أوضح رئيس جمعية الأصالة الإسلامية مقرر اللجنة النيابية المؤقتة النائب غانم فضل بشأن مشروع سوق العمل أنه تقدم باقتراح لتعديل المادة (42) من المشروع والتي تتعلق بفرض الرسوم، وذلك بتحديد حد أقصى للرسوم لا يحق لهيئة سوق العمل أن تتجاوزه وهو مبلغ 300 دينار عن كل سنتين (يشمل تصريح العمل وتأشيرة الدخول وتصريح الإقامة والفحص الطبي ورسوم البطاقة السكانية). وقال البوعينين «حرصاً على الاستقرار الاقتصادي وعلى جذب رؤوس الأموال فإنه من الضروري عدم إطلاق يد هيئة سوق العمل في تحديد الرسوم وفقا لما ينص عليه النص الأصلي للمشروع، والذي يعطيها الحق الكامل في زيادة وتخفيف الرسوم، ولذلك اقترحنا على الإخوة في اللجنة اعطاءها كامل الحق في تخفيف الرسوم مع تقييد حقها في زيادتها بحيث لا تتجاوز حداً أقصى 300 دينار». وتابع البوعينين «كذلك حرصا منا على الإبقاء على شرائح الطبقة الوسطى المتواضعة ماديا ولاسيما أصحاب الورش والبحارة والمزارعون وغيرها من الحرف الصغيرة من المواطنين فإننا اقترحنا أن يكون الرسم الشهري عن كل عامل أجنبي 10 دنانير فقط، ويمكن زيادتها بما لا يتجاوز 20 ديناراً كأقصى تقدير»