اعلن عشرون نائباً كويتياً أمس انهم يعارضون مشروعاً نفطياً كبيراً مثيراً للجدل بقيمة 8,5 مليارات دولا مطالبين بأن يضع مجلس الأمة يده على المشروع وان يدرس العقود حالة بحالة مع المستثمرين الاجانب في اطار هذا المشروع. وجاء في بيان اصدره هؤلاء النواب "نعلن رفضنا لمبدأ السماح للحكومة توقيع عقود تتعلق باستثمارات لموارد نفطية في البلاد من دون موافقة مجلس الامة حالة بحالة على مثل هذه العقود". واضاف البيان الذي يحمل توقيع النواب العشرين ومنهم على وجه الخصوص نواب إسلاميون وقوميون "نعلن ايضا عزمنا على التصدي لاية محاولة مشبوهة تهدف الى تسليم ثروتنا النفطية لاجانب". واوضح البيان ان مشروع قانون اقرته في يونيو/ حزيران لجنة الشئون الاقتصادية البرلمانية لا ينص على ضمانات دستورية كافية لحماية الموارد الطبيعية في البلاد. واكد هؤلاء النواب انه يتوجب على الحكومة في كل مرة تفاوض فيها لمنح عقد لشركة نفطية عالمية تود المشاركة في هذا المشروع ان تحصل مسبقا على موافقة مجلس الامة. ويجيز مشروع القانون الذي سيبحثه مجلس الامة في 23 يناير/ كانون الثاني المقبل، للحكومة توقيع عقود مع شركات اجنبية من دون موافقة المجلس. ويتعلق المشروع النفطي الذي يتم درسه منذ 13 عاما بتطوير اربعة حقول نفيطة في شمال الكويت.