمد». وأشار جمعة إلى تباطؤ المحكمة في النطق بالحكم ضد وزارة الداخلية»، موضحاً أن القضية مضى عليها ما يقارب 3 سنوات والنصف، وقال: «إن المال لن يعوض عن الابن ولن يحل محله، إلا أن القضية هي إقرار حق»، مضيفاً «أن الأسرة لحد الآن لم تتسلم مبلغ التعويض المقر، إذ إن إجراءات تسلمه تأخذ وقتاً». وأمل والد الشاخوري أن يكون إقرار المحكمة لحق العائلة فاتحة خير لعوائل شهداء المملكة، داعياً وزارة الداخلية إلى استخدام أساليب بديلة أفضل من تلك المواجهات التي تودي بحياة المواطنين. يذكر أن محكمة التمييز أيدت في 13 ديسمبر الجاري الحكم المستأنف بتعويض أسرة الشاخوري الذي لقى مصرعه إثر تعرضه لرصاصة مطاطية في تظاهرة للتنديد بالانحياز الأميركي للكيان الصهيوني بقرب السفارة الأميركية في يوم 5 أبريل/ نيسان للعام 2002 رافضة الطعن في الحكم الذي تقدمت به وزارة الداخلية