استأنف الاتحاد الأوروبي وإيران أمس في فيينا محادثات حاسمة بشأن البرنامج النووي الإيراني وسط تأكيد طهران على حقها في تخصيب اليورانيوم على أراضيها من جهة، وتضاؤل آمال الأوروبيين فيما يخص نتائج المباحثات من جهة أخرى. والمحادثات تمت بين مسئولين من وزارات الخارجية البريطانية والفرنسية والألمانية والمسئول في مجلس الأمن القومي الإيراني جواد وعيدي في مبنى السفارة الفرنسية في فيينا. ووصف أحد أعضاء الوفد الإيراني المحادثات بأنها «جيدة»، وقال دبلوماسيون أوروبيون إن احتمالات تحقيق تقدم في المحادثات لم تلق مساندة نتيجة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي نفى «محارق اليهود». ووصف دبلوماسي آخر الاجتماع بأنه «محادثات استكشافية» وقال إن النتيجة ستكون قراراً بشأن ما إذا كان سيتم الاجتماع مرة أخرى في يناير/ كانون الثاني المقبل. في الوقت نفسه توقع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي اليمر بروك ألا يحدث تقدم ملحوظ في سير المفاوضات ووصف الموقف الإيراني بأنه «متعنت»، وأشار إلى قلة الثقة في أحمدي نجاد ووصفه بأنه «متشدد ديني يؤمن بضرورة خوض معركة عقائدية». في المقابل، صرح وزير الخارجية الإيراني منوجهر متقي أن إيران ستصر على حقها في تخصيب اليورانيوم على أراضيها خلال المفاوضات. وقال «من الطبيعي أن يكون الحديث عن التخصيب بهدف إنتاج وقود للمحطات النووية معناه أن تتم عمليات التخصيب ودورة الوقود النووي على أراضينا». وأوضح متقي أن المحادثات يجب أن تكون بلا شروط مسبقة. كما أعلن الناطق باسم المجلس الأعلى للأمن القومي حسين انتظامي أن إيران تريد البحث في جدول زمني محدد لاستئناف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم خلال مفاوضاتها مع الأوروبيين. على الصعيد ذاته، انتقدت فنلندا التصريحات المعادية لـ «إسرائيل» التي أدلى بها الرئيس الإيراني. واستدعت وزارة الخارجية السفير الإيراني بفنلندا جواد كاجويان إلى مقر الوزارة، إذ أعرب الوزير أرتو مانسالا عن «الإدانة الشديدة» لتصريحات أحمدي نجاد.
طهران أ ف ب
يسعى البرلمان الإيراني لحجب الثقة عن وزير الدفاع مصطفى محمد النجار بسبب شكوك وراء دوره في تحطم طائرة عسكرية في طهران. وذكر التلفزيون الإيراني أن النواب الذين رفعوا مذكرة لحجب الثقة عن الوزير وافقوا على منحه مهلة شهر. وتوجه النجار إلى البرلمان لمقابلة النواب الموقعين على مذكرة حجب الثقة وطلب منهم مهلة شهر لإعداد ردوده. وأرفق النواب المذكرة بـ 6 أسئلة وجهت إلى الوزير. ويمنح الدستور مهلة 10 أيام للرد قبل أن يصوت النواب على المذكرة. ويرغب موقعو المذكرة في معرفة من «الذي أعطى الإذن باستخدام طائرة عسكرية لنقل مدنيين» ولماذا على رغم المشكلات التقنية «تلقت الطائرة الإذن بالإقلاع من دون التأكد من تسوية تلك المشكلات»؟
العدد 1203 - الأربعاء 21 ديسمبر 2005م الموافق 20 ذي القعدة 1426هـ
