أعلن الرئيس المصري حسني مبارك أمس في افتتاح دورة مجلس الشعب الجديد عن بدء عملية إصلاح دستوري وتعهد بإصدار قانون جديد للسلطة القضائية ومراجعة العقوبات المقيدة للحريات في جرائم النشر. وقال مبارك «أطالب باستطلاع رأي النواب بشأن ما طرحه برنامجي الانتخابي من ملامح للإصلاح كي تأتي التعديلات الدستورية التي أتقدم بها محققة لآمال الشعب ومراعية لمصالح الوطن وأبنائه». وأكد أن الحكومة ستطرح الكثير من مشروعات القوانين على مجلس الشعب. وأوضح أن الحكومة انتهت فعلاً من «إعداد مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، دعما لاستقلال القضاء». كما أكد أن «الحكومة ستتقدم خلال هذه الدورة بمشروع قانون يدخل عدداً من التعديلات على النصوص القانونية المتعلقة بجرائم النشر فيما يتصل بضبط الصياغات الخاصة بهذه الجرائم ومراجعة العقوبات المقيدة للحرية على نحو يحقق التوازن المطلوب بين الحفاظ على حرية التعبير وحماية حقوق المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة». في غضون ذلك، قال مصدر بوزارة العدل إنها شكلت لجنة كلفت بإعداد قانون لمكافحة الإرهاب في خطوة تمهد لإلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ ربع قرن.