ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2003 اذ اجتمعت اللجنة برئاسة رئيس اللجنة عبدالرحمن بوعلي والتقت خلال الاجتماع بممثلي وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل، اذ ناقشت مع ممثلي الحكومة مواد مشروع القانون. وتناولت اللجنة مسئولية كل جهة حكومية في موضوع تنفيذ مواد مشروع القانون ولاسيما بعد فصل وزارة العمل عن الشئون الاجتماعية، اذ أوضح ممثلو الحكومة أن المسئول الرئيسي لتنفيذ هذا المشروع هو وزارة التنمية الاجتماعية. كما أوضح ممثلو الحكومة أن وزارة التنمية الاجتماعية ستقوم بالتنسيق مع جميع الجهات سواء الأهلية أو الحكومية لتنفيذ مواد هذا القانون. وبحثت اللجنة كذلك التعريفات والتصنيفات الخاصة بالمعوقين وكيفية تحديدهم وطرق التعامل معهم فضلاً عن الجهات المختصة لإعطاء التصريحات للجهات الخاصة بالتعليم والتأهيل كالمعاهد ومراكز التدريب التي تهتم بفئة المعوقين. وناقش أعضاء اللجنة موضوع طريقة ونسب إلزام المنشآت والشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 50 شخصا وسبب اختيار نسبة 2 في المئة لموضوع إلزام الشركات. وناقشت اللجنة مسألة حقوق المعوقين في التعليم وسبب عدم ذكر هذا الموضوع في المشروع.