افتتح وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو أمس في مركز البحرين للمعارض ورشة عمل عن "المرونة الإنتاجية وارتباطها بقضايا المناولة الصناعية" حضرها نحو 60 مشاركاً يمثلون الشركات الصغيرة والمتوسطة من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي وذلك بتنظيم من وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك". وقال وزير الصناعة والتجارة خلال افتتاحه الورشة: "إن تطوير المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتوجيهها فنياً وتقنياً، ومعاونتها على زيادة كفاءتها الإنتاجية، ورفع حصتها في السوق، تعد من أبرز توجهات واهتمامات وزارة الصناعة والتجارة، وهي من أجل ذلك تعمل على وضع البرامج المحققة لهذه الأهداف، والتي تأتي هذه البرامج المتميزة في سياقها". وأضاف فخرو: "ان المناولة الصناعية تعتبر حلقة الوصل بين المؤسسات الآمرة بالأعمال من جهة، وتلك التي تنفذ الأعمال وتسمى )المتعاقدة( التي هي في الغالب منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة، من جهة أخرى". وأكد فخرو ان الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة، لا يمكن ان تكتمل لولا مشاركة ومعاونة جهات متخصصة كمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية. من جانبه كشف مدير إدارة الصناعات الصغيرة والحرفية بوزارة الصناعة والتجارة عبدالكريم الراشد عن خطط وزارة الصناعة والتجارة إدراج 100 شركة صناعية خلال العامين المقبلين في شبكة معلوماتية دولية متكاملة عبر برنامج المناولة والشراكة الصناعية من خلال التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة ومنظمة الخليج الصناعية للاستشارات الصناعية، إذ سيتم تدريب عدد من موظفي الوزارة على جمع البيانات من الشركات والمصانع البحرينية المتوسطة والصغيرة العاملة في القطاعات الصناعية المختلفة بعد أن تم إدخال 15 شركة بحرينية في قاعدة المعلومات بواسطة اختصاصي المنظمة. ويعمل برنامج المناولة والشراكة الصناعية كمركز للمعلومات الفنية لخلق فرص عمل مشتركة ولبناء علاقات بين مختلف الأعمال والمصالح، ويقوم بالترويج للطلبات والاستفسارات والفرص المتاحة في القطاع الصناعي. وتحدث في الورشة محاضران متخصصان في المرونة الإنتاجية والمناولة الصناعية انتدبتهما منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أحدهما يستعرض التجربة التركية الطويلة في هذا المجال، ومدى استفادة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة فيها من هذا البرنامج والشبكة، فيما يتولى الخبير الثاني استعراض موضوع المرونة الإنتاجية وارتباطها بقضايا المناولة الصناعية وأوضح الراشد أن هذه الورشة تأتي انطلاقاً من توجهات وزارة الصناعة والتجارة في تطوير ورفع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين وتعزيز فرص التسويق لمنتجاتها وخدماتها المختلفة بالإضافة الى مساعدتها على تحقيق معدلات جودة أعلى مما هي عليه في الوقت الحاضر، مشيراً في هذا الصدد الى التعاون الكبير القائم بين وزارة الصناعة والتجارة ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" في تنفيذ استراتيجيات الوزارة المتعلقة بتطوير المنشآت والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، وتزويدها بالخبرات الفنية اللازمة لهذا الجانب. وعن مدى استفادة مملكة البحرين من البرنامج، قال الراشد إنه عبارة عن شبكة معلوماتية دولية متكاملة تشترك فيها المؤسسات الصناعية المختلفة ويستفاد منها في تبادل المعلومات فيما بينها وتسويق المنتوجات بشكل ميسر ومجاني. وتحدث باحث التنسيق في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حازم الأنقر، الذي حاضر في الورشة، عن برنامج المناولة والشراكة الصناعية الذي بدأ حديثاً بالتعاون الفني مع منظمة الأمم المتحدة للإنماء الصناعي "اليونيدو" والذي يهدف إلى خلق علاقة بين الصناعات المتوسطة والصغيرة مع الصناعات الكبيرة. وقال إن هذه الورشة التي تنعقد في البحرين تأتي ضمن جهود التوعية للشركات الصناعية بأهمية هذا البرنامج وأهمية المرونة الصناعية في تلبية احتياجات الشركات الكبيرة والاستجابة لمتطلبات السوق والمناولة الصناعية. وتستهدف الورشة التعريف بأهمية المرونة في الإنتاج الصناعي وتطويع خطوط الإنتاج والعمال لاحتياجات السوق وطلبات الشركات من خلال نظام مخصص لهذا الغرض لمواجهة الطلبات غير المتوقعة وتأثيره على المناولة والشراكة الصناعية كتوجه جديد في دول المنطقة، خصوصاً بين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وبين الشركات الكبيرة. وذكر الأنقر أن المنظمة صنفت القطاعات الصناعية من خلال برنامج المناولة والشراكة الصناعية إذ تم تعريف الصناعات الصغيرة والمتوسطة في خمس قطاعات هي قطاع الألمنيوم، قطاع تشكيل المعادن، صناعة الإلكترونيات والكهرباء، وصناعات المطاط والبلاستيك إضافة إلى الخدمات الصناعية. وأضاف أن المنظمة تعمل على إرشاد الشركات الكبيرة إلى مزودي الخدمات والمنتجات الصناعية التي تحتاجها في منطقة الخليج العربي وذلك من خلال شبكة دولية يوفرها برنامج المناولة والشراكة الصناعية، إذ تشتمل على قائمة عنوانين المصانع في المنطقة والمنتجات التي تصنعها، ووصلت عدد الشركات المدرجة في شبكة المعلومات الخليجية إلى 155 شركة صناعية صغيرة ومتوسطة تمت زيارتهم ميدانياً من قبل مندوبي المنظمة للاطلاع على أنشطتها من قرب قبل إدراجها في قاعدة معلومات المنظمة. وأكد الأنقر سعي المنظمة إلى توسيع عدد الشركات المدرجة في الشبكة الدولية وإتاحتها على شبكة الإنترنت مستقبلاً خلال المرحلة الثانية من البرنامج، لافتاً إلى أن هذه التجربة حديثة وتحتاج مزيداً من الوقت لكي تنمو وأن البرنامج الذي يروج للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الخليج حاول الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة الأخرى التي نفذت مثل هذا النوع من المشروعات منذ مدة طويلة. وتحدث الأنقر عن أهمية إيجاد المرونة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي وتكييف منتجاتها وخدماتها الصناعية بحسب احتياجات الشركات الأكبر خصوصاً في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات إضافة إلى خلق تواصل صناعي بين هذه الشركات الصغيرة والشركات الكبيرة لتسويق خدماتها ومنتجاتها الصناعية. وأوضح أن من بين الأعمال والمنتجات التي توكلها الشركات الصناعية الكبرى إلى الشركات الأصغر لتوفيرها، مانعات التسرب، بعض الأعمال المتعلقة بالأنابيب، إذ تطلب الشركات عادة مواصفات محددة في هذه المنتجات الصناعية. وأفاد مدير إدارة الصناعات الصغيرة والحرفية بوزارة الصناعة والتجارة أن برنامج المناولة والشراكة الصناعية الذي تتبناه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية يهدف بالأساس الى خلق فرص عمل مشتركة ولبناء علاقات بين مختلف الاعمال والمصالح التي تتبع في الغالب منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة؟ يذكر ان منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أنشأت هذا البرنامج بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" والتي أنشأت بدورها 60 برنامجاً للمناولة والشراكة الصناعية في أكثر من 30 دولة