بدأت الإدارة العامة للمساحة ممثلة في إدارة المسح الطبوغرافي يوم الإثنين الماضي 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 إطلاق مشروع التصوير الجوي لمملكة البحرين بالتعاون مع كل من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين ووزارة الأشغال ووزارة شئون الكهرباء والماء وشئون الطيران المدني ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة.

يشار إلى أن التعاون القائم بين مجموعة من الوزارات المعنية هو الأول من نوعه من حيث الاشتراك في مشروع واحد من خلال المشاركة فيه مادياً وفنياً وتقنياً، والذي ستكون مخرجاته معلومات بيانية وخرائط تتعلق بتخصص كل جهة من هذه الجهات، ويعتبر هذا التعاون الأول من نوعه في مملكة البحرين في تنفيذ مشروع التصوير الجوي لمناطق البحرين والحصول على مدينة نموذجية رقمية ثلاثية الأبعاد.

وبهذه المناسبة، أشار نائب الرئيس التنفيذي للشئون الإدارية والمالية بوزارة شئون الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم بن حمد آل خليفة إلى «أهمية هذا المشروع الاستراتيجي بحيث إن الدقة في التصوير الرقمي وتبيان الخصائص الحقيقية للمعالم كما هي على الأرض سيكون له الأثر الكبير من حيث التخطيط والتنفيذ الدقيق لكل مشاريع البنية التحتية».

وأضاف «كما أن تغيير الخطة لتكون سنوية، سيمكِّن الإدارات التي أصبحت تعتمد حاليّاً على نظام المعلومات الجغرافية، من إنجاز عملياتها اليومية بفاعلية أكثر بعد الحصول على بيانات حديثة للخرائط الطبوغرافية».

من جانب آخر، صرح مدير الإدارة العامة للمساحة ناجي سبت سالم، وهي الإدارة المعنية تنفيذ هذا المشروع الحيوي، بأن «المشروع يعتبر استكمالاً للخطط الإستراتيجية التي يتبناها الجهاز إذ سيتيح تحديث وإنتاج الخرائط الأساسية الطبوغرافية والنوعية والتعرف على التغيرات التي طرأت على مملكة البحرين نتيجة الطفرة العمرانية ورصدها من خلال هذه الصور وإدخالها في أنظمة البيانات المكانية الجغرافية».

وأضاف «سيتم استخدام التقنيات الحديثة في المسح الجوي الجديد للحصول على دقة عالية تصل إلى 10 سنتمترات وقد تصل إلى 5 سنتيمترات كما في المناطق القديمة في مدينتي المنامة والمحرق، ولأول مرة سيتم استخدام الكاميرات ذات التقنية الرقمية الأمر الذي سيساعد في إتمام الحصول على الصور بشكل أسرع وأدق، حيث كان في السابق تستخدم الكاميرات التي تحتوي على الأفلام في التصوير الجوي في مملكة البحرين».

وذكر أنه كان في السابق «يتم التصوير الجوي كل خمس سنوات أو أكثر، وباعتبار أن هذه الفترة طويلة وتحدث فيها الكثير من المتغيرات الطبوغرافية، حيث لا يمكن الاعتماد على مثل هذه الخرائط أو الاستفادة منها لذلك وجه رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري نحو تقليص هذه الفترة وقام بتوجيهنا نحو إيجاد خطة بديلة لذلك بالإضافة إلى التوجيه نحو إشراك الجهات الحكومية المعنية من أجل الاستفادة بأكبر قدر ممكن لتحقيق البرامج والمشاريع الحكومية الإستراتيجية وبأقل التكاليف، وبالفعل قامت الإدارة العامة للمساحة بتغيير خطتها ليكون التصوير الجوي بشكل سنوي وليس كل خمس سنوات، ولكن على أجزاء ومناطق معينة من البحرين، والهدف من ذلك هو التركيز والاستفادة القصوى من الصور الجوية لتحديث بيانات الخرائط الأساسية الرقمية لمملكة البحرين من أجل مواكبة التغيير والطفرة العمرانية الذي شمل معظم مناطق البحرين». وأضاف مدير عام المساحة أن «تنفيذ هذا المشروع سيساعد في الطلب المتزايد للمعلومات الحديثة من قبل مستخدمي الصور الجوية والخرائط الطبوغرافية والبيانات المكانية الحديثة؛ إذ لا يمكن للمهندسين والمخططين والباحثين الاعتماد على البيانات والخرائط القديمة، كما أن من مهمات الإدارة العامة للمساحة الاحتفاظ بأرشيف للمتغيرات العمرانية عن طريق هذه الصور، حيث إن الإدارة تمتلك أكثر من 25 ألف صورة يعود تاريخ أقدمها إلى العام 1947م محفوظة رقميّاً على خوادم إدارة المسح الطبوغرافي».

من جانب آخر، أعرب الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة البلديات والتخطيط العمراني محمد نور الشيخ عن أهمية هذا المشروع الحيوي وأكد ضرورة التنسيق والشراكة الحكومية في مثل هذا النوع من المشاريع، الذي يصب في النهاية في المصلحة العامة، كما سيحقق استفادة كبيرة لوزارة البلديات والتخطيط العمراني، وبكل تأكيد فإن توافر مثل هذه الصور والخرائط سيسهل في عملية إعداد المخططات التفصيلية للمخطط الهيكلي العام بالإضافة إلى توفير مصادر دقيقة لإجراء الدراسات الحديثة للمسطحات الخضراء الأمر الذي سيساهم في حماية الرقع الخضراء في مملكة البحرين.

وأضاف أن تلك المعلومات ستضيف فائدة كبيرة في مجال الرقابة العمرانية والتفتيش على البناء وعمليات الدفان، وهذا جزء يسير من فوائد هذا المشروع، ناهيك عن تقليل العبء على أعمال الحكومة في هذا المجال وعدم الازدواجية وتضارب الجهود، حيث يعتبر هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجيات طويلة الأمد.

من جانبه، قال مدير عام الموارد ونظم المعلومات الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة إنه وبتوجيه من رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة تم وضع خطة لإحداث تغير يواكب خطط وبرامج الحكومة الرشيدة لمواكبة الخطة الاقتصادية 2030 إذ إن اعتماد التصوير الجوي لكل خمس سنوات وضع غير مواكب للتطورات الحاصلة لذا تم التوجيه نحو إيجاد الموازنات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، وفعلاً تم العمل على ذلك واستطعنا توفير الموازنات اللازمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية التي بادرت بالمشاركة في هذا المشروع الذي يعتبر من المشاريع الإستراتيجية الحيوية، الذي ستستفيد منه الجهات الحكومية المعنية.

وأضاف أنه بهذه التجربة الجديدة التي تتمثل في تعاون جهات حكومية في مشروع واحد نكون حققنا أكبر قدر من الاستفادة وبأقل التكاليف الأمر الذي سيحقق الاستثمار الأمثل للمصروفات الحكومية والإسهام في تقليل وترشيد النفقات الحكومية وعدم الازدواجية في الأعمال والمشاريع.