قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إن «الوزارة تستعد خلال الفترة القليلة المقبلة للبدء في تطبيق منهج التربية للمواطنة في جميع المراحل الدراسية بجانبيه النظري والتطبيقي، إذ سيتضمن عناية منتظمة ومنهجية بتنمية المواطنة وتعزيز المساحة المخصصة للمهارات والأنشطة المرتبطة بخدمة الوطن ومفاهيم الانتماء والوفاء لقيم هذا البلد وتاريخه وتراثه». جاء ذلك، خلال رعايته للاحتفال الذي نظمته المدارس الابتدائية المتعاونة بمحافظة العاصمة واحتضنته مدرسة القدس الابتدائية للبنات تحت عنوان «أنا أحب مملكتي». وأضاف الوزير في تصريح بهذه المناسبة أن «مركز رعاية الطلبة الموهوبين الذي ستفتتحه الوزارة قريباً بعد تهيئة جميع الامكانات اللازمة له سيلعب دوراً كبيراً في رعاية الأنشطة المتميزة للطلبة الموهوبين في المجالات كافة». واشتمل برنامج الاحتفال على عرض إلكتروني عن انجازات المملكة في السنوات الأخيرة، إلى جانب تنظيم ندوة عن الوطن وجلالة الملك من تقديم مجموعة من الطلاب المشاركين، ومعرض وطني تحت شعار «أحب مملكتي» يتضمن الكثير من الصور واللوحات، الشعر، القصص، المقاولات، الامثال، الخطوط والتراث بالإضافة إلى الفلكلور الشعبي. كما اشتمل الاحتفال على الكثير من الفقرات التي قدمها طلبة المرحلة الابتدائية ومنها قصيدة عن البحرين، ومسرحية تمثيلية تحت عنوان «عبدالله وعروس البحر» وأنشودة بعنوان «ابن الخليج»، وندوة طلابية بعنوان «ملتقى الحب والولاء»، وأوبريت من التراث الشعبي بالإضافة إلى المعرض المدرسي.

... ودخول الطلبة للإنترنت بضوابط

صرح رئيس مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التربية والتعليم بأن «المواقع الإلكترونية بالمدارس ذات طابع تربوي وتعليمي خالص وأنها تخضع إلى محددات وضوابط ورقابة صارمة من قبل المسئولين عن مراكز مصادر التعلم في المدارس»، مبيناً أن «أجهزة الحاسوب الموجودة في المدارس تحتوي على برامج خاصة تمنع الدخول إلى المواقع التي لا ترغب الوزارة في أن يزورها الطلبة، إضافة إلى خضوع كثير من هذه المواقع إلى مراقبة شركة بتلكو وتقوم بحجب غير الصالح منها على الفور». وأضاف أن «جميع الصفوف الإلكترونية ومختبرات الحاسب الآلي ومراكز مصادر التعلم تخضع لإشراف ومراقبة المعلمين واختصاصيي مصادر التعلم، كما أن كل جهاز حاسب آلي بالمدارس يحتوي على رقم سري يتم من خلاله التعرف على من يدخل إلى الشبكة والمواقع التي يصل إليها الطالب».

... وتنظيم برنامج الإدارة والقيادة

نظمت إدارة التدريب بالتعاون مع إدارة التعليم الابتدائي بوزارة التربية والتعليم برنامج «الإدارة والقيادة التربوية وتطبيقاتها العملية» لمدة 5 أيام بمعدل 5 ساعات يومياً، قدمه مستشار وزير التربية والتعليم للشئون التربوية رياض البنا، وشارك في البرنامج 02 من مديري المدارس والمديرين المساعدين في المدارس الابتدائية تم ترشيحهم من المحافظات الخمس من قبل إدارة التعليم الابتدائي، وهم من القيادات التربوية التي تتوافر على قدرات مهارية خاصة تمكنهم من تدريب زملائهم الإداريين. ويأتي هذا البرنامج على خلفية دراسات مسحية قامت بها لجنة تطوير التعليم الابتدائي من أجل التعرف على الحاجات التدريبية للتعليم الابتدائي، ويهدف البرنامج إلى تمكين القيادات التربوية من التعرف على نظريات الإدارة التربوية الحديثة، والإفادة منها في تطوير المؤسسات المدرسية وأساليب إدارتها الحديثة. وقدم المحاضر مجموعته من النظريات التي تعرف الإدارة بزوايا مختلفة، مركزاً على نظرية العلاقات الإنسانية، كما استعرض نماذج الإدارة التربوية، كنموذج جيكوب جتزلس الذي ينظر إلى الإدارة كعملية اجتماعية، ونموذج كوبا الذي ينظر إلى الإدارة كعلم لإدارة السلوك البشري.

آل سيف أكد أن الوزارة تطبق النظام بازدواجية

خريجون يطالبون «التربية» بإعفائهم من رسوم الدراسة

الوسط-محرر الشئون المحلية

اشتكت مجموعة من المتفوقين الذين ابتعثتهم وزارة التربية والتعليم للدراسة على حسابها من عدم إنصاف الوزارة لهم، وذلك بمطالبتهم بدفع مبالغ للوزارة بسبب عزوف المبتعثين عن العمل في وزارة التربية والتعليم واتجاههم إلى وزارات ومؤسسات أخرى. وقال المبتعثون «نحن نطالب الوزارة بتعويضنا واسترجاع المبالغ التي دفعناها إلى الوزارة». وأضافوا «بأي حق تقوم الوزارة بإعفاء مجموعة من الخريجين وتلزمنا نحن بالدفع فهل القانون يطبق على بعض الخريجين». وأشار المبتعثون إلى «أن المادة رقم (3) غير مطبقة وغير عادلة، إذ إننا كنا نعمل في الوزارة وبعد فترة انتقلنا إلى وزارة أخرى». وأوضح المبتعثون «ان وزارة التربية والتعليم في ذلك الوقت تدعي حاجتها لنا لسد الشواغر، والمفترض أنها في هذه الحال تعمل على توظيف البحرينيين، ولكن الملاحظ أنها تستورد المدرسين الأجانب على رغم الأعداد الهائلة من الخريجين العاطلين عن العمل». وتساءل المبتعثون: «هل من ضمن رسالة التربية والتعليم تأديب المتفوقين ومحاسبتهم واستدعاؤهم في المحاكم كالمجرمين». كاشفين انه «خلال 03 سنة أو أكثر لم تطالب وزارة التربية والتعليم الا 02 طالباً بالدفع وهذا دليل على عدم تطبيق القانون على كل المبتعثين وهناك عدة طلاب لم يسددوا المبالغ المستحقة، وهذا دليل أخر على أن هناك واسطة ومحسوبية وازدواجية في تطبيق هذا القرار». مؤكدين «أن المبالغ التي ندفعها إلى الوزارة ستة أضعاف المبالغ الكلية لو كنا ندرس على حسابنا الخاص». وذكر المبتعثون «أن مدير البعثات قد قابلنا وقد أعطيناه أسماء الطلبة الذين أعفوا بواسطة أو بغفلة من الوزارة، ولكي يتحقق من الأمر وطلبنا مقابلته لمعرفة رده على الأسماء التي تثبت صحة كلامنا رفض مقابلتنا من دون أي مبررات». من جانبه، انتقد خبير الشئون القانونية في وزارة التربية سابقاً عبدالله آل سيف الوزارة، إذ قال «إن الوزارة لا تطبق النظام الا في بعض الحالات التي تتوافق مع رغبتها في تطبيق هذا النظام، وليس لحاجتها»، متسائلاً «كيف تقوم الوزارة بتوظيف خريجي الهندسة والكيمياء ونظم المعلومات وغيرها من التخصصات مدرسين». وأضاف آل سيف «ان الوزارة تكيل بمكيالين في قضية المبتعثين وهناك الكثير ممن تخرجوا وعملوا في شركات ومؤسسات حكومية ولم تقم الوزارة بمطالبتهم بدفع المبالغ المستحقة عليهم». مبيناً «أن الوزارة تستخدم النظام كذريعة أمام المبتعثين الذين يريدون العمل في أية وزارة أو شركة غير وزارة التربية لكي تجبرهم على الدفع بحجة تطبيق الاتفاق المبرم بين المبتعث والوزارة». إلى ذلك، قال رئيس العلاقات العامة نبيل العسومي «إن الاتفاق الموقع بين الوزارة والمبتعث، ينص على التزام المبتعث بالعمل لدى وزارة التربية والتعليم مدة متصلة تعادل مدة ابتعاثه، ويعني ذلك أن المبتعث ملزم بالعمل لدى الوزارة مدة موازية لمدة ابتعاثه»، وأضاف «إذا أراد المبتعث أن يعمل لدى جهة أخرى فعليه دفع كلف نفقات البعثة بصورة كاملة إلى وزارة التربية». وأوضح العسومي «أن خطة البعثات التي تصدرها الوزارة في الأعوام الماضية عموماً كانت تراعي حاجات الدولة عموماً، وبذلك كانت الوزارة تأخذ حاجتها من الخريجين لسد الشواغر الموجودة لديها في المدارس وفي إدارات الوزارة»، وأضاف «أما ما تبقى من الخريجين فلهم الحرية في التقدّم لأي وظيفة خارج الوزارة، ولا تلزمهم الوزارة بالعمل لديها ولا بدفع كلف الدراسة». وأكد العسومي أن الوزارة في السنوات الأخيرة قامت بوضع خطة شاملة لنظام البعثات ورصدت لها موازنة تقدر بأكثر من 7 ملايين دينار سنوياً بغرض خلق كوادر مؤهلة وقادرة على تحمل المسئولية لشغل الوظائف التعليمية بها، من أجل تحقيق هدفها الاستراتيجي في البحرنة الكاملة»، مضيفاً «أن الوزارة قد ركزت في هذه الخطة على التخصصات النادرة التي تعاني الوزارة نقصاً شديداً بها، لذلك، فإنها تحرص على أن تسدّ هذه النواقص بالخريجين الذين ابتعثتهم للدراسة».