أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي أن الجهود المبذولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة مازالت بحاجة إلى مزيد من التدابير اللازمة لإنفاذها في برنامج عمل الحكومة من خلال برامج ومشروعات تستجيب لاحتياجات المرأة.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية تحت شعار «دمج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة... دور الجهود الوطنية... فرص متكافئة... عدالة وتقدم للجميع»، برعاية قرينة الملك سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وذلك في فندق الشيراتون، وتستمر أعمال المؤتمر حتى يوم غدٍ( الأربعاء).

وأشارت العوضي إلى أن المرأة البحرينية أثبتت قدرتها على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة والمساهمة في تنمية مجتمعها منذ نشأة الدولة الحديثة وفقاً للإمكانات المتاحة لها واستكمالاً لدورها السابق بعد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

ولفتت إلى أن المجلس الأعلى بدأ في تفعيل مهماته بعد اعتماد جلالة الملك الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي تم التوافق عليها بين جميع المؤسسات المعنية في المجتمع البحريني، والتي تم تحويلها إلى خطة عمل وطنية انطلقت للتنفيذ بتعاون مع الجميع.

وأشادت العوضي بتوجيهات سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على صعيد دمج المرأة في برامج التنمية الشاملة، كما أثنت في الوقت نفسه على توجيه وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة للوزارات في العام 2008 بضرورة الأخذ بالاعتبار الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة، معتبرة إياها خطوة إيجابية نحو إدماج احتياجات المرأة، إلا أنها أكدت أنها بحاجة لآليات وتدابير تساعد على إنفاذها، وتعكس في الوقت ذاته الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين.

كما أشادت العوضي بجهود وزير الإسكان الشيخ إبراهيم آل خليفة الساعية إلى إدماج المرأة في خطط الوزارة، وبجهود السلطتين التشريعية والرقابية على الصعيد نفسه.

وأوضحت أن المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية، يأتي بعد عام من إقامة المؤتمر الأول الذي تم فيه وضع قواعد ومفاهيم إدراج احتياجات المرأة في التنمية الشاملة، والذي يتم استكماله بدعم مباشر من مجلس التنمية الاقتصادية لقيادة الجهود الوطنية نحو إدماج المرأة في التنمية الشاملة وفق رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030.

وأكدت أن المؤتمر يتناول إدماج احتياجات المرأة على نحو واسع لم يشهده المجتمع البحريني من قبل، وأن القائمين عليه تخطوا التحديات والصعوبات التي واجهتهم في إعداد أوراق ذات طبيعة خاصة، وتمثلت هذه الصعوبات في قلة المعلومات وندرة البيانات، وخصوصاً بالنسبة للمشروعات الموجهة للمرأة البحرينية.

وقالت: «اضطررنا من أجل الإعداد للمؤتمر إلى الاستعانة بفريق بحث ميداني، وواجه الفريق ذاته الصعوبات ذاتها. وفي أوراق العمل التي يتناولها المؤتمر سيتم التركيز على دور السلطة القضائية في تلبية احتياجات المرأة والتي تتمثل في مدى قيام السلطة بدورها لإنصاف المرأة في حال انتهاك حقوقها، وكيفية تعامل القضاء البحريني، لنرى إن كان قضاءً مجتهداً أو مغلقاً أو منكباً على دائرة النصوص، وهل أثر في المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طالت مركز المرأة البحرينية في الاجتهاد أو تفسير القوانين».

وأضافت: «نظرتنا المستقبلية للارتقاء المرأة تقودنا للاهتمام بالشباب الذي تقع على عاتقهم تحقيق رؤية مملكة البحرين، ومن أجل ذلك تم تخصيص ورشة عمل موازية لهم يشاركون فيها برؤاهم وتطلعاتهم».

أما الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة فأكد أن المرأة البحرينية أثبتت قدرة كبيرة على العطاء والمساهمة في النمو الاقتصادي الوطني، لافتاً إلى أن المرأة تشكل نحو 37 في المئة من مجموع القوى العاملة المحلية في المؤسسات المالية، وهو ما ينعكس على القطاع المالي في البحرين، على حد تعبيره.

وقال: «تلعب البحرينية دوراً فاعلاً في القطاع الخاص، إذ تشير الإحصاءات إلى أن المرأة البحرينية تمتلك 40 في المئة من الرخص المالية في المؤسسات الفردية، ولا يفوتني أن أشير إلى مساندة سيدات الأعمال البحرينيات لكل الأنشطة الترويجية لمجلس التنمية، فحضور سيدات الأعمال البحرينيات لافت عند استضافة أقطاب الأعمال من مختلف دول العالم».

وأضاف: «على الرغم من الخطوات الإيجابية للمرأة البحرينية وإنجازاتها المشرفة، إلا أن البحرين تواجه تحدياً لرفع المستويات الإنتاجية للقوة العاملة، ويمكن أن تسهم المرأة من خلال رفع مشاركتها في القوى العاملة الوطنية، إذ إنها لا تشكل سوى 29 في المئة من النساء اللاتي يمكن أن يدخلن سوق العمل».

وتابع: «كما أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص تعتبر ضئيلة مقارنة بمشاركتها في القطاع الحكومي، فهي تحتل 27 في المئة فقط في القوى العاملة، في حين أنها في القطاع الحكومي تشكل 42 في المئة من إجمالي القوى العاملة».

وأكد أن جهود مجلس التنمية في تمكين المرأة تنصب على وضع عدة مبادرات لتمكين المرأة البحرينية من تقلد الوظائف ذات الأجور المجزية في القطاعين العام والخاص.

ومن جهتها، اعتبرت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي انعقاد المؤتمر دليلاً على أهمية تضافر الجهود الرسمية والأهلية ومساهمة القطاع الخاص في كل ما يخص تلمس احتياجات المرأة ووضعها أوليات الجهازين التنفيذي والتشريعي للنهوض بوضع المرأة.

وقالت: «خطا المشروع الإصلاحي لجلالة الملك خطوات عامة وضعت المرأة البحرينية على أول الطريق في تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور رجالاً ونساءً وأصبح توزير المرأة البحرينية أمراً عادياً، عدا عن المجالات الأخرى التي أصبحت النساء فيها يتزايدن تدريجياً».

وأضافت: «إن احتياجات النساء ودعم وجودهن كشريك فاعل في التنمية مازال مرهوناً بالإصلاحات بين ما هو مطبق على أرض الواقع وما نتطلع إليه، ومن بين ذلك تعديل قانوني الجنسية والعقوبات، وسن قانون لحماية المرأة وأبنائها من العنف الأسري، وقانون أحكام الأسرة (القسم الجعفري)، وتمكين المرأة من (الكوتا) النسائية كإجراء مساعد وفقاً للمادة الرابعة من اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتوقيع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بوضع الدول».

وتساءلت الرويعي: «كيف يمكن جعل المرأة شريك فاعل في جهود التنمية المستدامة وهي تعاني غياب تشريعات تحفظ حقها وحق أبنائها؟، كما أن الترجمة الحقيقية لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، يقتضي الإلمام التام من أعضاء المجلس التشريعي والقضائي بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة التي وقعت عليها البحرين وأصبحت قانوناً يجب الالتزام به».

وأشارت إلى أن من بين أهم النتائج التي يجب أن يتمخض عنها المؤتمر، هو الخروج بنموذج وطني يوضح الكيفية التي سيتم من خلالها إدماج المرأة في برنامج عمل الحكومة، معتبراً أن تحقق ذلك من شأنه أن يكون أسلوبا جديداً يخرج عن التوصيات التي مآلها الأدراج ومصيرها النسيان، على حد تعبيرها.

وختمت الرويعي كلمتها بتهنئة الشعب البحريني وصاحبة السمو الملكي بوصول فاطمة سلمان إلى المجلس البلدي كأول امرأة منتخبة.

فيما اعتبرت عضو لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية ورئيسة اللجنة النسائية بجمعية البحرين الخيرية فوزية زينل المؤتمر بأنه امتداد للكثير من الأفكار التي تبنتها الأميرة سبيكة، وفي مقدمتها إدماج المرأة البحرينية في الموازنة العامة للدولة، لافتة إلى أن هذه الرعاية من سموها دليل على استمرار مملكة البحرين في مسيرتها الرائدة في منح الحقوق المقررة لها دستورياً وقانونياً وترجمة للنجاحات التي حققتها المرأة في عهد جلالة الملك الذي لا يدخر جهدا في دعم المرأة وتمكينها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، وفقاً لزينل.

وقالت: «إن الأعوام الماضية شهدت العديد من التطورات والخطوات الإيجابية باتجاه دمج المرأة، ولكن ذلك ليس نهاية المطاف لأن الأماني والتطلعات مازالت أكبر، فالتحديات الثقافية والمجتمعية التي تواجهها المرأة في مملكة البحرين مازالت موجودة ولعل نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة وعدم وصول أي امرأة إلى قبة البرلمان عدا النائب لطيفة القعود بالتزكية، دليل على أن هذا المشوار لايزال طويلاً، ومن هناك تنبع أهمية المؤتمر لرصد الجهود الرسمية والأهلية في إدماج احتياجات المرأة للوصول إلى صيغة تنفيذية لإدماج احتياجات عمل المرأة في عمل الحكومة». وتابعت: «إن مناقشة المشكلات التي تواجه المرأة البحرينية هي قضية مصيرية وتحتاج ليس فقط إلى مؤتمر وطني واحد وإنما مؤتمرات متعددة ومتتالية، يجب أن يشارك فيها كل فئات المجتمع من أجل وضع تقييم حقيقي وواقعي لاحتياجاتها، وهذا الأمر يحتاج إلى حملات إعلامية مكثفة واستراتيجيات وجداول عمل لتعزيز نظرة المجتمع لدور المرأة، والإيمان بأهميته كحق دستوري. وليس هو أمر مفروض كما تزعم بعض التيارات التي مازالت تنظر نظرة سلبية إلى حق المرأة في دورها بالمجتمع والحقوق السياسية».

وأوضحت أن لجنة التعاون واللجنة التنفيذية التي انبثقت عنها، عقدت 13 اجتماعاً مع المجلس الأعلى لمناقشة مقترحات المجلس الخاصة بتعديل قانون الجنسية، وتبادل الخبرات والاستفادة القصوى من البرامج الدولية، كما بحثت اللجنة مع المجلس الأعلى مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة.

هذا وقد صرحت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بمناسبة افتتاح أعمال المؤتمر بتصريح أشادت خلاله بحجم التجاوب للاتحاد النسائي ولجنة التعاون بين المجلس والجمعيات واللجان النسائية، الذي نتجت عنه إقامة هذا المؤتمر المهم بمشاركة واضحة لمؤسسات المجتمع المدني، وهو الذي يفتح وللمرة الأولى مجال النقاش والتشاور بشأن موضوع في غاية الحيوية مع جميع الأطراف المعنية، لإيجاد ووضع آلية وطنية تعمل على إدماج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية الوطنية.

ودعت سموها جميع المشاركين إلى انتهاز هذه الفرصة لجعل المؤتمر نقطة الانطلاق لنشاطات وطنية مقبلة، تتواصل الجهود فيها للبناء على نتائجه، لتتمكن البحرين من إيجاد صيغة مقبولة لدمج مكون المرأة ضمن المسار التنموي من خلال رصد احتياجاتها على مختلف الأصعدة، لتتم ترجمة ذلك في برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة. وعُرضت في اليوم الأول من أعمال المؤتمر ورقتان علميتان، تناولت الورقة الأولى «دور مجلس التنمية الاقتصادية وإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية»، تحدث فيها الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتعمير عضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل خالد عبدالله بشأن الهدف من إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية ومهماته وصلاحياته وتشكيله.

أما الورقة العلمية الثانية فتناولت موضوع «الموازنة العامة للدولة وإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة» وتحدث فيها المدير العام للبحوث والتنسيق والمتابعة بالديوان الملكي رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية أحمد اليوشع بشأن رصد وتقييم جهود وزارة المالية في سبيل تطبيق موازنة عامة مستجيبة لاحتياجات المرأة وتحليل أوجه الإنفاق العام في الموازنة العامة، مستعرضاً الإجراءات العملية التي اتخذتها وزارة المالية وجهودها في نقل خبراتها إلى الوزارات الأخرى حتى تتحول الموازنات إلى موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة. إذ أكد اليوشع أن غياب المرأة أو تواضع مشاركتها في الاقتصاد يؤدي لتراجع دخل الفرد لسببين، هما فقدان القيمة المضافة التي كان بإمكانها إنتاجها، وارتفاع نسبة خصوبتها ما يؤدي لزيادة عدد السكان، وهو ما يؤدي لتراجع دخل الفرد، لافتاً إلى أن الباحثين يؤكدون أن خيار الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والنامية في مجال نقل وظيفة المرأة إلى المنزل سيؤدي لزيادة مساهمة المرأة في إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون لتبلغ 30 في المئة، أي ما يعادل 363 مليار دولار.

وتم خلال الحفل تكريم الجهات الراعية للمؤتمر متمثلة في وزارة المالية ومجلس الشورى ومجلس النواب وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) وشركة «بتلكو» للاتصالات، بالإضافة إلى الرعاة الإعلاميين للمؤتمر متمثلين في هيئة شئون الإعلام، وعدد من الصحف المحلية من بينها صحيفة «الوسط».