أكمل أعضاء مجلس بلدي المحرق الصفة القانونية ظهر أمس (الثلثاء) عقب الإدلاء بالقسم القانوني وتوزيع المناصب فيما بينهم ضمن أعمال الجلسة الأولى.

وحازت كتلة الأصالة البلدية على مقعدي رئاسة المجلس البلدي بعد سقوط منافسيها من المستقلين الذين تخاذلوا فيما بينهم لأسباب لم تبدُ واضحة، حيث أعلن وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح عضو الدائرة الثالثة عبدالناصر المحميد رئيساً للمجلس، وعضو الدائرة السابعة علي المقلة نائباً عنه.

وغاب عن بداية الجلسة عضو الدائرة الأولى محمد المطوع، الذي فاته التصويت لرئاسة المجلس وتواجد في التصويت عن نائبه.

وترشح لمنصب رئاسة المجلس كل من ممثل كتلة الأصالة عن ثالثة المحرق عبدالناصر المحميد، والمستقل عن الدائرة الخامسة غازي المرباطي الذي حقق صوتين فقط من بين 7. في حين تنافس على مقعد نائب الرئيس كل من ممثل الأصالة عضو الدائرة السابعة علي المقلة، وممثل كتلة الوفاق عن الدائرة السادسة محمد عباس الذي حقق 3 أصوات فقط.

وأحدث غياب المطوع عن حضور بداية عقد الجلسة التي تضمنت أعمال التصويت لرئاسة المجلس جدلاً واسعاً بين الأعضاء والحضور من أمانة السر والأعضاء السابقون والإعلاميون، الذين اعتبروا غيابه بمثابة تخطيط لترجيح كفة مرشح الأصالة لمقعد الرئاسة (عبدالناصر المحميد)، وخصوصاً أن عدد مقاعد المجلس الثمانية انقسمت لاثنين بالتعادل، الأول ضم ممثلي الأصالة والمحسوبين عليها (علي المقلة، عبدالناصر الحميد، خالد بوعنق، رمزي القلاليف). وأما القسم الثاني فقد ضمن أربعة أعضاء مستقلين وواحد مدعوم عن «الوفاق» (غازي المرباطي، محمد المطوع، فاطمة سلمان، محمد عباس).

وفي التفاصيل تدريجاً، فقد كان مقرراً لدى أعضاء القسم الأول الذي ضم ممثلي الأصالة والمحسوبين عليها ترشيح عبدالناصر المحميد لمقعد الرئاسة، في حين يكون نائب الرئيس إما غازي المرباطي أو ممثل الوفاق محمد عباس، غير أن الموازين اختلفت خلال عملية التصويت بسبب غياب محمد المطوع الذي يعد صوته فارقاً لترجيح كفة دون أخرى نظراً لتكافؤ عدد الأعضاء في القسمين.

وأما بالنسبة للقسم الثاني الذي يضم المستقلين الثلاثة وعضو كتلة الوفاق، فقد جرى اتفاق بينهم على أن يكون رئيس المجلس غازي المرباطي، ونائب الرئيس محمد عباس بناءً على تصويت أجروه، وذلك عقب عدة اجتماعات عقدوها فيما بينهم هم الأربعة.

وفي مشاورات على صعيد أعلى وصلت لقادة كتلة الأصالة بين القسمين من الأعضاء، طُرح مقترح اتخذ طابعاً من الاتفاق، وهو أن يترشح للرئاسة من القسم الأول عبدالناصر المحميد بناءً على اتفاق بين أعضاء القسم الأول (علي المقلة، عبدالناصر الحميد، خالد بوعنق، رمزي القلاليف)، ومن القسم الثاني (غازي المرباطي، محمد المطوع، فاطمة سلمان، محمد عباس) غازي المرباطي بناءً على اتفاق أقسموا عليه فيما بينهم. لكن أعضاء القسم الثاني التزموا ميثاق الشرف الذي أقسموا عليه فيما بينهم، وهو أن يترشح للرئاسة غازي المرباطي ونائبه يكون محمد عباس.

وبناءً على ذلك، تقول المعلومات الأولى إن العضو المستقل محمد المطوع لم يكن مسروراً بعدم حصوله على فرصة الترشح لمقعد الرئاسة بناءً على تصويت أجراه مع حلفائه من المستقلين لاختيار الرئيس، ولذلك غاب عن الاجتماع من أجل أن ترجح كفة المرشح المنافس لحليفه نظراً لتساوي أصوات القسمين وفوزه بالتالي، وخصوصاً أن المطوع كان من أوائل المقربين لمقعد الرئاسة ومن المحسوبين أيضاً على الأصالة على رغم من استقلاليته. في حين تطرقت معلومات أخرى إلى أن أحد الأعضاء من المستقلين المنضوين ضمن القسم الثاني صوتوا لمنافس لهم خذلاناً لحليفهم.

وأما الرواية الثانية، فذكرت أن علي المقلة لم يكن مخططاً له نهائياً للترشح لمقعد نائب الرئيس، غير أنه انتهز فرصة تخاذل المستقلين فيما بينهم، إذ أعلن ترشحه لمقعد نائب الرئيس لضمانه 4 أصوات من حلفائه ضمن القسم الأول في مقابل 3 فقط لدى منافسه بالقسم الثاني بسبب غياب المطوع الذي حضر مع بدء عملية فرز أصوات انتخاب نائب الرئيس. وبذلك خرج منافس المقلة عن كتلة الوفاق محمد عباس.

وفي هذا، طرح البعض إشكالاً قانونياً بشأن سماح المستشار القانوني بوزارة «البلديات» للمطوع الإدلاء بصوته فور دخوله الجلسة متأخراً، على رغم انتهاء عملية الترشح وبدء عملية الفرز لمقعد نائب الرئيس. واعتبروا تصويت المطوع يعد باطلاً في هذه الحالة، لأنه لو سمح له بالتصويت لكان له الحق أيضاً بالترشح حينها، وعليه كان يجب أن يمنع من الإدلاء بصوته.

كما أشارت معلومات إلى أن عميد كتلة الأصالة النيابية والبلدية عادل المعاودة اجتمع مع المطوع قبل موعد الجلسة الأولى، وهو ما دفعه بالتراجع عن تحالفه مع «الوفاق» والمستقلين الآخرين.

وفي ذلك، علق عضو الدائرة الأولى محمد المطوع نافياً تسببه في خذلان أي من حلفاءه بشأن منصبي الرئاسة، وقال: «بالنسبة لتغيبي عن انتخاب رئاسة المجلس، فقد كان عمداً لإثبات أنني لم أسعَ لخذلان أي أحد في المجلس من حلفائي، وقد بدا واضحاً أن أحد الأعضاء الثلاثة ممن كنت متحالفاً معهم قد صوت لمنافسيه (عبدالناصر المحميد)، فحين حصل المرباطي على صوتين فقط من بين 3 كان هو واحداً منهم».

وتابع المطوع «كانت هناك مداولات بأنني سأخذل حلفائي لصالح مرشحي الأصالة، باعتبار أنها كانت قد دعمتني في انتخابات 2006، لكن اختفاء أحد الأصوات الثلاثة الذين كان مقرراً أن يصوتوا للمرباطي أثبت أنني لست متورطاً بأي مخطط للإطاحة بأحد حلفائي من الفوز بأحد المنصبين».

وذكر المطوع أن «هناك اتفاق مسبق بأن أترشح أنا لرئاسة المجلس ومحمد عباس نائباً عني، إذ أجري انتخاب بين الأعضاء المستقلين الأربع الذي كان من بينهم عضو كتلة الوفاق محمد عباس، وأظهرت النتائج بأن يكون المرشح للرئاسة عن كتلة المستقلين غازي المرباطي ونائبه المتحالف معنا محمد عباس».

وواصل «حدثت أمور عدة أشارت إلى وجود خذلان بيننا كأعضاء مستقلين، وانتشرت أنباء بأنني من سأقدم على ذلك، ولهذا لم أحضر لانتخاب الرئاسة من أجل أن أظهر أنني بريء من الخذلان بعد ان اتضح تصويت أحد الحلفاء الثلاثة ممن حضروا (فاطمة سلمان، غازي المرباطي، محمد عباس) لمنافسه».

وأًردف المطوع «أعترف بأنني أدليت بصوتي لمقعد نائب الرئيس لصالح علي المقلة عن كتلة الأصالة، وهو عضواً يجب أن يكون منافساً لي ولحلفائي، وذلك لأن ميثاق الشرف الذي بيني وبين حلفاء تم فسخه بناءً على خذلانهم هم في بادئ الأمر».

واختتم العضو البلدي حديثه: «حضرت للمجلس بالسيارة الخاصة لزعيم كتلة الأصالة عادل المعاودة حتى أبين أن الميثاق الذي يربطني بحلفائي تم فسخه بناءً على نية غدر كانوا يكنونها لي، ولأثبت أنه لا خلاف لدي مع الأصالة».

ومن جانبه، شدد رئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد لـ«الوسط» على أن المجلس سينبذ أي خلافات فيما بين أعضائه، وأكد أن مناصب الرئاسة تعد تكليفاً وليست تشريفاً.

وقال: «إن محافظة المحرق بمواطنيها يتطلعون وينتظرون من المجلس البلدي الكثير، ونحن بصفتنا ممثلوها المنتخبين سنعمل على تلبية هذه التطلعات من خلال تكاتفنا وبذل كل ما نستطيع لحلحلة الملفات العالقة، والتي من أهمها زيادة صلاحية المجالس البلدية وإعطائها صلاحيات إضافية، وتوفير الآليات القانونية والبلدية اللازمة لتنفيذ مطالب الأهالي، مناشداً جلالة الملك زيادة المخصصات المالية لمشروع المنازل الآيلة للسقوط، وذلك لإنقاذ ما تبقى من بيوت تكاد تتساقط على أهلها، ولم تدرج ضمن قوائم الـ 1000 منزل».

وطالب المحميد بموازنات لاستملاك أراضٍ لإعادة تخطيط المحرق القديمة، ولحل أزمة مواقف السيارات فيها، والقيام بما يلزم من أجل تطوير تلك المناطق القديمة بالمحافظة، وعلاج مشكلة سكن العمالة العازبة.

وشدد رئيس المجلس على ضرورة وسرعة الموافقة على الهيكل الوظيفي لموظفي المجلس البلدي الذي تم الاتفاق عليه مع باقي المجالس، والذي سيعزز من أداء العمل البلدي، ويساهم في إيصال الخدمات المطلوبة ومتابعتها على أكمل وجه، وتوفير الحوافز اللازمة لتطوير العمل وتشجيع العاملين.