أقر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية الرابعة أمس المشروع بقانون بشأن احتياطي الأجيال المقبلة الذي يتضمن 8 مواد، ويقضي القانون باقتطاع دولار من ثمن كل برميل نفط يتم تصديره خارج مملكة البحرين لتكوين احتياطي للأجيال، كما تضمن القانون إنشاء «مجلس احتياطي الأجيال» برئاسة وزير المالية، ويختص المجلس بوضع وتنفيذ السياسة والقواعد التي تتبع في استثمار الأموال. ودعا النائب عيسى أبوالفتح النواب إلى إقرار مكافأة سنوية (بونس) لموظفي الحكومة تبلغ 300 دينار تقتطع من الفائض الكبير في العوائد النفطية. إلى ذلك، أنهى المجلس مناقشة المشروع بقانون بشأن العهد المالية، وأكد ممثل مؤسسة النقد أنور السادة «أن إقرار القانون يعتبر أمراً ضرورياً لتعزيز مركز البحرين المالي»، لافتاً إلى وجود طلبات خارجية لمؤسسات مالية كبرى تنتظر إقرار القانون لإبرامها.
القضيبية-أماني المسقطي
أنهى مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون مناقشة مشروع بقانون بشأن العهد المالية المرافق للمرسوم الملكي رقم «12» للعام ،2005 وبخلاف المواد «31 و35 و39»، فإن النواب مرروا المواد الثلاث عشرة المتبقية من المشروع الذي يقع اجمالا في 43 مادة. غير أن اقتراحين من النائبين علي مطر وعبدالنبي سلمان بإعادة المداولة في المادتي «30 و39»، أدى إلى تغيير مضمون المادة الأولى، إذ وافق النواب على اقتراح مطر، والذي يقضي بالبقاء على نص المادة «30» الأصلي في المشروع، أي بحذف عبارة «أو فقدان الأهلية» التي أضافتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي اعدت تقرير المشروع، لتصبح المادة «يجب على أمين العهدة في حال زوال صفته بالاستقالة أو لأي سبب غير الوفاة، أن يقدم إلى كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد والمؤسسة حسابا ختاميا». فيما المادة «39» التي تتناول انتقال آثار العهدة، والتي تنص على أنه «تنصرف آثار العهدة بعد وفاة منشئ العهدة أو المستفيد إلى الخلف العام لكل منهما، ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك»، وعلى رغم الجدل الذي شهده النقاش الذي دار حولها، على اثر اقتراح النائب فريد غازي الذي أيده كل من النائبين إبراهيم العبدالله وعيسى أبوالفتح، ودعا من خلاله غازي إلى إضافة شرطي حل أو تصفية النشاط، إضافة إلى الوفاة لانتقال العهدة، فإن مشاورات جرت بينه والعبدالله وأبوالفتح وسلمان من جهة وممثلي مؤسسة نقد البحرين والشئون القانونية في المجلس، دفع غازي إلى سحب اقتراحه والابقاء على نص المادة الأصلي.
أبوالفتح اعترض على تقرير لجنته
اعترض أبوالفتح على توصية لجنته بشأن إعادة صوغ المادة «31» من المشروع المتعلقة بتدقيق حسابات العهدة، معتبرا أن التغييرات التي أجرتها اللجنة على المادة من شأنها أن تفرض وصايا على المؤسسات المالية، وتدخل في العمليات المباشرة لها وخصوصاً في ظل تعيين مدقق خارجي لها. مؤكداً أن النص الأصلي للمادة يتوافق مع ما جاءت عليه النصوص الدولية في هذا الشأن. في حين أشار مقرر اللجنة جاسم عبدالعال إلى أن تعديل اللجنة يتحدث بصورة متسلسلة عن اجراءات تدقيق الحسابات وبطريقة أكثر ايضاحا مما جاء في النص الأصلي للمادة. وأيده في ذلك رئيس اللجنة جهاد بوكمال، الذي أكد أن التغيير الذي أجري على المادة كان بحضور ممثلي مؤسسة النقد والشئون القانونية في المجلس، وكان هناك توافق بين جميع الأطراف بشأن التعديل. وأشار بوكمال في الصدد ذاته إلى مشروع بقانون محال من الحكومة بشأن تحديد فترة مدققي الحسابات بألا تتجاوز الخمسة أعوام بدلا عن ثلاثة خلال السبعة أعوام السابقة على إعادة تعيينه بدلا عن الخمسة أعوام، وهو التعديل الذي تمت الموافقة عليه بالغالبية.
«نقد البحرين» دعت إلى الاسراع في إقرار المشروع
أكد ممثل مؤسسة النقد أنور السادة أن اقرار القانون أمر ضروري لتعزيز مركز البحرين المالي، لافتاً إلى وجود طلبات خارجية لمؤسسات مالية كبرى بانتظار اقرار القانون لابرامها، مشيراً إلى أن تأخر الاقرار من شأنه أن يثير الشكوك بشأن مركز البحرين المالي. وأشار السادة في معرض رده على احتجاجات النواب على عدم حضور رئيس المؤسسة رشيد معراج الجلسات التي ناقشت المشروع، إلى أن ذلك يعود إلى انشغال معراج بمهمة رسمية خارج البحرين.
تعديلات على 36 و41 و43
ووافق النواب على التعديل الذي أجراه النائب غانم البوعينين على المادة «36» لتتوافق في مضمونها مع توصية اللجنة في المادة «29»، وذلك حين أضاف شرط تصفية النشاط كشرط من شروط تعيين خلف لأمين العهدة، إضافة إلى ما ورد في المادة من شروط الوفاة أو العزل أو الاستقالة أو إلغاء الترخيص أو اشهار الافلاس. كما تمت الموافقة على اقتراح النائب يوسف زينل على المادة «41»، والذي دعا إلى حذف الجملة الأخيرة في المادة «وبما لا يتعارض مع طبيعة العهدة»، ليصبح نص المادة «تسري أحكام القانون المدني على العهد المالية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون». وفي المادة «43» من القانون بشأن نفاذ احكام القانون، وافق النواب على اقتراح البوعينين بأن يتم تعديل المادة ليتم العمل بالقانون في اليوم الثاني من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بدلا من شهر، على اعتبار صفة الاستعجال للقانون.
القضيبية-علي العليوات
أقر مجلس النواب في الجزء الثاني من جلسته الاستثنائية الرابعة صباح أمس التي ترأسها رئيس المجلس خليفة الظهراني المشروع بقانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال المقبلة، وتم تغيير اسم القانون إلى احتياطي الأجيال بناء على اقتراح النائب جاسم عبدالعال. وفي تعليق له بشأن المشروع بقانون، قال النائب عيسى أبو الفتح: «صرفت الحكومة في العام الماضي 200 دينار بحريني لموظفي القطاع العام كمكافأة للأداء السنوي (البونس)، ولدينا الآن فائض كبير من العوائد النفطية، ولا يوجد لحد الآن أية مكافأة مرصودة لموظفي الدولة»، داعياً إلى منح الموظفين مكافأة سنوية وزيادتها إلى 300 دينار، وطالب أبو الفتح من مجلس النواب إقرار مكافأة سنوية لموظفي الحكومة تبلغ 300 دينار». وعند مناقشة المادة الأولى من مشروع القانون التي تنص على أن، «يُقتطع دولار أميركي واحد من ثمن كل برميل نفط يتم تصديره خارج مملكة البحرين لتكون احتياطياً للأجيال»، اقترح أبو الفتح أن يكون الاقتطاع مشروطاً بوجود فائض مالي في السنة المالية، غير أن هذا الاقتراح لم يحظ بتأييد الأغلبية، ووافق المجلس على اقتراح النائب سعدي محمد بإضافة عبارة (ولا يجوز صرف أي مبلغ من الاحتياطي إلا بقانون) في آخر المادة. وطالب عدد من النواب حذف المادة (3) من القانون المتعلقة باستثمار وزارة المالية للأموال المقتطعة من سعر برميل النفط، معللين ذلك إلى وجود تداخل مع المادة (4)، غير أن ذلك لم يلق تأييد النواب، وتمت الموافقة على المادة (3) كما هي. واقترح النائب علي مطر أثناء مناقشة المادة (4) تحديد عدد أعضاء مجلس إدارة مجلس احتياطي الأجيال بأن يكون عددهم 9 أعضاء، غير أن الأغلبية لم توافق على هذا الاقتراح، وتنص المادة (4) على أن «يشكل بوزارة المالية مجلس يسمى (مجلس احتياطي الأجيال) برئاسة وزير المالية وعدد كاف من الأعضاء المختصين وذوي الخبرة، يختص بوضع وتنفيذ السياسة والقواعد التي تتبع في استثمار الأموال». ووافق المجلس على التعديل الذي أجرته لجنة الشئون المالية والاقتصادية على المادة (5) من القانون التي تنص على أن يقدم وزير المالية الحساب الختامي لحساب الأجيال خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، بدلاً من تقديمها خلال 3 أشهر كما جاء في النص الأصلي للمادة من الحكومة. وفي المادة (6) التي تنص على أنه «لا يجوز خفض المبلغ المستحق على كل برميل نفط المنصوص عليه في المادة (1) من القانون، أو اخذ أي مبلغ من احتياطي الأجيال إلا بموافقة من مجلس النواب»، وافق المجلس على العبارة الأولى من المادة ليكون نصها بعد التعديل «لا يجوز أخذ أي مبلغ من احتياطي الأجيال إلا بقانون». ومن جانب آخر وافق المجلس على المشروع بقانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، وتتعلق هذه المادة بإنشاء «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» في جامعة الدول العربية ويضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشئون الاقتصادية والمالية. وأجل المجلس مناقشة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى الجلسة المقبلة.
قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون: «من يهن يسهل الهوان عليه». وجاء قول مرهون هذا في رده على ما أثاره النائب عيسى أبوالفتح عن عدم حضور محافظ مؤسسة نقد البحرين رشيد المعراج وباقي المسئولين إلى باقي جلسات المجلس، وخصوصاً أن المجلس يناقش واحداً من أهم القوانين وهو قانون العهد المالية. وكان مرهون يشير بقوله: «من يهن يسهل الهوان عليه» إلى تلكؤ المسئولين والوزراء في الحضور وتكرار غيابهم عن جلسات المجلس وتأخرهم عن الإجابة على أسئلة النواب، والاستهانة الكبيرة بالمجلس التي أبداها وزير الإعلام أمام مجلس الشورى في جلسته الأخيرة.
اشتد النقاش في جلسة أمس بين النواب عند مناقشة المشروع بقانون بشأن احتياطي الأجيال المقبلة، فقد طرحت الكثير من الاقتراحات لتعديل نصوص القانون، كما أن المناقشات استمرت أكثر من ساعتين وهو ما حمل عدداً من النواب إلى م
العدد 1206 - السبت 24 ديسمبر 2005م الموافق 23 ذي القعدة 1426هـ
