توقع تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط الإماراتية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري بنسبة 11,9 في المئة ليصل إلى 424 مليار درهم مقارنة بنحو 379 مليار درهم في العام . 4002 وأشار التقرير الذي أعدته إدارة الدراسات الاقتصادية بالوزارة إلى أن دولة الإمارات تبوأت مكانة مرموقة خلال فترة قياسية لم تتعد 3 عقود، إذ احتلت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و18 عالمياً في مستوى النمو الاقتصادي التنافسي وفق مؤشر النمو التنافسي الذي صدر أخيراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف، موضحاً أن معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 87 ألف درهم. وذكر التقرير أن دولة الإمارات انتهجت في مسارها الاقتصادي منذ اليوم الأول لتأسيسها سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تعتمد على نظام السوق وقواعد الاقتصاد الحر التي تعطي دوراً كبيراً للقطاع الخاص في المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني من خلال ممارسته للانشطة الاقتصادية الإنتاجية منها والخدمية بحرية تامة ومن دون عوائق متمتعاً بحرية انتقال رأس المال والسلع والخدمات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية ما أدى إلى تحقيق معدلات عالية في النمو الاقتصادي. وأضاف ان الاستقرار السياسي والأمني مصحوباً باستقرار اقتصادي وتوفر المناخ الاستثماري وتعدد الفرص الاستثمارية المتاحة جعل دولة الإمارات مركزاً لاستقطاب انواع مختلفة من الاستثمارات العالمية. ولفت إلى حصول الإمارات على المرتبة 22 بين أفضل اقتصاد في العالم من حيث القدرة على استقطاب استثمارات خارجية مباشرة وفق تقرير الاستثمار العالمي للعام 2005 الذي صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، مشيراً إلى ان حجم التدفقات الاستثمارية الداخلة للدولة ازداد بمعدل 28 ضعفاً خلال العام 2004 وبلغ 3 مليارات و100 مليون درهم مقارنة بالعام 2003. وأوضح التقرير ان إجمالي تكوين رأس المال الثابت الاستثمار نما بنسبة 11 في المئة ليبلغ نحو 81 ملياراً و300 مليون درهم في العام 2004 مقارنة بالعام 2003 الذي بلغ فيه الاستثمار 73 مليار درهم. وذكر أن من أهم العناصر الجاذبة للاستثمار في دولة الإمارات هو الاستقرار السياسي والأمني مصحوباً باستقرار اقتصادي مع ثبات سعر صرف العملة الإماراتية ووضوح القوانين والإجراءات وتغييرها بالشكل الذي يدعم المستثمر وييسر الإجراءات ويذلل المعوقات التي تواجهه إضافة إلى سلسلة من القواعد والأحكام الثابتة كالاعفاء التام من الضرائب والرسوم الجمركية وحرية تحويل الارباح واصول الاستثمار إلى الخارج وإعفاء الواردات من السلع الغذائية والسلع الوسيطة المستخدمة في الصناعات المحلية إضافة إلى رسوم جمركية على السلع الاخرى بحد اقصى 5 في المئة والإيجار الرمزي للأراضي الصناعية وأسعار تشجيعية للماء والكهرباء بالإضافة إلى وجود بيئة استثمارية مشجعة تتيح للمستثمرين فرصاً كثيرة للاستثمار كالصناعات البتروكيماوية والغاز والصناعات البحرية والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية والمرافق السياحية والخدمات وصناعة المعلومات والتقنيات الحديثة. وأضاف أن نسبة استثمار القطاع الخاص بلغت 43 في المئة من إجمالي الاستثمار في الدولة، موضحاً أنه نتيجة تعاظم دور القطاع الخاص في العملية التنموية وقدرته الكبيرة في إدارة المشروعات المختلفة عمدت الدولة في الآونة الأخيرة إلى انتهاج اسلوب الخصخصة في عدد من المشروعات التي كانت تعتبرها الدولة سابقاً من مسئولياتها المباشرة كالكهرباء والماء وبعض الصناعات الأخرى. وأكد التقرير أن الدولة تشهد حالياً نقلة نوعية في مجال الاستثمار وخصوصاً بعد أن أنشأت عدة مدن صناعية في جميع إمارات الدولة إضافة إلى مدن متخصصة نوعية تم تهيئة البنية الاساسية لها وكل الخدمات التي تتطلبها كمدينة الإنترنت ومدينة الإعلام والمدينة الطبية ومدينة المعارض وقرية المعرفة وواحة السليكون ومناطق كثيرة أخرى أعدت للاستثمار. وقال إن دولة الإمارات انتهجت سياسة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد له في الوقت الذي أصبح فيه النفط والغاز من المصادر الرئيسية التي تحرك الانشطة الاقتصادية بالدولة. وأوضح أن الدولة قامت بتسخير العوائد النفطية لتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى ولإنشاء قاعدة صناعية قوية حتى أصبحت الصناعة اليوم تشكل 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة ما يدل على نجاح سياستها الاقتصادية، مشيراً إلى إنشاء الدولة الكثير من المؤسسات لدعم مشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والقروض الميسرة وإنشاء حاضنات تعنى بشئونها، وذلك تشجيعاً ودعما لها. وأكد وجود صناعات كثيرة في الدولة كالصناعات البتروكيماوية وتسييل الغاز والكابلات بالإضافة إلى صناعة الالمنيوم، مشيراً إلى ان مصنع الالمنيوم بدأ عمله في العام 1979، وهو يحتل حالياً مكانة كبيرة في الاقتصاد الوطني، اذ يوفر هذا المشروع ما نسبته 35 في المئة من احتياجات قطاع البناء والتشييد من سبائك الصب ذي الجودة العالية كما ان لهذا المصنع الضخم محطة توليد كهرباء بطاقة تزيد على 1450 ميغاواط ومحطة لتحلية المياه تنتج 30 مليون غالون يومياً من المياه الصالحة للشرب ما جعله من أكبر مصاهر الالمنيوم العالمية. وأوضح التقرير أن متوسط الإنتاج اليومي من النفط بلغ نحو مليونين و300 ألف برميل بينما يقدر الاحتياطي المؤكد من النفط الخام نحو 98 مليار برميل في حين يبلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي بحدود 53 مليار متر مكعب سنوياً بينما يقدر احتياطي الغاز الطبيعي نحو 6 مليارات متر مكعب وتساهم القطاعات النفطية بـ 27 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي. وأقامت الدولة مشروعات ضخمة بالتعاون مع دول في المنطقة كان من أهمها مشروع الدولفين للغاز الذي تأسس في العام 1999 وتبلغ كلفته 13 مليار درهم تمتلك حكومة أبوظبي حصة نسبتها 51 في المئة فيما تتقاسم الحصة المتبقية كل من شركة توتال الفرنسية وشركة اوكسيدينتال بتروليوم الأميركية وهو يهدف إلى ضخ ملياري قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي من حقل الشمال القطري العملاق إلى مشترين في دولة الإمارات، وتوسع وامتد لتزويد دول أخرى بذلك كان آخرها العقد الموقع مع سلطنة عُمان الذي يقضي بأن تقوم الشركة بتزويد شركة النفط العمانية بما معدله 330 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً.