أكد النائب محمد حسين الخياط أن النواب ناقشوا خلال اجتماعهم امس مع و زير العمل مجيد العلوي بشأن المشروع الوطني للتوظيف، طبيعة عقود العمل التي ستطبق من خلال المشروع، مشيرا إلى أن العلوي أكد بأن عقد العمل في المشروع سيبرم بين الوزارة ورب العمل والعامل أو المتدرب، نافيا أن يتم العمل وفق عقد مؤقت، لافتا إلى ما تم الحديث بشأنه فيما يتعلق بخطط القائمين على المشروع البديلة في حال فشل المشروع او تعثره، وأن الوزير لم يستبعد حدوث مثل هذه المشكلات، إلا أن ذلك لن يثني القائمين على المشروع عن الدعوة للتسجيل. كما تم التطرق خلال اللقاء إلى العقبات المحتملة ووضع الخطط للتغلب على العقبات، من بينها عدم اقبال بعض الباحثين عن العمل للمشروع، الأمر الذي أكده النائب أحمد حسين، الذي أبدى تساؤلا للوزير العلوي بشأن مشكلة المتاجرة بالبطاقات الشخصية من قبل العاطلين، الأمر الذي اكد الوزير أنه سيتم تلافيه خلال الفترة المقبلة ومحاولة القضاء على هذه الظاهرة وادماج العاطلين من هذه الفئة إلى العمل من جديد. وأشار حسين إلى مسألة أصحاب السجلات التجارية الذين يعدون أيضا طرفا في خلق المشكلة، وكذلك مسألة مراكز التوظيف الموزعة في المحافظات، والتي ستقبل المواطنين التابعين إلى أية منطقة بغض النظر عن المحافظة التي ينتمون إليها. ومن جهته أشاد العلوي بمدى تجاوب النواب للحصول على دعمهم للمشروع وتوجيه الباحثين عن عمل للاستفادة منه من خلال المبادرة بالتسجيل ومتابعة الإجراءات الفنية التي ستؤهلهم للحصول على الوظائف في القطاعين العام والخاص. كما أكد أن فريق العمل في المشروع قام بحصر الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص والتي يبلغ عددها أكثر من 45 ألف وظيفة مستهدفة قابلة لأن يشغلها المواطنون في مستويات المشروع الثلاثة وهي المستوى الحرفي لحملة الثانوية العامة فما دون، والمستوى الفني لحملة الثانوية العامة والدبلوم، والمستوى التخصصي لحملة الشهادات الجامعية بدءا بالبكالوريوس فما فوق، كما حصل فريق العمل على جميع الشواغر الوظيفية في القطاع العام المدني من خلال التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وذلك بناء على توجيهات جلالة الملك