أعربت كل من إثيوبيا واريتريا أمس عن ارتياحهما لقرارات اللجنة الدولية المكلفة البت في شكاوى البلدين الجارين في القرن الإفريقي بشان نزاعهما الحدودي (1998 ­2000). وردت كل من اديس ابابا وأسمرة عن طريق وزارتيهما للخارجية بإبراز نقاط من قرارات اللجنة تصب في مصلحة كل منهما. واعتبرت اللجنة ان اريتريا انتهكت القانون الدولي باقتحامها شمال إثيوبيا في ربيع .1998 واعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان أن اللجنة تحدد بوضوح «ان الطرف الذي بدأ الحرب هو بالتالي المسئول عن إراقة الدماء بين البلدين». وأضافت أنه «في المأزق الذي تشهده حالياً عملية السلام تكتسي هذه القرارات أهمية كبيرة لأنها تعترف بان اريتريا هي المعتدي ونظامها عدائي». وتواجهت إثيوبيا واريتريا من 1998 إلى 2000 في حرب أسفرت عن سقوط 80 ألف قتيل وتشهد العلاقات بين البلدين حالياً توتراً، إذ تأخذ أسمرة على أديس ابابا رفضها ترسيم الحدود الذي تم بناء على القانون الدولي. واعتبرت اللجنة أن اريتريا لم تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها ستستخدم القوة ضد جارتها وفق ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة عندما يمارس احد أعضاء المنظمة حقه في الدفاع المشروع عن نفسه. وقالت إنه لا يمكنها أن توافق على موقف اريتريا التي تبرر مطالبتها بهذه الأراضي في شمال اثيوبيا. من جهتها، حاولت اريتريا أمس أن تتجاهل العنصر الأساسي في قرارات اللجنة وركزت على جانب آخر منها وهو ان على إثيوبيا أن تدفع تعويضات لجارتها لاسيما لتدمير الممتلكات وسوء معاملة المدنيين. وأعربت وزارة الخارجية الاريترية في بيان عن ارتياحها لأن «إثيوبيا مسئولة عن عدة انتهاكات للقانون الدولي». وفي الواقع اعتبرت اللجنة أن على كل بلد أن يدفع للآخر تعويضات من دون أن تحدد قيمتها، وتترتب التعويضات على اريتريا لاتهامها بالنهب وذبح المدنيين وتدمير الممتلكات. ورفضت اللجنة من جهة أخرى عدة احتجاجات إثيوبية لاسيما الاتهامات التي وجهتها أديس ابابا إلى اريتريا بعرقلة قوافل مساعدة إنسانية كانت مخصصة لإثيوبيا.