عقد وكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع الدورة العادية الثانية والستين لمجلس منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، في الدوحة أمس. وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة بمملكة البحرين، رئيس المجلس في دورته الحالية نادر خليل المؤيد، خلال الجلسة الافتتاحية "انه بات جلياً خلال السنوات الأخيرة أن الاستفادة الكبرى من برامج الصناعة مرتبط بشكل كبير بالقدرة على التموضع في شبكة الإمداد العالمية، وبالقدرة على التقاط الإشارات الاقتصادية العالمية اذ تعزز مفهوم التأثير المباشر للحوادث والتوجهات البعيدة على جميع الكيانات والمنظومات في العالم". وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية ان دول المجلس تدرك أنها جزء مؤثر ومتأثر في هذا العالم فهي تتمتع بمزايا تنافسية في اقتصاداتها وتشهد استقراراً سياسياً، ما يتيح مناخاً ملائماً للتنمية الاقتصادية، كما أكد الدور المهم الذي تؤديه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في بلورة التوجهات وصوغ السياسات الصناعية الحديثة التي تناسب المرحلة، وبين أن المنظمة بدأت فعلاً في وضع استراتيجية جديدة للعمل انعكست بعض آثارها على برامجها خلال العام الماضي. من ناحيته أكد عضو مجلس المنظمة مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالوكالة بدولة الكويت يوسف شهاب البحر أن المنظمة حققت نقلة نوعية كبيرة في مجال الفكر والآليات، وأنه من المفيد جداً تعميم التجربة على المنظمات الإقليمية والدولية، وخصوصاً في مجال التحول من التمويل الحكومي لموازنتها إلى التمويل الذاتي، اذ عكست موازنتها للعام 2006 تفكيراً متطوراً على هذا الصعيد. وأكد الأمين العام للمنظمة أحمد خليل المطوع أن المنظمة تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة، وهي تحقق نتائج إيجابية، غير أن التأثيرات ستتجلى بشكل أكبر بنهاية العام 2006، وقال إن المنظمة بصدد دراسة مشاركتها في الاستثمار في مشروعين صناعيين مهمين، بكلفة تصل إلى مليار دولار وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه المنظمة في المبادرة بالدخول في مشروعات صناعية تخدم المنطقة، وتحقق قيمة مضافة لاقتصادات دول المجلس. وأشاد المطوع بالدعم الذي تلقاه المنظمة من الدول الأعضاء. وكان المجلس وافق خلال الاجتماع الذي تحضره الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بصفة مراقب، على الموازنة المقترحة للمنظمة التي بلغت 41 مليون ريال قطري بعد أن كانت 33 مليون ريال في العام 2005، كما اطلع المجلس على خطة المنظمة للعام 2006، وعلى تقرير بشأن إنجازاتها للعام 2005، وتضمن برنامج المؤتمر تحديد مراقب حسابات خارجي للعام المقبل، بالإضافة إلى موضوعات أخرى ناقشها الأعضاء من بينها تجربة مؤتمر الصناعيين الخليجيين الذي تعقده المنظمة كل عامين، والذي يعد من المؤتمرات المهمة حيث يجمع الوزراء بالمستثمرين في القطاع الخاص في جلسة نقاش مفتوح، وتحظى باهتمام المعنيين بشئون الصناعة.