أعلن صندوق النقد الدولي أمس أنه منح العراق قرضا بقيمة 685 مليون دولار، مخصصاً للدول التي تواجه صعوبات في إطار اتفاق بشأن اصلاحات اقتصادية. وحصل العراق على هذا القرض بعد ساعات فقط من اتفاق لاستبدال الديون التجارية للعراق التي تبلغ 11 مليار دولار، مع البلدان الدائنة. وأكد نائب المدير العام للصندوق تاكاتوشي كاتو في بيان ان "السلطات العراقية نجحت في ضمان استقرار الاقتصاد الشامل خلال العام الجاري، على رغم أنه محيط أمني في غاية الصعوبة". ومنح صندوق النقد الدولي العراق القرض في اطار اتفاق "ستاند باي" وهو خط تمويل منحه الصندوق لبلدان تواجه صعوبات في اطار اتفاق بشأن اصلاحات اقتصادية. وكان العراق تلقى من الصندوق 436 مليون دولار في سبتمبر/ أيلول 2004 في إطار المساعدة الطارئة التي تمنح للبلدان الخارجة من النزاع. وأتاحت هذه المساعدة لبغداد التفاوض بشأن اتفاق بشأن ديونه الثنائية مع نادي باريس. وأوضح صندوق النقد الدولي أن السلطات العراقية تعتبر القرض في الوقت الراهن "احتياطيا"، أي انها لن تطلب فورا سحب أموال. إلا أن الحصول على هذا القرض سيمكن العراق من خوض المرحلة الثانية من المفاوضات بشأن خفض ديونه الثنائية، وكان شرطا من شروط نجاح عملية استبدال الديون التجارية التي أعلن عنها أمس الأول. وفي تعليق على الوضع الاقتصادي في العراق، اقر كاتو بأن نسبة النمو خلال العام 2005 كانت "متواضعة بعد القفزة التي سجلت خلال العام 2004، لكن الضغوط التضخمية بقيت معتدلة حتى في إطار عام يتسم بتقلب الأسعار". وأضاف المصدر أن "البنك المركزي في العراق بنى احتياطيا، وسعر الصرف بقي مستقرا والعجز في الموازنة أدنى ما كان متوقعا في اطار برنامج مساعدة طارئة تمنح للبلدان الخارجة من النزاعات اساسا بسبب أسعار صادرات النفط التي كانت اكبر مما كان متوقعا". وقال صندوق النقد الدولي إن "عنصراً أساسياً في الاستراتيجية الشاملة هو احتواء النفقات في حدود الموارد والتمويلات المتوافرة مع تحديد الاولويات في النفقات ومراقبة القوانين بشأن الرواتب ومعاشات التقاعد وخفض دعم المنتجات النفطية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في السوق الوطنية للمنتجات النفطية وتعزيز النسيج الاجتماعي".