فازت البحرين بجائزة فخرية كأفضل مركز مالي للمستقبل للعام 2005 في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، وذلك تقديرا للجهود التي بذلتها المملكة لتعزيز وضعها كمركز مالي دولي مهم في المنطقة. وتم تنظيم مشروع هذه الجائزة لأول مرة من قبل مجلة (The Banker Magazine) وهي مجلة مصرفية بريطانية مشهورة شقيقة لصحيفة الـ (Financial Times) الإنجليزية، إذ قامت المجلة بعمل دراسات وتحاليل كثيرة لتطور ونمو المراكز المالية خلال العام 2005، ونشر تفاصيل تلك الجائزة بعدد المجلة لشهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وفي إطار تلك الجائزة أشادت المجلة بالجهود التي بذلتها البحرين لسنوات طويلة كي تنمو وتتطور كمركز مالي وتجاري مهم في منطقة الشرق الأوسط، وبسمعتها الجيدة كمركز مالي يطبق أفضل النظم والمعايير الرقابية الدولية، وبكثير من المزايا التي تتوافر لدى مملكة البحرين مثل انعدام الضرائب على الدخل والأرباح وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار ولتبنيها نهضة سياسية ومشروعات إصلاحية كبيرة تبشر بالأمن والاستقرار. هذا وتم تقسيم العالم لأربع مناطق أساسية شملت دول الشرق الأوسط وافريقيا، ودول آسيا والباسفيك، ودول أوروبا الغربية، ودول الكاريبيان، إذ تمت دراسة عدد من المؤشرات شملت معدل النمو في قطاع الخدمات المالية، والتطبيق الفعال للأسس والمعايير الرقابية الدولية، ومستوى البنية التحتية لصناعة الخدمات المالية، والأوضاع السياسية والاقتصادية العامة في البلاد. وعبر المدير التنفيذي للخدمات الإدارية بمؤسسة نقد البحرين عبدالرحمن سيف عن سعادة المؤسسة وسرورها بفوزالبحرين بهذه الجائزة، مشيرا إلى أن المملكة قد تطورت كثيرا كمركز مالي عالمي مرموق بمنطقة الشرق الأوسط. وأن منحها مثل هذه الجائزة سيكون دافعا لها وللمؤسسة على وجه الخصوص لمزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة المميزة للبحرين ولتعزيز تلك السمعة الطيبة التي اكتسبتها في جميع المحافل الدولية. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن مؤسسة نقد البحرين قد ظلت تطبق أفضل الأسس والمعايير الدولية في مجال الرقابة على الخدمات المالية، كما عملت حديثاً على تحديث تلك الأسس واللوائح وإصدارها في مجلدات خاصة بمجالات الصناعة المالية المختلفة بما يشمل العمل المصرفي التقليدي والعمل المصرفي الإسلامي وقطاع شركات التأمين وإعادة التأمين والتعامل في سوق رأس المال، وربط تلك اللوائح بضوابط ومتطلبات جديدة للترخيص لكل نوع من أنواع المؤسسات المالية المختلفة. كما ظلت تعمل مؤسسة نقد البحرين على تعزيز تلك الأسس والضوابط بمنتجات وأدوات مالية جديدة، منها على سبيل المثال إدارة العهد المالية وفق قانون جديد تتوقع المؤسسة إصداره قريبا، وتطوير نظام متكامل لشركات التكافل أو التأمين الإسلامي ضمن مجلد الأسس الرقابية على شركات التأمين، وتعزيز سوق رأس المال بمزيد من الصكوك والأوراق المالية الإسلامية. وتأمل المؤسسة أن تنعكس تلك الجهود في تطوير العمل المصرفي والمالي في المملكة وفي تعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي بارز في المنطقة