يقول مسئولون إن عمليات غسل الأموال تشهد ازدهارا في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ باستطاعة محتالين القيام بعمليات احتيال ضريبي معقدة أو شراء زوارق سريعة مقابل حقائب ورقية ممتلئة بالنقود بسهولة نسبية. وقال دبلوماسيون في مؤتمر عن غسل الأموال يوم الاربعاء: "ان الامارات التي لا تفرض ضرائب على الدخل أصبحت الآن مركزا لما يسمى بخدعة التاجر المفقود التي تسلب الحكومات الأوروبية مليارات الدولارات من ايرادات ضريبة القيمة المضافة". وقالوا: "ان بعض هذه الاموال تسربت الى شبكات الجماعات الاسلامية المتشددة". وتضيق دولة الامارات الخناق على أنشطة غسل الأموال وخصوصاً منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول على الولايات المتحدة لكن الأموال القذرة لاتزال حاضرة وخصوصاً في دبي المركز المالي المزدهر في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وقال نائب رئيس البعثة الدبلوماسية البريطانية في العاصمة الاماراتية (أبوظبي) روبرت دين: "جزئيا هذه مشكلة النجاح... على رغم أن دبي مكان رائع لممارسة (الأنشطة) التجارية المشروعة فانها مكان رائع أيضاً لعمل المجرمين" ويقول رجال أعمال: "إن أنشطة غسل أموال أقل تطورا انتعشت لفترة طويلة في البلد الذي يحاول الآن ترسيخ وضعه ملاذاً ضريبيّاً ينافس جزر الباهاما وسويسرا". وقال موظف اداري في مجال بيع الزوارق الفاخرة لـ "رويترز" في دبي. "عندما يأتي محاسب عميلك لسداد ثمن زورق جديد وهو يضع رقعة على عينه ويتحدث بلهجة روسية ومعه أظرف بنية مكدسة بالنقود تدرك أن وراءه أمراً ما". ويضغط الغرب على العالم العربي لكي يضيق الخناق على غسل الاموال منذ هجمات 11 سبتمبر خوفاً من أن تستغل جماعات مسلحة مثل "القاعدة" هذه الاموال. وغرمت السلطات الاميركية بنك ايه. بي. ان امرو الهولندي 80 مليون دولار في وقت سابق هذا الشهر لفشله في الالتزام بقوانين مكافحة غسل الاموال الاميركية بما في ذلك عبر عملياته في دبي. وشدد محافظ البنك المركزي سلطان ناصر السويدي على أن الامارات تسعى الى أن تصبح احدى الدول المتعاونة مع المجتمع الدولي والداعمة للجهود الدولية لمواجهة غسل الاموال ومحاربة تمويل الارهاب. والآن تسلط الحكومات الأوروبية أنظارها على المتهربين من سداد الضرائب، وأخبر مسئولو السفارة البريطانية المؤتمر في امارة الفجيرة أن معظم هذه الاموال يتم غسلها من خلال الامارات. ومن بين حيل الاحتيال سريعة الانتشار خدعة التاجر المفقود، إذ تقوم شركات بتصدير بضائع معفاة من ضريبة القيمة المضافة وتحصل قيمة الضريبة عند البيع ثم تختفي من دون أثر مع فارق السعر. وتحتاج الخدعة الى بضائع سهلة النقل مرتفعة القيمة مثل الهواتف المحمولة التي يتم تصديرها من الاتحاد الاوروبي ثم يعاد استيرادها بسرعة في العادة من مناطق صناعية حرة مثل تلك الموجودة في الامارات. وقال كاميرون ووكر من السفارة البريطانية في دبي انه على رغم أن أيا من البلدين ليس منتجاً رئيسيّاً لأجهزة الهاتف فقد بلغت قيمة تجارة الهواتف المحمولة بين الامارات والمملكة المتحدة 1,66 مليار جنيه استرليني (88.2 مليار دولار) في الأشهر التسعة الاولى من العام 2005 أي أكثر من نصف اجمالي التجارة الثنائية. وقال: "ان المسئولين في كلا البلدين يقدرون أن 88 في المئة من ذلك الرقم يرتبط بخدعة التاجر المفقود"، مضيفاً أن "فريقا اماراتيا بريطانيا مشتركا أجرى تحقيقا في 18 شحنة هواتف ووجد واحدة منها فقط قانونية". وأضاف ووكر انه على علم بحالة واحدة على الأقل تسربت فيها أموال من خدعة التاجر المفقود عبر دولة الامارات الى جماعات اسلامية متشددة. وأردف انه في الوقت الذي تكلف فيه خسائر ضريبة القيمة المضافة بريطانيا 1,1 مليار دولار سنويا تنتشر المشكلة عبر الاتحاد الأوروبي إذ تواجه ألمانيا الآن عمليات احتيال بأبعاد مماثلة. وقدم ووكر ودين عرضاً عن غسل أموال تجارة المخدرات في الإمارات لكنهما منعا الصحافيين من حضور الجلسة بسبب الطبيعة الحساسة للمعلومات