أكد وزير الإعمار والإسكان العراقي جاسم محمد جعفر أن بلاده تحتاج إلى دعم الدول العربية في مجال إعادة الأعمار وتوفير الوحدات السكنية للعراقيين بعد عودة الاستقرار والأمن بعد إجراء الانتخابات. وقال في تصريح صحافي أمس الأول بالجامعة العربية في ضوء زيارته إلى مصر للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 22 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التي اختتمت: "إن هناك مخططاً عراقياً لبناء ثلاثة ملايين وحدة سكنية خلال السنوات الـ 15 المقبلة بكلفة تبلغ 120 مليار دولار، بواقع ما بين 8 و9 مليارات دولار سنوياً لبناء مجمعات سكنية". وأضاف أن الحكومة الحالية في العراق قامت ببناء 20 ألف وحدة سكنية وسيتم بناء 5 آلاف أخرى خلال العام المقبل، موضحاً أن العراق يعاني من مشكلة نقص حاد في الوحدات السكنية، اذ لم يشيد في العراق سوى ألفي وحدة فقط منذ العام 1982. وذكر جعفر أن العراق يريد حل مشكلة السكن من خلال فتح الباب أمام الشركات العربية والإقليمية أو الدولية للاستثمار في بناء وحدات ومجمعات سكنية. وقال: "نحن نبذل جهوداً كبيرة لإقناع مستثمرين عرب وأجانب وخليجيين لبناء مجمعات سكنية في العراق"، مشيراً إلى أن البنك الدولي ومصارف أخرى أبدت استعدادها لتقديم قروض ميسرة وطويلة الأجل لبناء وحدات سكنية. وبشأن ما إذا كان هناك تنسيق خليجي مع العراق للاستثمار في مجال الإسكان، قال الوزير العراقي: "لا يوجد حتى الآن تنسيق خليجي عراقي في هذا المجال، ولكننا في العراق نطالب الأشقاء في الخليج عقد لقاءات معنا والحضور إلى العراق لبحث هذه الأمور". وبشأن الوعود بمنح خارجية لبناء المدن التي تم تهديمها، ذكر جعفر أنه ليست هناك منحة من جهة أوروبية لبناء مجمع سكني، لكن هناك منحاً أوروبية على شكل قروض طويلة أو بمنح من دون مقابل لتشييد الطرق وبناء الجسور وليست هناك أية منح لبناء مجمعات سكنية. يذكر أن مجلس الإسكان العرب ناقش خلال اجتماعات دورته الـ 22 عددا من قضايا العمل العربي المشترك في مجال الإسكان والتعمير منها الكودات العربية الموحدة في مجال تصميم وتنفيذ المنشآت وبرنامج الندوات العلمية للمجلس وتحرير تجارة الخدمات والتشييد والخدمات الهندسية المرتبطة بها. واطلع المجلس على نتائج المؤتمر الدولي بشأن البناء والتشييد المستدام الذي عقد في طوكيو في سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي تتلخص في التركيز على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخامات المتاحة وضرورة التكامل بين المناطق والأقاليم المختلفة في مجال توفير مستلزمات البناء، سواء كان ذلك على مستوى الدولة الواحدة أو كان ذلك يستلزم التعاون الدولي بين دولتين أو أكثر.