أصدرت وزارة الصناعة والتجارة رداً على ما نشر في «الوسط» العدد 1186 بتاريخ 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري تحت عنوان «كواليس» بخصوص تعارض تاريخ انتهاء الصلاحية بين اللغة العربية والإنجليزية على بعض عبوات إحدى شركات الألبان. وأفادت الوزارة بأن «إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة قد قامت بالتحقيق مع شركة الألبان المعنية بالشكوى التي تم نشرها في صحيفتكم بالتاريخ المذكور أعلاه، إذ قام اختصاصيو إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بالتفتيش على بعض المحلات التجارية التي تبيع منتجات شركة الألبان المعنية بالشكوى في مختلف الأسواق، وبشكل مفاجئ، فتبين أنه لا يوجد أي اختلاف في تاريخ الصلاحية المدون على البطاقة الإعلامية ما بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية». وأضاف بيان الوزارة «ومع ذلك فإن إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة تدعو المستهلكين للتعاون معها في إيصال، أية مواد استهلاكية تكون مخالفة للمواصفات المحلية وتتعارض مع اشتراطات الصحة والسلامة العامة، في حال ضبطها في أي محل تجاري، إيصالها إلى الإدارة لتقوم بدورها اللازم في هذا الشأن. كما تجدد إدارة حماية المستهلك تأكيدها للمستهلكين ضرورة إيصال الشكوى إليها مباشرة أو عبر الخط الساخن رقم 17530096 في حينها ليتسنى لها اتخاذ اللازم سريعاً».

... وترد على «لماذا؟» بشأن «أوزان الخبز ونوع الطحين»

عقبت وزارة الصناعة والتجارة على ما نشرته «الوسط» في عددها (1186) الصادر يوم الاثنين بتاريخ 5 ديسمبر/ كانون الأول بتساؤل في عمود «لماذا؟» والمتعلق بموضوع أوزان الخبز ونوعية الطحين، وقالت: «بالاستفسار من الإدارات المعنية، اتضح أن اللائحة الفنية الوحيدة المعمول بها حالياً على المستوى المحلي هي الخبز الشعبي والتي تشترط ألا يقل وزن قرص الخبز عن 120 غراماً، كما تشترط أن يكون نوع الطحين المستخدم في صناعة الخبز الشعبي من النوع رقم (1)، وأن تخلط مكونات الطحين خلطاً جيداً بحيث يصبح خالياً من علامات التكتل، وبالإضافة إلى ذلك تشترط أن تكون المواد الأولية المستخدمة في صناعة الخبز كالماء والخميرة والملح صالحة ونافعة للاستهلاك البشري، وأن تكون خالية من الشوائب». وأكدت الوزارة «حرصها الكامل على تقديم كل ما من شأنه فائدة المستهلكين ورضاهم»، موضحة أن هناك «رقابة دورية على الأسواق وذلك من خلال الجهاز التفتيشي بإدارة حماية المستهلك، علماً بأن ذلك لا ينفي الدور المهم للمستهلكين للتعاون معها في الكشف عن أي تجاوز أو إخلال يضر بالصحة العامة، أو يسيء إليهم»