طالب خبير هندسي خليجي دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم الدعم إلى المكاتب والمهندسين الخليجين لكي تساعدهم على التطور والنمو وإشراكهم في بشكل أكبر في المشروعات والمناقصات الحكومية في ظل التراجع الملحوظ الذي تشهده المكاتب الهندسية الخليجية، مقارنة مع النمو الذي تشهده المنطقة في مجال المشروعات الاقتصادية والعمرانية الكبيرة. وذكر رئيس لجنة التحكيم الهندسي الخليجي عبدالرحمن الربيعة أمام جمع من المهندسين الخليجين خلال مشاركتهم في المتلقى الهندسي الخليجي الذي أقيم حديثاً في المنامة "أن المتتبع لواقع المكاتب الهندسيـة الخليجية خلال العقدين الماضيين يلاحظ بطء النمـو المهنـي للمكاتب، مقارنـة مع الانتعـاش الاقتصـادي والعمـراني للفترة الزمنية نفسها، وخصوصـاً إذا ما قورن نمو المكاتـب الهندسية مع قطاعات أخرى في السوق مثـل المقاولات أو الصناعة أو التجارة". ويضيف الربيعة خلال استعراضة لورقة بحثية أعدها بعنوان المؤسسات الحكومية ودورها في تطوير العمل الهندسي أنه "بدراسة أولية لعدد المقاولين المصنفين بالدرجة الأولى وطبيعة وحجم المشروعات الكبيرة التي نفذت من مقاولين خليجيين، مقارنة مع عدد المكاتب الهندسية الخليجية التي صممت تلك المشروعات يتبين الفرق الشاسع للمتبع لهذه المقارنة فقد تطور نشاط المقاولات مثلاً بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إذ نفذ الكثير من المشروعات الكبيرة والمهمة، أما النشاط الهندسي خلال العقدين الماضيين فإن عدد محدود جداً من المكاتب الهندسية استطاعت النمو الحجمي والنوعي". وأشار إلى أن التحسن التقني لطبيعة عمل المكاتب الهندسية بطيء جداً، وخصوصاً في النشاطات المهمة حالياً مثل الطاقة والبيئة والمياه. ويتحدث الربيعة عن حصة قليلة تحصل عليها المكاتب الهندسية الخليجية في المشروعات الخليجية، وخصوصاً الكبيرة منها إذ يقول: "إن تحليلاً بسيطاً للموازنات السنوية لدول الخليج العربية وحجم المشروعات المنفذة فيها ومقدار القيمة المالية المخصصة للدراسات الهندسية ونسبة ما ينفذ من الخدمات الهندسية من قبل مكاتب محلية خليجية، يلاحظ بساطة الشريحة التي تحصل عليها المكاتب الخليجية، وخصوصاً في الأعمال الهندسية المتخصصة والمشروعات الكبيرة". ويضيف أن "هذا الواقع أوجد تسرباً لرؤوس الأموال وكذلك عدم نقل للتقنية المتقدمة الموجودة لدى دور الهندسة العالمية مع بقاء المكاتب المحلية بأحجام وإيرادات منخفضة، كما أن هذا الواقع للمكاتب الهندسية الخليجية يبين ضعفاً شديداً لهذه المكاتب لمواكبة حاجة السوق إلى الخدمات الهندسية. إضافة إلى أن نشاط غالبية المكاتب ينحصر في الأعمال الهندسية التقليدية من الأعمال المدنية والمعمارية، في حين أن المشروعات الكبيرة في مجال النفط والمياه والطاقة يلاحظ قلة مشاركة المكاتب الهندسية الخليجية فيها". ويؤكد الربيعة حاجة القطاع الهندسي في دول مجلس التعاون إلى دعم المؤسسات الحكومية للقطاع الهندسي، قائلاً: "إن مبدأ التكامل بين القطاعين العام والخاص أمر مهم جداً لدول مجلس التعاون لغرض تفعيل النجاح المشترك للوطن وتحقيق الرفاهية لشعوب دول الخليج. ومن الواضح أن دولنا حديثة النمو، وبدأنا بالتطور التقني منذ 4 عقود فقط، في حين سبقتنا بقرون الدول المتقدمة، لذلك كان لزاماً علينا كدول خليجية تحديد حاجتنا المستقبلية إلى النمو والتطور واكتساب التقنية والخبرات المطلوبة لتنمية دولنا". وإذ إن القطاع الهندسي هو الجزء المهمات، والرئيسي في هذا الهدف التنموي، وتقوم على أساسه المشروعات الناجحة وتنفيذ البنية التحتية للخدمات وتطبيق التطور المهني والتقني بالمجتمع، لذلك كان القطاع الهندسي هو أهم قطاع يجب الالتفات إليه في دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً أن الواقع السابق قد أهمل القطاع الهندسي". ويشرح الربيعة مظاهر وأسباب إهمال القطاع الهندسي الخليجي وهي اهتمام الدولة بطرح المشروعات التنموية الكبيرة من دون التركيز على دور المكاتب الهندسية الخليجية في هذه المشروعات، اعتماد الشركات الهندسية العالمية التي لديها خبرة طويلة لتنفيذ المشروعات الرئيسية للدولة، واهتمام القطاع الخاص بالأعمال التجاري والمقاولات والصناعة من دون إعطاء اهتمام للقطاع الهندسي وتمويله وتنميته. بمراجعة طبيعة عمل المؤسسات الحكومية وواقع المكاتب الهندسية الخليجية تبرز لدينا الحاجة الماسة إلى التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص لخدمة الهدف المشترك للنمو والتطور، إذ سيستفيد الجميع من هذا النجاح كما نستطيع كسب الكثير من الإيجابيات وتفعيل دور المؤسسات الحكومية في تنمية القطاع الهندسي الخليجي". كما طالب بتطبيق عدد من المقترحات مثل إسناد المشروعات الهندسية الصغيرة والمتوسطة إلى المكاتب الهندسية المحلية بنسبة 100 في المئة، إضافة اشتراط مشاركة المكاتب الهندسية الخليجية بنسبة لا تقل عن 30 في المئة من المشروعات التخصصية الكبيرة التي تسند إلى شركات هندسية عالمية وتكليف المكاتب الهندسية الخليجية للعمل كمستشار داخلي في المؤسسات الحكومية للمساعدة في تطوير العمل الحكومي والمشاركة في التخطيط واتخاذ القرار. إلى جانب إيجاد صناديق تمويل للمكاتب الهندسية الخليجية تدعمها الدولة مالياً، واختصار الخدمات الهندسية على للمكاتب الخليجية للمشروعات التي تمولها دول مجلس التعاون الخليجي كقروض للدول الخارجية. وأضاف الربعية "أن تطبيق هذه المقترحات وغيرها من البرامج التطويرية سيساعد على نمو وتوسع النشاط الهندسي. وتطوير هذا القطاع فنياً ونقل التقنية محلياً داخل دول الخليج العربي"