ذكر عضو الهيئة المركزية للمجلس الإسلامي العلمائي الشيخ محمد صنقور انه في حال «إحالة المسودة الشيعية للأحكام الأسرية إلى مجلس النواب وإقرارها من قبل المجلس من دون رعاية الآلية التي توافق عليها العلماء فان ذلك معناه أن المؤسسة الرسمية تفرض على المذهب الجعفري مسودة من دون مراجعة علمائه وهذا ما يترتب عليه فقدان هذه المسودة للشرعية». وأوضح صنقور أنه «بعد أن أعلن رئيس محكمة الاستئناف الجعفرية الشيخ حميد المبارك في إحدى الصحف المحلية أن موقف القضاة هو عدم تبني واعتماد أية مسودة سواء التي كتبوها أو غيرها ما لم يحصل توافق علمائي عليها وبعد أن أعلن المجلس الإسلامي العلمائي وباقي العلماء ومن يمثلونهم في اللقاء الذي عقد في منزل السيدجواد الوداعي أنهم لن يقبلوا بأية مسودة لا تحظى بإقرار المرجعية العليا في النجف الأشرف ولا تتوافر على ضمانة دستورية وبعد المسيرة الجماهيرية الكبيرة الرافضة لتقنين الأحكام الأسرية من دون مراعاة الضوابط التي وضعها العلماء، وبعد جميع ذلك نتساءل كيف يسوغ للمؤسسة الرسمية تجاوز جميع ذلك وإحالة مسودة لم تحظ بقبول أحد من علماء الشيعة في البحرين». وأشار صنقور إلى «أن المؤسسة الرسمية تناست أن من يقضي بأية مسودة يتم التوافق عليها هم القضاة وأن من يترافع إلى القضاء هم المؤمنون الذين لا يسعهم شرعاً الترافع إلى محكمة تقضي بقانون فاقد للشرعية الدينية، فضلاً عن أن المسودة الشيعية للأحكام الأسرية لا تحظى بقبول القضاة». وكانت «الوسط» نشرت خلال الفترة الماضية نقلاً عن مصادر رسمية رفيعة خبراً عن قرب إحالة المسودتين السنية والشيعية للأحكام الأسرية إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.