اعتصمت مجموعة من أهالي قرية المعامير عصر أمس بالقرب من شركة نفط البحرين(بابكو) ، للمطالبة بتوظيف العاطلين من أبناء القرية، وذلك مقابل التلوث الذي تتعرض إليه «المعامير» بسبب المصانع المحيطة بها ومن بينها «بابكو». من جهته أوضح رئيس لجنة العاطلين في المعامير جاسم حسين، أن اعتصام الأمس هو الثاني بعد الأول الذي جرى بتاريخ 16 مايو/ أيار الماضي، مشيراً إلى أنه يأتي للتأكيد على المطالب التي رفعتها اللجنة إلى إدارة «بابكو»، لافتاً إلى أنها ترتكز على النقاط الآتية: أولاً: دعوة إدارة «بابكو» إلى تنفيذ توصيات سمو رئيس الوزراء التي أدلى بها في 15 أغسطس/ آب الماضي، بناءً على مطالب أهالي المعامير التي رفعوها إلى وزير شئون البلديات والزراعة، والمقدمة إلى الأخير بتاريخ 7 مايو الماضي، إذ كان من بين هذه المطالب توظيف العاطلين في الشركات المجاورة التي تشارك الحكومة بحصة فيها. ثانياً: أحقية أبناء المعامير العاطلين وإعطاؤهم الأولوية في التوظيف في «بابكو» حسب ما نصت عليه الأعراف والقوانين الدولية في مقابل الضرر الذي يلحق بالقرية. ثالثاً: على إدارة «بابكو» أن تعترف بحجم المشكلات التي سببتها لأهالي المعامير، والمبادرة بتوظيف العاطلين منهم لكون ذلك حقاً من حقوقهم. وأكد رئيس اللجنة حسين أنه تمت دعوة رئيس الشركة مصطفى السيد لزيارة المنطقة والإطلاع على مشكلاتها من خلال جولة ميدانية إلى المنازل التي فقدت أبناءها نتيجة التلوث، للوقوف على الحال الصعبة لهذه الأسر. ورأى حسين أن «بابكو» تفاخر بدعمها للفعاليات الاجتماعية المختلفة، غير أنها لا يمكنها فعل ذلك، وهناك بيوت آيلة للسقوط على مقربة منها، يعيش بينها نحو 400 عاطل عن العمل. أما ممثل المنطقة العضو البلدي إبراهيم حسن إسماعيل، فإنه ألمح إلى الضرر الشديد التي تعاني منه القرية المذكورة، معتقداً أن مسألة التوظيف حق من حقوق العاطلين فيها، داعياً «بابكو» للالتفات إلى هذه الفئة وتوظيف الجزء الأكبر منهم ممن تنطبق عليهم شروطها، مؤكداً وجود الكثيرين ممن تتحقق فيهم شروط الشركة. وفي البيان الختامي الذي خرج به العاطلون طلبوا من إدارة الشركة النظر في الرسالة التي بعثوا بها خلال الاعتصام الأول، والتي أعلنوا فيها أن تحركهم السلمي لن يتوقف إلا بعد الاستجابة إلى مطالبهم، متمنين من «بابكو» الوفاء بوعودها تجاههم والتي كان أولها على لسان أول رئيس للشركة في مطلع الثلاثينات، مذكرين بالوعود التي توالت من إدارة إلى أخرى، حتى تقلص عدد العاملين من أبناء القرية في الوقت الذي يتم فيه استيراد العمالة الأجنبية الوافدة بدلاً عن العمالة الوطنية.

«لجنة المعامير» تعد فيلماً مصوراً لعرضه أثناء مناقشة التقرير

الوسط ­ المحرر البرلماني

أكد رئيس لجنة التحقيق بشأن معرفة أسباب انتشار غاز المعامير النائب أحمد حسين، ان أعضاء اللجنة وافقوا بالاجماع على تسجيل فيلم لا يتعدى 5 ­ 7 دقائق لعرضه في الجلسة التي سيتم فيها عرض التقرير النهائي للجلسة، ويتناول موقع المعامير وآثار التلوث فيها، مشيرا إلى أن ذلك يهدف لاطلاع الجميع على ما يحدث في المعامير في هذا الشأن ولكي تكون الصور التي ستعرض في الفيلم واقعا حيا أمام النواب، لدعم ما يتضمنه التقرير من تحميل المسئولية لجهات معينة، إضافة إلى ما سيستعرضه التقرير من توصيات في هذا الشأن. كما أشار إلى أن اللجنة ناقشت الرأي القانوني لمستشار المجلس بشأن مرئياته من الناحية الدستورية بشأن المسئولية التقصيرية والمسئولية الدولية على اعتبار أن مملكة البحرين تعتبر طرفا في اتفاقات دولية تعني بالبيئة، مشيرا بذلك إلى المسئولية التقصيرية لبعض الشركات، موضحا أن التقرير سيحاول ربط التقصير في هذا المجال بالمواد الدستورية والمواد القانونية التي حوتها تلك الاتفاقات. كما بيّن حسين ما تطرق إليه رد برنامج الأمم المتحدة الانمائي للجنة، وذلك فيما يتعلق بالمسافات القانونية الدولية الواجب توافرها بين المنشآت الصناعية والمناطق السكنية، التي صنفها البرنامج وفقا لنوع النشاط وحجمه والمواد أو الطاقة التي تستخدم في الانتاج، وأنواعه، وهي الأمور التي يتم على ضوئها تحديد المسافة بين المنشآت والمناطق السكنية. وأضاف حسين، أن اللجنة بانتظار الرد من الجهات الصحية الخاصة المعنية بابداء رأيها في بعض الردود المتعلقة ببعض الاستفسارات والأجوبة التي تلقتها اللجنة من قبل عدد من الجهات الرسمية