أصدرت اللجنة المنظمة للحلقة النقاشية التي عقدتها جمعية الصداقة للمكفوفين في العاشر من الشهر الجاري والتي حملت عنوان «دور القطاع الرسمي والأهلي في حماية حقوق المرأة المعاقة» وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعوقين، توصياتها لرفعها للجهات الحكومية المختصة. وأبرز ما جاء في توصيات اللجنة «تأمين قاعدة بيانات شاملة وتفصيلية تمكن من توفير إحصاءات ومعلومات خاصة بقياس حجم الإعاقة في المجتمع البحريني وتحليلها بحسب الجنس والأسباب ونوع الإعاقة والعمر والتوزيع الجغرافي لتكون أساسا يسترشد به في إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالإعاقة ومن ثم رسم السياسات والاستراتيجيات والتداخلات المناسبة والعمل على الإسراع في إقرار وتفصيل قانون رعاية وتأهيل المعوقين» إلى جانب إنشاء مجلس أعلى للمعوقين يعنى برعايتهم وتأهيلهم ومتابعة تنفيذ القوانين الخاصة بهم. كما جاء ضمن التوصيات «حث المؤسسات الرسمية والأهلية على إتاحة الفرصة للمرأة المعوقة للمشاركة في برامج وأنشطة المرأة وتأكيد تدريب وتأهيل المرأة المعوقة لما يناسبها من أعمال مع مراعاة استخدام التقنيات الحديثة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في ذلك والتنسيق مع وزارة الصحة لتقليل ساعات العمل للمرأة المعوقة أثناء فترة الحمل، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والمادية للجمعيات لتمكينها من القيام بالدور المناط بها». وكانت جمعية الصداقة للمكفوفين عقدت الورشة لتحقيق أهداف مختلفة أبرزها «إتاحة الفرصة للمرأة المعوقة لتعريف المجتمع بمعاناتها وفتح المجال لها للمناقشة والمحاورة وإبداء الرأي بشأن ما يطرح من موضوعات تهمها إلى جانب التعرف على أسباب تهميش الجمعيات النسائية للمرأة المعوقة».