أكدت السلطة الوطنية الفلسطينية أمس أنها ستؤجل الانتخابات التشريعية إذا لم تسمح «إسرائيل» لسكان القدس الشرقية بالتصويت فيها، والتقى مدير المخابرات المصرية عمر سليمان بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله لمناقشة سبل تقديم الدعم للسلطة الوطنية والشعب الفلسطيني، فيما طالبت حركة «حماس» بتحقيق في تقارير عن دعم أميركي لمنافسين للحركة في الانتخابات. وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام الفلسطيني نبيل شعت أمس أن السلطة ستقدم على تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها 25 يناير/ كانون الثاني إذا لم تسمح «إسرائيل» لسكان مدينة القدس الشرقية بالمشاركة فيها. جاء ذلك خلال تصريحات شعث للصحافيين في غزة ردا على تقارير بأن «إسرائيل» لن تسمح للفلسطينيين بالقدس الشرقية. وأبلغت «إسرائيل» رئيس طاقم المشرفين الأوروبيين على الانتخابات التشريعية فيرونيك دي كايزر بأنها لن تسمح للفلسطينيين بالتصويت في القدس الشرقية. وقالت صحيفة «هآرتس» أمس إن مسئولين إسرائيليين أوضحوا لدي كايزر أن «إسرائيل» تعارض مشاركة «حماس» في الانتخابات «ولذلك فإنها غير مستعدة لإجراء الانتخابات في منطقة تحت سيادتها». وفي السياق ذاته، التقى الرئيس الفلسطيني مدير المخابرات المصرية في رام الله وسط الضفة الغربية أمس. وقالت مصادر مطلعة إن زيارة سليمان تستهدف بحث سبل تقديم الدعم للسلطة الوطنية والشعب الفلسطيني داخليا بتعزيز وحدة الصف الفلسطيني وترتيب البيت الداخلي في ظل الظروف الحالية مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية على ضوء الخلافات التي نشأت داخل حركة «فتح» والحفاظ على حالة التهدئة. وأضافت أن الزيارة تستهدف أيضا تقديم المساندة لجهود السلطة الوطنية على المستوى الدولي في ظل بروز ضغوط أميركية وأوروبية بوقف المساعدات في حال شاركت حركة حماس أو فازت في الانتخابات التشريعية. وكان سليمان التقى وزير الدفاع الإسرائيلي في تل أبيب. وذكر راديو «إسرائيل» أن الحديث بينهما انصب على مطالبة «إسرائيل» السلطة الفلسطينية بوضع حد للهجمات الصاروخية الفلسطينية على البلدات والقرى الإسرائيلية. ونسب الراديو إلى موفاز قوله «إن (إسرائيل) لا تدرس في هذه المرحلة احتمال القيام بعملية برية في قطاع غزة». إلى ذلك، صرح مصدر مسئول في حركة «حماس» أمس بأن الحركة أطلعت على رسالة موجهة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى أحد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني إجابة على طلبه بتمويل الحملات الانتخابية له ولعدد من زملائه. وقال في بيان صحافي «إن الوكالة الأميركية أبدت استعداداً لتقديم الدعم اللازم مؤكدة على شرطها بالتمسك بالموقف ضد حركة (حماس) ومواجهتها» طالبة تزويدها «برقم ثلاثين حساباً بنكياً في أحد المصارف الإسرائيلية لسهولة التحويل والسرعة في العمل». وأوضح المسئول الذي لم يذكر اسمه في البيان الصحافي الصادر عن المكتب الإعلامي للحركة أن ذلك «لتزويدهم بأسماء من يرغبون بدعمهم في الانتخابات الداخلية ليتأهلوا لانتخابات المجلس التشريعي القادم». وقال المسئول «إن حركة حماس ترى في هذه الوثيقة (الموقعة من مدير وكالة التنمية الأميركية أندرو ناتسوس) دليلا جديداً على التدخل الأميركي والغربي السافر في الشئون الداخلية الفلسطينية». وأضاف «وهذا تعبير عن التحريض ضد حركة (حماس) عبر الطلب بمواجهتها، فإنها تطالب الهيئات الفلسطينية الرسمية (المجلس التشريعي ومجلس الوزراء) وأعضاء اللجنة المركزية لحركة (فتح) بإجراء تحقيق في هذه القضية التي لا تستهدف (حماس) بل (فتح) أيضا من خلال إشارة الرسالة إلى التدخل في انتخاباتها الداخلية التمهيدية». ميدانياً، استشهد مسئول محلي في الجناح العسكري لحركة «حماس» برصاص جنود الاحتلال أمس خلال توغل في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، كما أفادت مصادر طبية. واستشهد زايد موسى (28 عاما) في تبادل إطلاق النار مع جنود إسرائيليين حاصروا المنزل الذي كان يتحصن فيه. وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن موسى أصاب عنصرا في حرس الحدود إصابة طفيفة قبل استشهاده. إلى ذلك، أكدت مصادر فلسطينية الإفراج عن مدير المدرسة الأميركية في غزة ومساعده اللذين خطفهما أمس مسلحون ينتمون لمجموعات «الشهيد وديع حداد» مدعين أنهم ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وذلك بعد تدخل شخصيات سياسية ووطنية. من جهته نفى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمعتقل في سجن أريحا المركزي بالضفة أحمد سعدات أن يكون على علم أو دراية بحادث خطف الأجنبيين. وأوضح أن «الجهاز العسكري للحركة اسمه كتائب الشهيد أبوعلي مصطفى وليس مجموعات الشهيد وديع حداد». كذلك احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي في القدس الشرقية ونقلته إلى معتقل «المسكوبية» للتحقيق معه بعد أدائه صلاة الظهر في المسجد الأقصى المبارك. وأفرج عن التميمي بعدما دفع غرامة 30 ألف شيقل (6520 دولار) وتعهد بعدم تكرار دخول المناطق التي تسيطر عليها «إسرائيل»