كشف رئيس جمعية «وعد» إبراهيم شريف «إن الجمعية ستطلب مهلة 15 يوماً إضافية لتتمكن من الرد على رسالة وزارة العدل التي تسلمتها الجمعية رداً على رسالة الجمعية إلى الوزارة والتي طلبت فيها رسالة رسمية بتعديلات الوزارة على النظام الأساسي الذي قدمته الجمعية، ولقد تلقينا رد الوزارة على رسالتنا بعد 45 يوماً من تقديمها». وعلى صعيد متصل أوضح رئيس جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن «إن وزارة العدل تقدمت في رسالة رسمية بطلب إجراء تعديلات على النظام الأساسي للجمعية، ونأمل أن نصل إلى توافق مع الوزارة بشأن التعديلات قبل انتهاء المدة المقررة». مردفاً أن «هناك بعض التعديلات التي طلبتها وزارة العدل تحتاج لنقاش بيننا وبينها، لأن تلك التعديلات تمس هيكل النظام الحزبي الجديد للجمعية ونحن نختلف مع الوزارة بشأن تفسير بعض مواد قانون الجمعيات السياسية». وعن نوع التعديلات التي طلبت الوزارة إجراءها على النظام الأساسي للجمعية، أوضح مدن «إن الوزارة اعترضت على تشكيل الهيئات المناطقية الفرعية للجمعية، لأنها ترى أن النظام يعطي تلك الهيئات الصفة الاعتبارية المستقلة عن الجمعية، ولكن رؤيتنا تختلف عن رؤيتهم».