ملف العائدين إلى الوطن على صفيح ساخن، فالعائدون ينتظرون بفارغ الصبر القرار الذي سيصدر عن جلسة مجلس الوزراء المقبلة، فبعد اجتماع وصف بـ «الصعب» بين لجنة العائدين إلى الوطن واللجنة الوزارية، والذي طرح من خلاله العائدون المطالب والمستحقات، وعدت اللجنة الوزارية برفع المطالب إلى مجلس الوزراء للنظر فيها في اجتماع رئاسة الوزراء المقبل. ولعل هذا الاجتماع سيكون حاسما وسيحدد انطلاق مرحلة أخرى للعائدين، لأن القرار الذي سيصدر سيقرر بقاء أعضاء لجنة العائدين الحالية أو استقالتهم. ولتسليط الضوء على واحد من أكثر الملفات شغلا للساحة المحلية، ولمعرفة آخر المستجدات، استضاف منتدى «الوسط» أعضاء لجنة العائدين إلى الوطن، فكان لنا الحوار الآتي: في بداية اللقاء، يتحدث نائب رئيس لجنة العائدين إلى الوطن جميل سلمان عن تاريخ تشكيل اللجنة والمراحل التي مرت بها فيقول: «تشكلت اللجنة العام ،2001 وبدأنا بجمع معلومات عن العائدين، وعملت اللجنة من منطلق وعود بأن هناك مبلغاً من المال كتعويض بما يعادل مليوني دينار». ويضيف« بالتالي مشينا على هذا الدافع، ولمسنا أن هناك رغبة لحل هذا الملف وهي جزء من الرغبة لإزالة الغيمة التي خيمت على البلد من خلال عهد الإصلاحات. وبعد فترة عقدت مجموعة من الاجتماعات، وأخذنا نسأل عن هذا المبلغ. وحصلنا على إجابات مفادها أن المبلغ بحاجة إلى بند يوضع من قبل وزارة المالية». ويرجع سلمان بذاكرته إلى الوراء فيشير إلى أنه كانت هناك لجنة تشكلت قبل اللجنة الحالية، ولكن هذه اللجنة انتهت. وفي هذا العام ،2002 التقينا من جديد وعقدت جمعية عمومية، ضمت جميع العائدين في ذلك الوقت وعددهم 276 عائلة، وتكونت اللجنة من 11 شخصا. وعن المراحل والخطوات التي مرت بها اللجنة يوضح سلمان «أن اللجنة مرت بمراحل عدة، من 2001 إلى مشارف ،2006 وخلال هذه الفترة تغيرت المنطلقات، ففي البداية كانت المنطلقات البحث عن العمل والبحث عن السكن، والوضع التقاعدي. أما هذه المرحلة فهي مرحلة أخرى أكثر تنظيما، إذ بدأنا نقنن الموضوع، وبدأنا نعرف المطالب، ونعرف باللجنة، ونجمع المعلومات عن العائلات العائدة، كما أننا التقينا مجموعة من الوزراء». ويستطرد «في العام 2003 جمعنا لقاء مع سمو رئيس الوزراء، وطرحنا عليه جميع مطالبنا وشرحنا لسموه وضع العائلات العائدة إلى الوطن والصعوبات التي يمرون بها (...) الملف بقي معلقا إلى يومنا هذا، واصطدمنا بمجموعة من الأمور، مرة يقال إن الوزير الذي يجب أن نلتقيه مسافر، أو يصطدم الموعد مع مناسبة عيد وهكذا. واستمر الحال على ما هو عليه. وفي 2004 تشكلت جمعية عمومية وانسحب أعضاء بعد أن ملوا من الانتظار وملوا من الوعود، وعملنا جاهدين لتنظيم لقاء مع جلالة الملك».

العائدون بالطائرة الملكية...

يقول نائب رئيس لجنة العائدين إلى الوطن: «في العام 2002 جاء العائدون بالطائرة الملكية، والتقوا الملك وتم تهميشنا نحن كمجموعة على اعتبار أننا مبعدون سياسيا، ولمسنا أن هناك تمييزاً بين المجموعتين. عموما بدأنا نتحرك على نطاق أوسع وحاولنا الالتقاء بالمسئولين وشرحنا مواقفنا، إلى أن وصلنا إلى البرلمان واجتمعنا مع بعض الأعضاء ونحن نشكر بعض النواب كعبدالنبي سلمان ومحمد آل الشيخ الذي ساهم بشكل كبير إلى أن أوصلنا إلى رئيس البرلمان خليفة الظهراني». وتتواصل وتيرة الحوادث «وباتصال معين مع رئيس الوزراء تم فتح الملف مرة أخرى وجمعنا لقاء مع عبدالنبي الشعلة إبان فترة حقيبته الوزارية وجلسنا معه وبدأنا في شرح الوضع من جديد، وحين طرحنا مطالبنا قال إن هناك أفراداً في كبينة الوزراء ممن يعارضون تلبية مطالب العائدين على اعتبار أنهم كانوا معارضين في يوم من الأيام، وبينا له أن هؤلاء الأشخاص الذين جاءوا من الخارج لم يكلفوا الدولة لا في صحة ولا في قضايا السكن، وجاءوا بعد أن حصل انفتاح، والانفتاح هو ما دعانا إلى أن نجلس معا الآن». وعن اعتبار بعض الوزراء العائدين معارضين للحكومة أشار سلمان «ضربنا للوزير الشعلة (السابق) مجموعة من أمثلة مشابهة حدثت في بعض الدول كسلطنة عمان التي حصلت فيها حرب بين المعارضين والحكومة، والمملكة العربية السعودية...».

اللجنة الوزارية ودخول «الملف» في مرحلة حرجة

يسرد سلمان المراحل التي مر بها العائدون «بعد ذلك تشكلت لجنة وزارية، تضم الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وعبدالحسين علي ميرزا، وعبدالنبي الشعلة، وفهمي الجودر، وهذه اللجنة تشكلت لمناقشة التوصيات التي رفعتها اللجنة الفنية التي تم استثناؤنا منها، وتمت الموافقة على دخول ممثل منا فيها بعد احتجاجنا، ومن مهماتها دراسة التوصيات المرفوعة من رئاسة الوزراء، وتدقيق المعلومات الموجودة، والتي من المفترض أن تعالج في شهر أو شهر ونصف الشهر، واجتمعنا فيها بما يعادل 23 جلسة في 3 أشهر، وعلى طول الفترة كان الناس يتساءلون عن التطورات، وفي الأخير، وحين نرجع إلى الحكومة نلاحظ أن الحكومة تتراجع عما كنا موعودين به، ومثال على ذلك الإسكان، إذ كانوا سيعطون كل عائلة 130 ديناراً أو توفر الوزارة للعائلات شقة إسكانية وتقدم العائلات طلبا لدى الوزارة وتنتظر لائحة العائلات الطويلة». ويقول: «وصل إلينا خبر بأن الحكومة ترى أنها لا تمتلك القدرة لتوفير شقق سكنية، ووعدت بأنها ستحل الموضوع خلال 4 أربع سنوات، ففي كل شهر سيتم إعطاء أربع عائلات شققاً إسكانية وخلال أربع سنوات ستحصل العائلات جميعها على الشقق. ورفضنا هذا المقترح، وعقدت في ضوء ذلك جلسة عمومية بينا فيها للاخوة ما حدث. وفي جلسة ثانية في اللجنة الفنية قدمنا انسحابنا عندما شهدنا تراجع الحكومة، وقمنا بكتابة رسالة للجنة الوزارية، وتمت دعوتنا بتاريخ 20/12/2005 إلى اجتماع اللجنة الوزارية». يستدرك سلمان «طرحنا المطالب ووعدونا بأن المطالب ستطرح في جلسة رئاسة الوزراء... الآن الملف مطروح على طاولة نقاش الحكومة، لا ندري ما الذي تريده الحكومة، لا نملك أي شيء يبين جدية الحكومة في حل هذا الملف، هل الحكومة جادة في حل الملف أساسا؟ أسئلة كثيرة تطرح ولا نملك لها أي إجابة».

المصالحة الوطنية وجبر الماضي

رئيس لجنة العائدين عبدالنبي العكري يقول: «هناك تغييرات في البلد، وأريد أن أوضح أن هناك حادثاً وواقعاً جديداً، وبداية مصالحة وطنية، ومشروعاً إصلاحياً معلناً وحرية تعبير معقولة، ولكن المشكلة أننا لا نلمس حسما بالمضي قدما لإنهاء الملف إلى آخر الشوط، فعندما تنوي الدولة بدء المصالحة، فإن ذلك يستدعي إصلاح أخطاء الماضي، إلا أننا لا نجد نفيا كاملا للموضوع ولا إقرارا لحق العائدين، وهذه المراوحة نجدها في قضايا كثيرة، قضايا العاطلين، ملف المعذبين والشهداء وغير ذلك». ويؤكد العكري أن «المسألة بحاجة إلى قرار من الدولة ولا أقول قراراً من الحكومة، بل الدولة كاملة، إن الدولة هي المسئولة عما جرى لهؤلاء وبالتالي فهي تتحمل تعويضهم، المطلوب هو الإقرار بالمسئولية ومن ثم إصلاح الوضع، ولدينا المغرب مثلا» تم تعويض كل من ذهب ضحية للتعسف من العام ،1956 نحن لم نرجع إلى ،56 بل نتكلم عن مرحلة التسعينات، ولماذا يراد حصرها فيمن صدرت فيهم أوامر عفو أميري في العام 2001 و،2002 السؤال هو: لماذا يراد حصر المسألة بنصوص؟». وعن خلط المفاهيم وحقوق العائدين في العمل والسكن يوضح العكري «عندما نناقش أمورا أخرى، مثل من يستحق العمل، يقال لنا إن من كان في قطاع الدولة يرجع إلى عمله، ولكن أين يذهب من كان يعمل في القطاع الخاص، ألا يستحق أن تكون الدولة مسئولة عن معيشته؟ ومن ثم نفصل، من كان يعمل يحصل على سنوات خدمة، ومن المسئول عمن لم يعمل؟ لنتصور أن من نفي كان عمره صغيراً أو كان له دكان، وغير القادرين على العمل يقولون إنهم سيحاولون إدراجهم ضمن العائلات المستحقة للمعونات الاجتماعية، ولكن لنأت لهذه المساعدة، الأسر المستحقة لا تعتمد على هذه المساعدة كدخل أساسي أساسا. وهناك قضية المساومة، دفع الإيجار أو توفير شقة، كم هو غريب أمر الحكومة». ويقول: «نحن عندما نضرب الأمثلة نجد المعادلة قائمة أمامنا، فالمغرب مثلاً سوى أموره مع العائدين وهو دولة مديونة بمعدل 40 مليار دولار، والبحرين لديها فائض في الموازنة بمعدل مليار دولار، وفي العام 2005 سيكون الفائض أكثر نظراً إلى ارتفاع أسعار النفط. المغرب المديون، المثقل بالمشكلات يخصص 150 مليون دولار لمعالجة ملف الضحايا، واحتياجات العائدين في البحرين لن تتجاوز 4 ملايين دينار، وهي تمثل رقماً صغيراً في موازنة الدولة التي تصل إلى 400 مليون دينار». وبالنسبة إلى اعتماد الدولة بحسب ما يراه البعض على ترك الأمر إلى الزمن، ينوه العكري «إذا الآباء نسوا فإن الأبناء سيتساءلون يوما: لماذا لا يملكون بيوتا... اليوم الحكومة تتكلم عن ضمان العاطلين، فأين ضمان من رجع إلى الوطن خاوي الوفاض؟».

العكري: اجتماع اللجنة الوزارية... اجتماع صعب،

وعن اجتماع لجنة العائدين إلى الوطن باللجنة الوزارية يقول العكري: «قراءتي هي أن الاجتماع كان صعبا، فقبل تفصيل الحلول كان لابد من اللجنة الوزارية الجلوس مع أصحاب الشأن، فلا يمكن وضع معايير ضيقة ومن ثم يريدون منا أن نضع الحلول وفقها (...) اعترضنا على محضر اللجنة الوزارية في فبراير / شباط واعترضنا على تقرير اللجنة الفنية الذي قدم إلى مجلس الوزراء في شهر سبتمبر/ أيلول». وينوه العكري «أخبرناهم بأننا ننطلق من منطلق الحق. ولابد من التعامل بأن العمل لدى الدولة حق، وشراء سنوات الخدمة حق، والراتب التقاعدي حق، والإسكان حق، ولا يمكن أن ينتظر العائد على لائحة الإسكان لأن العائدين حالة خاصة، فهم لم يتمكنوا من العمل في البلد، وبعضهم لم يتمكن من تكوين العائلات حتى. ولا أعتقد أن شعب البحرين سيحتج على منح العائدين بيوتا، بل على العكس سيفرح هذا الشعب نتيجة حصول أبنائه الذين حرموا من أبسط حقوقهم سنوا