أدلى الأردنيون بأصواتهم أمس (الثلثاء) في انتخابات برلمانية قاطعتها جماعة الإخوان المسلمين وجماعات ليبرالية مؤثرة احتجاجاً على قانون انتخابي تقول غنه يقلص الديمقراطية. ويتوقع محللون أن تسفر الانتخابات عن برلمان طيع مستعد لتأييد السياسات الاقتصادية الصارمة التي طرحتها الحكومة التي عينها عاهل الأردن، الملك عبد الله وتهدف إلى حفز الاقتصاد وخفض عجز قياسي في الموازنة يبلغ حجمه ملياري دولار.

واصطف 12 ناخبا في منطقة بدوين في محافظة المفرق قبل أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحاً. وفي منطقة أخرى من عمّان في مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين نقل مرشحون عشرات من أنصارهم بحافلات. وقال رئيس وزراء الأردن، سمير الرفاعي للتلفزيون الرسمي قبل الإدلاء بصوته في عمّان إن هؤلاء الذين لا يريدون التصويت لن يشاركوا مع الآخرين في رسم مستقبل بلدهم.

ويحاول الأردن خفض العجز إلى 1.06 مليار دينار(1.5 مليار دولار) العام المقبل ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي يبلغ خمسة في المئة وإن كان ذلك أقل من المستويات التي كانت موجودة قبل الأزمة المالية العالمية.

ويتخوف الأردنيون من أن برلمانا ضعيفاً قد يقبل بتسوية للصراع العربي الإسرائيلي تتخلى عن أي حق للعودة للفلسطينيين ويفرض تسوية دائمة في الأردن الذي ينحدر كثيرون من مواطنيه من أصول فلسطينية.

وقال رئيس جبهة العمل الإسلامي وهي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الشيخ حمزة منصور إنه يريد قانوناً عادلاً يوفر فرصة متساوية لكل الأردنيين. ويعني أسلوب توزيع الدوائر أن يكون للصوت في العاصمة العمانية المزدحمة ربع ثقل الصوت في مدينة معان الصحراوية الفقيرة. وانسحبت جبهة العمل الإسلامي وأحزاب معارضة صغيرة وعدد من الشخصيات المستقلة البارزة احتجاجاً على ما وصفوه بإضعاف الحكومات المتعاقبة البرلمان بشكل مطرد. وترك انسحابهم الساحة مفتوحة أمام مرشحين مستقلين يستمدون الدعم من صلات عشائرية وعائلية قوية. من جهته، قال مسئول أردني أمس لوكالة طفرانس برس» إن الأردن سيشهد تعديلاً وزارياً بعد الانتخابات التشريعية يحتفظ خلاله سمير الرفاعي بمنصبه رئيساً للوزراء. وقال المسئول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن «كل المؤشرات تدل على أن الملك قد قرر أن يبقي الرفاعي في منصبه، خلافاً للأعراف».

ومن المعتاد في الأردن أن يستقيل رئيس الوزراء من منصبه بعد إجراء الانتخابات التشريعة. وأوضح المسئول إنه «من المتوقع أن يقوم الرفاعي وقبيل الافتتاح الرسمي للجلسة الأولى للبرلمان في 28 نوفمبر/تشرين الثاني بإجراء تعديل على حكومته يستبدل خلاله ستة أو سبعة وزراء بينهم وزيران مهمان». وأضاف أنه بحسب التعديل «سيتم تعيين وزير جديد للطاقة».