وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) على المشروع بقانون بشأن الكهرباء والماء المرافق للمرسوم الملكي رقم 34 لسنة 2006 وأحاله إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال.

وفي بداية الجلسة أبدى بعض أعضاء مجلس الشورى معارضتهم لمناقشة المداولة في 5 مواد طلب وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر إعادة النظر فيها لأن الخلاف بشأنها بين «الشورى» وقرار مجلس النواب ليس جوهريا وبالتالي بالإمكان الاتفاق عليها قبل إعادة المشروع لمجلس النواب.

وأمام طلب بعض الأعضاء بتأجيل النظر في المواد إلى الجلسة المقبلة، رد الجودر: إذا كان ولابد فإنني سأسحب طلب المداولة ونبقي المواد على ما هي عليه، لأننا بحاجة إلى تمرير المشروع بأسرع وقت ممكن وتأجيل المشروع إلى الأسبوع المقبل يعني عدم الانتهاء منه في هذا الدور وهذا سيلحق بنا ضررا في هيئة الكهرباء والماء وخصوصا أن هذا المشروع موجود منذ 2006 لدى السلطة التشريعية.