بلغ حجم الاستثمارات العقارية التي استقطبتها إمارة الشارقة خلال العام الجاري نحو 6 مليارات درهم ما أدى إلى تضاعف أسعار العقارات في الإمارة التي باتت نقطة جذب للكثير من الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم وفي مختلف القطاعات إلا أن القطاع العقاري كان الأكثر حيوية من بين مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى وذلك لنشاطه القوي خلال هذا العام، اذ تشهد السوق العقارية في الشارقة نهضة عمرانية غير مسبوقة. كما أن أعمال التشييد التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الثلاث الماضية تضاهي وتتفوق على ما تم إنجازه خلال العشرين عاماً الماضية، ولا شك أن ذلك يعود إلى المناخ الاستثماري الجاذب في الشارقة، والذي يقوم على أساس وقاعدة فتح الأبواب للمستثمرين من أنحاء العالم كافة. ويذكر أن صدور قرار قانون تنظيم التداول العقاري في الإمارة حديثاً، فتح الباب لجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع، خصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي وينص القرار على السماح لمواطني الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بالتداول في هذا القطاع الحيوي بالإمارة. ومن المتوقع أن يصل حجم التداول العقاري في الشارقة إلى أكثر من ملياري درهم في نهاية العام الجاري، في ظل نمو سكاني يصل إلى 8 في المئة سنوياً، كما تجذب هذه السوق اهتمام نحو 30 - 53 في المئة من هؤلاء السكان.